أول {اختبار انتخابي} لشعبية آبي أحمد

طوابير من المقترعين في أديس أبابا وإقليم أمهرة... ومقاطعة لأحزاب المعارضة في أوروميا ومجاعة في تيغراي

رئيس الوزراء آبي أحمد مع مؤيديه في مسقط رأسه بشاشا بإقليم أوروميا أمس (أ.ب)

بدأ الإثيوبيون، أمس الاثنين، التصويت في انتخابات أرجئت مرتين وتحظى بمتابعة من الخارج، في ما يمثّل أول اختبار انتخابي لشعبية رئيس الوزراء أبيي أحمد. ويأتي الاقتراع في ظل مقاطعة من أحزاب المعارضة في إقليم أوروميا ووسط بوادر مجاعة ونزاع أهلي في إقليم تيغراي الذي لن يشمله التصويت. وتأتي هذه الانتخابات أيضاً في ظل توترات إقليمية نتجت عن إصرار حكومة أبيي على ملء سد النهضة بدون اتفاق مع السودان ومصر.
واعتبرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الاقتراع يشكل أول اختبار انتخابي لرئيس الوزراء آبي أحمد (44 عاماً) الذي وعد لدى تسلمه السلطة في العام 2018 بأن يجسد التجدد الديمقراطي في ثاني أكثر بلدان أفريقيا تعداداً للسكان. وأشارت الوكالة إلى طوابير أمام مراكز الاقتراع في أديس أبابا ومدينة بحر دار في شمال غربي البلاد عاصمة إقليم أمهرة.
ورأى مسؤولون سياسيون وناخبون، في تصريحات للوكالة الفرنسية، أن عملية الاقتراع هذه أكثر ديمقراطية من سابقاتها عندما كان ائتلاف حاكم منذ 1991 يهيمن على الحياة السياسية.
وكان آبي الحاصل على جائزة نوبل للسلام في 2019، الذي أفرج عن آلاف المعتقلين السياسيين وشجّع على عودة معارضين من المنفى، وعد هو أيضاً بأن تكون هذه الانتخابات التشريعية والمحلية الأكثر ديمقراطية في إثيوبيا.
ورحب برهانو نيغا، أحد كبار مسؤولي المعارضة في البلاد والمعتقل السابق، الذي عاش في المنفى، بالمشاركة «التي تبدو جيدة. أتمنى أن تنتهي الأمور على ما يرام». وأضاف: «أتمنى ألا تكون انتخابات شبيهة بالماضي، بل انتخابات تحدد مستقبل هذا البلد وتسمح بأن يسلك مساراً جديداً بالكامل».
وقال ديساليغن شاني، أحد قادة حركة أمهرة الوطنية وهو حزب معارض له شعبية في ثاني أكثر أقاليم البلاد من حيث عدد السكان: «على صعيد استقلالية المؤسسات والوصول إلى وسائل الإعلام نلحظ تحسناً كبيراً مقارنة بالانتخابات السابقة».
ويعتبر حزب الازدهار الذي يتزعمه آبي ويشغل أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الفيدرالي، الأوفر حظاً للحصول على الغالبية وتشكيل الحكومة. ويشارك في هذه الانتخابات التشريعية والمحلية 40 حزباً و9500 مرشح.
وفي إثيوبيا، ينتخب النواب رئيس الوزراء الذي يدير الحكومة، فضلاً عن الرئيس، وهو منصب شرفي إلى حد كبير. وقالت رئيسة البلاد سهلي ورق زودي بعدما أدلت بصوتها في أديس أبابا: «آمل أن تفتح هذه الانتخابات فصلاً جديداً لكل الإثيوبيين لنبني معاً هذا البلد العظيم».
وكانت هذه الانتخابات مقررة أساساً في أغسطس (آب) 2020، لكنها أرجئت مرتين بسبب جائحة «كوفيد – 19» ومن ثم صعوبات لوجيستية وأمنية. وسجل نحو 38 مليون ناخب أسماءهم إلا أن الكثير منهم لن يقترعوا الاثنين، إذ إن الانتخابات لن تنظم في خُمس الدوائر الانتخابية في البلاد البالغ عددها 547.
وستقام الانتخابات في غالبية هذه المناطق التي تشهد أعمال عنف أو تمرداً مسلحاً أو مشاكل لوجيستية، في السادس من سبتمبر (أيلول).
إلا أن أي موعد لم يحدد لإجراء الانتخابات في دوائر إقليم تيغراي الثماني والثلاثين. ففي هذه المنطقة التي تشن فيها الحكومة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عملية عسكرية، وُثق وقوع فظائع فيما بات ما لا يقل عن 350 ألف شخص مهددين بالمجاعة، بحسب الأمم المتحدة.
وبعد سبعة أشهر على اندلاع هذا النزاع الذي قيل إنه سيكون مقتضباً، تستمر الحرب ملطخة صورة رئيس الوزراء بأنه صانع سلام وملقية بظلالها على انتخابات أرادها شهادة على إرادته إحلال الديمقراطية، حسب الوكالة الفرنسية التي أشارت إلى أنه في مقلي، عاصمة إقليم تيغراي، انصرف السكان إلى انشغالاتهم، الاثنين، مع توجه بعضهم إلى الأسواق، فيما انتظر آخرون لساعات لشراء الوقود.
وفي منطقة أوروميا التي يتحدر منها رئيس الوزراء وهي أكثر مناطق البلاد تعداداً للسكان، قاطعت أحزاب معارضة الاقتراع احتجاجاً على سجن قادتها أو للتنديد بصدقيتها.