مرسوم البرهان يثير جدلاً سياسياً في السودان

يقضي بإقامة «نظام إداري ذاتي» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق

عبد الفتاح البرهان

أثار المرسوم، الذي أصدره رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، والقاضي بإقامة نظام إداري ذاتي في منطقتي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، الكثير من الجدل، مثل القرار القاضي بتسمية ولايات دارفور «إقليماً واحداً»، رغم نص اتفاقية جوبا بإعطاء المنطقتين حكماً ذاتياً يتضمن الحق في سن تشريعات خاصة.
وأصدر البرهان، أول من أمس، مرسوماً قضى بتطبيق «نظام الحكم الذاتي» في المنطقتين، مستنداً إلى نصوص اتفاقية جوبا لسلام السودان، وذلك وفقاً للترتيبات الشاملة الواردة في هذه الاتفاقية، ونصت على أن «الطرفين اتفقا على أن تتمتع المنطقتان بحكم ذاتي، تمارس فيه السلطات المنصوص عليها في هذا الاتفاق».
وعرفت الاتفاقية المنطقتين بأنهما إقليم النيل الأزرق (ولاية النيل الأزرق الحالية) وولاية جنوب كردفان الحالية – جبال النوبة، وولاية غرب كردفان الحالية، مشترطة حسم أمر حدودها في مؤتمر نظام الحكم. وبحسب المرسوم، فإن التقسيم الإداري الجديد يعالج قضايا معقدة في الولايات الثلاث، بما في ذلك جذور ومسببات الحرب.
ونصت الاتفاقية على عقد مؤتمر لنظام الحكم في البلاد، وبناء على ذلك النص تم تكوين لجنة عُليا تعمل على عقد المؤتمر، وإقامة ورش عمل لدراسة آفاق الحكم في البلاد. بيد أن السلطات التنفيذية استبقت المؤتمر، وقضت بحكم ذاتي للمنطقتين، واعتبرت ولايات دارفور الخمس إقليماً واحداً، وعيّنت المتمرد السابق ورئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، حاكماً للإقليم، وهو الأمر الذي أثار ضجة أخرى.
وسبب الضجة أن «الحركة الشعبية لتحرير السودان» تسيطر على مناطق مهمة في المنطقتين، لكنها منقسمة على نفسها إلى حركتين؛ واحدة يقودها عضو مجلس السيادة الحالي مالك عقار، الموقع على اتفاقية جوبا ويطالب بحكم ذاتي، فيما يسيطر على الشق الأكبر منها عبد العزيز الحلو، الذي لم يوقع على اتفاق سلام، وفشلت المفاوضات الجارية معه في جوبا في التوصل لاتفاق.
وفي دارفور، فإن تعيين مناوي حاكماً للإقليم قد لا يلقى تأييد جناح حركة تحرير السودان، الذي يقوده عبد الواحد محمد النور، الذي لم يوقع على اتفاقية سلام.
وقال المنسق العام لمعسكرات اللاجئين، يعقوب محمد عبد الله، في نشرة صحافية، الأسبوع الماضي، إن السلام الذي تم توقيعه بمدينة جوبا «لا يمثل النازحين واللاجئين، ولم نكن طرفاً فيه، ولم ولن نفوض أحداً بتمثيلنا بالوكالة، ولم نرشح أي والٍ لأي ولاية».
بدوره، قال المحامي والناشط الحقوقي، صالح محمود، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، إن من شأن المرسوم، القاضي بمنح المنطقتين حكماً ذاتياً، «إرباك مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو»، مضيفاً: «كان يجب إرجاؤه لحين صدور قرارات مؤتمر نظام الحكم، وفي الوقت ذاته، جاء القرار في غياب أي تفويض شعبي على المستويين المحلي والاتحادي، وذلك لعدم وجود مؤسسات شعبية ومجلس تشريعي اتحادي وإقليمي، ودون استفتاء أهل الشأن فيه».
وأوضح محمود أن وقت القرار وزمن صدوره «يشير إلى عدم وجود تناغم تنسيق بين مجلسي السيادة والوزراء»، مشيراً إلى أن تعيين رئيس الوزراء لمني أركو مناوي، حاكماً لإقليم دارفور، «جاء هو الآخر استباقاً للتفويض وللقانون، الذي يحدد صلاحيات حاكم الإقليم».
كما وجه محمود انتقادات حادة لاتفاقية سلام جوبا، التي استندت إليها القرارات، وقال إنها «تفتقر إلى السند والتفويض الشعبيين، وأتاحت للمجلسين التصرف في القضايا القومية، وهذا هو السبب في الهجوم الواسع على الاتفاقية... وما يحدث فوق الدستور، وخلل قد يعرّض البلاد لمخاطر كبيرة، وذلك بإثارة ردود فعل واسعة في المناطق المعنية بهذه القرارات، التي لا تجد قبولاً من أهل تلك المناطق ومن الشعب السوداني».
لكن المحلل السياسي عبد المنعم أبو إدريس، يخالف ما ذهب إليه صالح، ويرى أن الحكم الذاتي مطلب للحركتين: الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح الحلو وجناح عقار، اللتين فاوضتا وما زالتا تتفاوضان. بيد أنه يرى أن وقت اعتماده «قد يكون له أثر سلبي لأنه يوحي بأن الحكومة معنية أكثر باتفاقية سلام جوبا الأولى مع مالك عقار، أكثر من انتظارها للوصول لاتفاق مع الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو».
وبشأن مطالبة «الحركة الشعبية» جناح الحلو بحق تقرير المصير، يقول أبو إدريس إن الحلو تخلى عن حق تقرير المصير منذ توقيعه على اتفاق إعلان المبادئ مع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، في 28 مارس (آذار) الماضي، مضيفاً: «ورقته التفاوضية تحدثت عن مشورة شعبية، يقرر خلالها أهل المنطقتين كيف يُحكموا، وتراجع خلالها عن تقرير المصير مقابل الحصول على الدولة العلمانية».
ويعتقد أبو إدريس ألا تكون لحركة تحرير السودان، جناح عبد الواحد محمد نور، أي تحفظات على تعيين مناوي حاكماً للإقليم، لأنها لم تعلق عليه، أو تصدر منها ردة فعل ضده، برغم مرور شهر عليه، لأنها في أضعف حالاتها بسبب الانشقاقات الكبيرة التي شهدتها، مشيراً إلى احتمال اعتراضات وتحفظات على القرار قد تأتي من مكونات أهلية في دارفور، تحت ذريعة أن الإقليم سيصبح تحت سيطرة مكون اجتماعي واحد، وتابع موضحاً: «لو حدث هذا يمكن أن يكون له أثر سالب على السلام في دارفور».