{وول ستريت} تقتنص الانتعاش من قبضة {الفيدرالي}

«التحولات الاقتصادية الحادة» قادت تلميحات صانعي السياسات

عادت أسواق الأسهم العالمية إلى تحقيق المكاسب بقيادة  «وول ستريت» في بداية تعاملات الأسبوع (أ.ب)
عادت أسواق الأسهم العالمية إلى تحقيق المكاسب بقيادة «وول ستريت» في بداية تعاملات الأسبوع (أ.ب)
TT

{وول ستريت} تقتنص الانتعاش من قبضة {الفيدرالي}

عادت أسواق الأسهم العالمية إلى تحقيق المكاسب بقيادة  «وول ستريت» في بداية تعاملات الأسبوع (أ.ب)
عادت أسواق الأسهم العالمية إلى تحقيق المكاسب بقيادة «وول ستريت» في بداية تعاملات الأسبوع (أ.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الاثنين مع بداية تعاملات الأسبوع، إذ انتعشت أسهم القطاع المالي والطاقة بعد تصريحات تميل للتشديد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي دفعت المؤشر داو للأسهم القيادية والمؤشر ستاندرد آند بورز 500 لتكبد أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ شهور.
وقال روبرت كابلان، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس الاثنين إن ميل صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي إلى بداية أسرع متوقعة لزيادات في أسعار الفائدة؛ هو رد فعل لآفاق اقتصادية شهدت تحولا حادا بين ديسمبر (كانون الأول) ويونيو (حزيران).
وأضاف كابلان أنه حتى ديسمبر، كان مسار جائحة فيروس «كورونا» ما زال ضبابيا، لكن «عندما وصلنا إلى مارس (آذار) كان من الواضح بشكل أكبر أننا نتجه نحو السيطرة على الجائحة... وعندما وصلنا إلى يونيو فإننا كان لدينا بالفعل تحسن كبير، جعل معظم المسؤولين يتوقعون زيادات للفائدة في 2023 بدلا من 2024. ما نراه هو أن صانعي السياسة النقدية يستجيبون ببساطة للتحسن الكبير في الآفاق الاقتصادية».
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 21.99 نقطة بما يعادل 0.07 في المائة إلى 33312.07 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 6.95 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 4173.40 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 17.05 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 14047.42 نقطة.
أما في أوروبا، فقد تمكنت الأسهم من تعويض تراجعها الصباحي بدعم من مكاسب وول ستريت. وتراجعت الأسهم مبكرا إذ تحملت أسهم التعدين والبنوك وطأة التحول المفاجئ في موقف الفيدرالي على صعيد السياسة النقدية الأسبوع الماضي.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.28 في المائة، من أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، بحلول الساعة 14:01 بتوقيت غرينيتش. وأوقف المؤشر يوم الجمعة سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع بعد أن أشار مجلس الفيدرالي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعا.
آسيويا، منيت الأسهم اليابانية بأكبر خسارة في أربعة أشهر الاثنين، مقتفية أثر هبوط وول ستريت في الأسبوع الماضي. وقال شوغي هوسوي، من دايوا سيكيورتيز: «رد فعل السوق اليابانية مبالغ فيه. قبل أي شيء، رفع أسعار الفائدة مؤشر على التعافي الاقتصادي».
وشهدت جميع القطاعات مبيعات مكثفة وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات بالبورصة وعددها 33 باستثناء مؤشر شركات الطيران. وفقد المؤشر نيكي 3.29 في المائة وهو أكبر هبوط بالنسبة المئوية منذ 26 فبراير (شباط) الماضي، ليغلق على 28010.93 بعدما لامس أقل مستوى في شهر. وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.42 في المائة ليسجل 1899.45 نقطة، وهو أكبر تراجع في أربعة أشهر.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب الاثنين بعدما منيت بخسائر على مدار ست جلسات، إذ عزز هبوط عائدات سندات الخزانة الأميركية جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.
وصعد الذهب في المعاملات في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1776.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينيتش، فيما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 في المائة إلى 1775.5 دولار للأوقية.
وقالت مارغريت يانغ، الخبيرة في ديلي إف إكس، إن العائدات الحقيقية تهبط، مما يسهم في استقرار أسعار الذهب ومحاولة التعافي، مضيفة: «يستغل المستثمرون أيضا هذه الفرصة للشراء بسعر منخفض في ظل تنامي الضغوط التضخمية».
ونزل عائد سندات الخزانة الأميركية لأقل مستوى منذ أواخر فبراير في وقت سابق من الجلسة، مما يقلل تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا. وفي الوقت ذاته، استقر الدولار قرب ذروته في عدة أشهر التي بلغها الجلسة السابقة. وفي الأسبوع الماضي سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020 بعدما أشار مجلس الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية في وقت أبكر من المتوقع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاتين في وقت سابق أقل مستوى منذ 11 يناير (كانون الثاني) عند 1019 دولارا للأوقية، وفي أحدث تعاملات، هبط 0.2 في المائة إلى 1032.46 دولار. وزاد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1497.73 دولار للأوقية، في حين تقدمت الفضة 0.5 في المائة إلى 25.92 دولار.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».