شراكة سعودية لإجراء أبحاث مستقبلية مرتبطة بحماية المنظومة البيئية

5 مليارات دولار لتنفيذ 700 عقد لتشييد المراحل الأولى من «البحر الأحمر» و«آمالا»

توقيع اتفاقية إجراء أبحاث مستقبلية لحماية البيئة بين شركة البحر الأحمر وجامعة «كاوست» السعودية (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية إجراء أبحاث مستقبلية لحماية البيئة بين شركة البحر الأحمر وجامعة «كاوست» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

شراكة سعودية لإجراء أبحاث مستقبلية مرتبطة بحماية المنظومة البيئية

توقيع اتفاقية إجراء أبحاث مستقبلية لحماية البيئة بين شركة البحر الأحمر وجامعة «كاوست» السعودية (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية إجراء أبحاث مستقبلية لحماية البيئة بين شركة البحر الأحمر وجامعة «كاوست» السعودية (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي كشف فيه جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركتي «البحر الأحمر للتطوير» و«آمالا»، عن تنفيذ 700 عقد مرساة بقيمة 5 مليارات دولار في المراحل الأولى لتنفيذ المشروعين السياحيين العملاقين غرب السعودية، وقّعت الشركة اتفاقية أبحاث رئيسية قابلة للتجديد عقب خمسة أعوام مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، لتعاون مكثف بين الطرفين تم العمل فيه على وضع التقييمات للحياة النباتية والحيوانية في المنطقة وعملية للتخطيط المساحي البحري، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة «نبتكر لنتميز» العالمية تعزز إطار العمل القانوني للمشاريع البحثية ذات المنفعة المتبادلة في مجالات عدة مثل استدامة البيئات البحرية وأنظمة إدارة مخلفات البناء والتشييد والأمن الغذائي وترشيد الطاقة وعزل الكربون وغيرها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو من «الضرورة أن تكون السياحة والعديد من الأنشطة الأخرى أكثر استدامة وتجدداً..... ساحل البحر الأحمر من أنقى المنظومات البيئية في العالم، لذا يساعد تعاوننا مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في تخطي الحفاظ فقط على البيئة لتعزيز هذا الكنز البيئي الفريد للأجيال القادمة».
وأضاف أن الطموح بأن يصبح مشروع البحر الأحمر من أولى الوجهات العالمية التي تتبع نهجاً متجدداً في السياحة، مبيناً أن المنطقة تعد موطناً لمجموعة واسعة من الشعب المرجانية وأشجار المانغروف والأعشاب البحرية وما يحتويه كل هذا الثراء البيئي من تنوع بيولوجي.
وذكر أن البحث والتطوير بالتعاون بين الطرفين سيقوم بإرشاد وتوجيه الجهود المبذولة لضمان تعزيز هذه الموائل بهدف زيادة نمو الكائنات النباتية والحيوانية، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض مثل السلحفاة صقرية المنقار.
من جهته، أوضح البروفسور توني تشان رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «تُشكل مجالات الاهتمام المشتركة والخبرة المتبادلة ارتباطاً وثيقاً بين كاوست وشركة البحر الأحمر للتطوير»، مستطرداً «كشف علماؤنا أسرار البحر الأحمر الدفينة من المحور المركزي الذي يبلغ عمقه ثلاثة كيلومترات والذي يحتضن مجتمعات ميكروبية فريدة إلى المناطق الساحلية التي تحتضن بعضاً من أكثر النظم البيئية المزدهرة من الشعب المرجانية في العالم».
وبين توني تشان أنه من خلال هذا التعاون مع البحر الأحمر للتطوير من المتوقع أن يترسخ في ذاكرة زوار وجهة المشروع الإعجاب والانبهار بالنهج السياحي المتجدد الذي تتبعه الشركة في مشاريعها وبإدراك المملكة العميق بنظام هذا المحيط ككيان واحد.
من جانبه، ذكر الدكتور راستي برينارد رئيس الاستدامة البيئية في البحر الأحمر للتطوير أن تحقيق الحياد الكربوني وتحسين التنوع البيولوجي في هذا الموقع البكر والفريد من نوعه هو مهمة صعبة ولكنها بالغة الأهمية وأن الشركة قادرة على مواجهة هذا التحدي بالتعاون مع عدد من نخبة الباحثين والأكاديميين من كل أرجاء العالم من خلال جامعة الملك عبد الله للتقنية والعلوم.
ومن أولى المهام التي بدأ العمل عليها بالفعل ضمن إطار اتفاقية الأبحاث الجديدة المراقبة العلمية المستمرة لرصد التغيرات البيئية بمرور الوقت، حيث يساعد ذلك شركة البحر الأحمر للتطوير على الوفاء بالتزامها في تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيولوجي في منطقة المشروع بنسبة تبلغ 30 في المائة بحلول عام 2040.
وتقوم حالياً مجموعة عمل مشتركة بين الجهتين بالتخطيط لإقامة مركز مشترك للأبحاث البحرية ولحماية الشعب المرجانية في موقع المشروع لتصبح هذه المساحة قاعدة دائمة للأبحاث والرصد البحري وتفتح أبوابها مستقبلاً أمام الزوار ليتعرفوا على البيئة الطبيعية والحياة البرية في هذه المنطقة.
وأسهم علماء وباحثو جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في تطوير المخطط العام للوجهة عبر إجراء دراسة موسّعة للتخطيط المساحي البحري خلصت بعدم تطوير 75 في المائة من جزر الوجهة وهي نسبة حفظ بيئي غير مسبوقة على مستوى تطوير المشاريع الساحلية حول العالم.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، والرئيس التنفيذي لمشروع (آمالا) السياحي بالسعودية، جون باغانو، أعلن في تصريحات فضائية أول من أمس أن تكلفة المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر تتجاوز الـ30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، في وقت تم توقيع مع أكثر من 500 عقد في مشروع البحر الأحمر، وما يقارب من 200 عقد في مشروع (آمالا) السياحي، بإجمالي 20 مليار ريال (5 مليارات دولار) للمشروعين، منحت 70 في المائة منها لشركات سعودية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.