شراكة سعودية لإجراء أبحاث مستقبلية مرتبطة بحماية المنظومة البيئية

5 مليارات دولار لتنفيذ 700 عقد لتشييد المراحل الأولى من «البحر الأحمر» و«آمالا»

توقيع اتفاقية إجراء أبحاث مستقبلية لحماية البيئة بين شركة البحر الأحمر وجامعة «كاوست» السعودية (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية إجراء أبحاث مستقبلية لحماية البيئة بين شركة البحر الأحمر وجامعة «كاوست» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

شراكة سعودية لإجراء أبحاث مستقبلية مرتبطة بحماية المنظومة البيئية

توقيع اتفاقية إجراء أبحاث مستقبلية لحماية البيئة بين شركة البحر الأحمر وجامعة «كاوست» السعودية (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية إجراء أبحاث مستقبلية لحماية البيئة بين شركة البحر الأحمر وجامعة «كاوست» السعودية (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي كشف فيه جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركتي «البحر الأحمر للتطوير» و«آمالا»، عن تنفيذ 700 عقد مرساة بقيمة 5 مليارات دولار في المراحل الأولى لتنفيذ المشروعين السياحيين العملاقين غرب السعودية، وقّعت الشركة اتفاقية أبحاث رئيسية قابلة للتجديد عقب خمسة أعوام مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، لتعاون مكثف بين الطرفين تم العمل فيه على وضع التقييمات للحياة النباتية والحيوانية في المنطقة وعملية للتخطيط المساحي البحري، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة «نبتكر لنتميز» العالمية تعزز إطار العمل القانوني للمشاريع البحثية ذات المنفعة المتبادلة في مجالات عدة مثل استدامة البيئات البحرية وأنظمة إدارة مخلفات البناء والتشييد والأمن الغذائي وترشيد الطاقة وعزل الكربون وغيرها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو من «الضرورة أن تكون السياحة والعديد من الأنشطة الأخرى أكثر استدامة وتجدداً..... ساحل البحر الأحمر من أنقى المنظومات البيئية في العالم، لذا يساعد تعاوننا مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في تخطي الحفاظ فقط على البيئة لتعزيز هذا الكنز البيئي الفريد للأجيال القادمة».
وأضاف أن الطموح بأن يصبح مشروع البحر الأحمر من أولى الوجهات العالمية التي تتبع نهجاً متجدداً في السياحة، مبيناً أن المنطقة تعد موطناً لمجموعة واسعة من الشعب المرجانية وأشجار المانغروف والأعشاب البحرية وما يحتويه كل هذا الثراء البيئي من تنوع بيولوجي.
وذكر أن البحث والتطوير بالتعاون بين الطرفين سيقوم بإرشاد وتوجيه الجهود المبذولة لضمان تعزيز هذه الموائل بهدف زيادة نمو الكائنات النباتية والحيوانية، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض مثل السلحفاة صقرية المنقار.
من جهته، أوضح البروفسور توني تشان رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «تُشكل مجالات الاهتمام المشتركة والخبرة المتبادلة ارتباطاً وثيقاً بين كاوست وشركة البحر الأحمر للتطوير»، مستطرداً «كشف علماؤنا أسرار البحر الأحمر الدفينة من المحور المركزي الذي يبلغ عمقه ثلاثة كيلومترات والذي يحتضن مجتمعات ميكروبية فريدة إلى المناطق الساحلية التي تحتضن بعضاً من أكثر النظم البيئية المزدهرة من الشعب المرجانية في العالم».
وبين توني تشان أنه من خلال هذا التعاون مع البحر الأحمر للتطوير من المتوقع أن يترسخ في ذاكرة زوار وجهة المشروع الإعجاب والانبهار بالنهج السياحي المتجدد الذي تتبعه الشركة في مشاريعها وبإدراك المملكة العميق بنظام هذا المحيط ككيان واحد.
من جانبه، ذكر الدكتور راستي برينارد رئيس الاستدامة البيئية في البحر الأحمر للتطوير أن تحقيق الحياد الكربوني وتحسين التنوع البيولوجي في هذا الموقع البكر والفريد من نوعه هو مهمة صعبة ولكنها بالغة الأهمية وأن الشركة قادرة على مواجهة هذا التحدي بالتعاون مع عدد من نخبة الباحثين والأكاديميين من كل أرجاء العالم من خلال جامعة الملك عبد الله للتقنية والعلوم.
ومن أولى المهام التي بدأ العمل عليها بالفعل ضمن إطار اتفاقية الأبحاث الجديدة المراقبة العلمية المستمرة لرصد التغيرات البيئية بمرور الوقت، حيث يساعد ذلك شركة البحر الأحمر للتطوير على الوفاء بالتزامها في تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيولوجي في منطقة المشروع بنسبة تبلغ 30 في المائة بحلول عام 2040.
وتقوم حالياً مجموعة عمل مشتركة بين الجهتين بالتخطيط لإقامة مركز مشترك للأبحاث البحرية ولحماية الشعب المرجانية في موقع المشروع لتصبح هذه المساحة قاعدة دائمة للأبحاث والرصد البحري وتفتح أبوابها مستقبلاً أمام الزوار ليتعرفوا على البيئة الطبيعية والحياة البرية في هذه المنطقة.
وأسهم علماء وباحثو جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في تطوير المخطط العام للوجهة عبر إجراء دراسة موسّعة للتخطيط المساحي البحري خلصت بعدم تطوير 75 في المائة من جزر الوجهة وهي نسبة حفظ بيئي غير مسبوقة على مستوى تطوير المشاريع الساحلية حول العالم.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، والرئيس التنفيذي لمشروع (آمالا) السياحي بالسعودية، جون باغانو، أعلن في تصريحات فضائية أول من أمس أن تكلفة المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر تتجاوز الـ30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، في وقت تم توقيع مع أكثر من 500 عقد في مشروع البحر الأحمر، وما يقارب من 200 عقد في مشروع (آمالا) السياحي، بإجمالي 20 مليار ريال (5 مليارات دولار) للمشروعين، منحت 70 في المائة منها لشركات سعودية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.