دبي تعيد فتح المبنى رقم 1 في مطارها الدولي بعدما أغلقه «كورونا» 15 شهراً

بدءاً من الخميس المقبل مع توقعات باستقبال 28 مليون مسافر

على مدى أسبوعين من الخميس تنتقل 66 شركة طيران أجنبية إلى المبنى رقم 1 في مطار دبي (وام)
على مدى أسبوعين من الخميس تنتقل 66 شركة طيران أجنبية إلى المبنى رقم 1 في مطار دبي (وام)
TT

دبي تعيد فتح المبنى رقم 1 في مطارها الدولي بعدما أغلقه «كورونا» 15 شهراً

على مدى أسبوعين من الخميس تنتقل 66 شركة طيران أجنبية إلى المبنى رقم 1 في مطار دبي (وام)
على مدى أسبوعين من الخميس تنتقل 66 شركة طيران أجنبية إلى المبنى رقم 1 في مطار دبي (وام)

قالت مطارات دبي إنها ستعيد افتتاح المبنى رقم 1 و«كونكورس دي» بمطار دبي الدولي اعتباراً من 24 يونيو (حزيران) الحالي، حيث سبق وقررت إغلاق المرافق في 25 مارس (آذار) 2020، وذلك بعد التعليق الجزئي للعمليات في المطار الدولي كجزء من استراتيجية السيطرة على انتشار جائحة «كورونا» (كوفيد - 19).
وقالت المطارات إن ذلك يأتي ذلك ضمن التطورات التي تشير إلى عودة النمو في قطاعي الطيران والسفر والسياحة في دبي والإمارات.
ورحب الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مؤسسة مطارات دبي، بإعادة افتتاح المبنى 1 كخطوة مهمة في التحضير لاستيعاب النمو المتوقع لعودة الإقبال على السفر في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وقال، «قطاع الطيران في دبي كان على رأس أولوياتنا ضمن حملة عالمية لاستعادة الخدمات الجوية الحيوية وافتتاح ممرات السفر التي لا تتطلب الحجر الصحي بين الإمارات ودول متعددة حول العالم، وتشير هذه الخطوة إلى التفاؤل لبقية العام وما بعده، فضلاً عن كونها مؤشراً واضحاً لخطة دبي في قيادة صناعة الطيران لتمكين الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للعالم».
وزاد: «إعادة الافتتاح يعد جهداً تعاونياً للعديد من الشركاء الاستراتيجيين في تشغيل المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، وأن اتخاذ هذه الخطوة المهمة نحو استعادة عمليات المطار بالكامل»، لافتاً إلى أن إعادة افتتاح المبنى 1 سيتيح العودة تدريجياً لما يزيد عن 40 شركة طيران دولية إلى مقرها الرئيسي، التي تشغل رحلاتها حالياً في مبنيي الركاب 2 و3.
يذكر أنه تم افتتاح «كونكورس دي» في فبراير (شباط) 2016، وهو مرتبط بالمبنى 1 بواسطة قطار المطار، حيث إن المرفقين يقدمان خدمات لطاقة استيعابية سنوية تبلغ 18 مليون مسافر.
من جهته قال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، «يرى الناس أن العودة ستكون بطيئة. لا أرى ذلك. سيكون فيض من الطلب حين يستعيد الناس الثقة في السفر».
وأضاف جريفيث في تصريحات لـ«رويترز»، أمس، أن المطار أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً، قد يستقبل أكثر من 40 مليون مسافر العام الحالي (إذا حالفنا الحظ حقاً)، لكن من المرجح أن يدور الرقم بين 24.7 و34.3 مليون. وتابع: «نحن راضون عن متوسط بحوالي 28 مليوناً».
ويمكن للمطار ككل استقبال ما يصل إلى 100 مليون مسافر سنوياً. وقدر جريفيث أن إعادة فتح المبنى ستضيف 3500 وظيفة في المطار بما في ذلك للعاملين في التجزئة والضيافة والأمن والهجرة.
وتابع: «بحلول الخريف يمكن استعادة 90 في المائة من بين 260 وجهة كانت تُسير لها رحلات من مطار دبي قبل الجائحة، ارتفاعاً من 63 في المائة حالياً».
واستقبل المطار 5.75 مليون مسافر في الربع الأول العام بانخفاض 67.8 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي قبل أن توقف الجائحة حركة الطيران.
وفي 2020، هوت حركة المسافرين 70 في المائة إلى 25.9 مليون مسافر من 86.4 مليون مسافر في 2019. والمطار مركز عمليات شركتي الطيران التابعتين للإمارة «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، وجميع رحلاتهما دولية. وعلى مدى أسبوعين من يوم الخميس، تنتقل 66 شركة طيران أجنبية من المبنيين 2 و3 إلى المبنى رقم 1.



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.