صاروخ على «عين الأسد» غداة انتخاب رئيسي

قاعدة «عين الأسد» التي استهدفت مجددا أمس (أ.ف.ب)
قاعدة «عين الأسد» التي استهدفت مجددا أمس (أ.ف.ب)
TT

صاروخ على «عين الأسد» غداة انتخاب رئيسي

قاعدة «عين الأسد» التي استهدفت مجددا أمس (أ.ف.ب)
قاعدة «عين الأسد» التي استهدفت مجددا أمس (أ.ف.ب)

بعد أقل من أسبوعين على سقوط سلسلة صواريخ على قاعدة فيكتوري قرب مطار بغداد الدولي وقاعدة بلد الجوية شمال بغداد، سقط أمس صاروخ من نوع كاتيوشا على قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غربي العراق والتي تضم جنودا أميركيين.
وفيما كان استهداف قاعدة «فيكتوري» هو الأخطر من نوعه حيث تم استهدافها في العاشر من شهر يونيو (حزيران) الحالي بثلاث طائرات مسيرة تم إسقاط إحداها، فإن استهداف «عين الأسد» حمل دلالات مهمة خصوصاً أنه جاء بعد فوز المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
وطبقا لخلية الإعلام الأمني فإن الصاروخ الذي استهدف عين الأسد «لم ينفجر» مبينة أن «القوات الأمنية تجري تحقيقا في الحادث». وأوضحت الخلية أن «الصاروخ انطلق باتجاه القاعدة من منطقة البغدادي لكنه لم يتم تسجيل أي خسائر».
وفيما تصنف الأجهزة الرسمية العراقية مطلقي الصواريخ والطائرات المسيرة بأنهم جماعات خارجة عن القانون، فإن أصابع الاتهام تتجه نحو بعض الفصائل القريبة من إيران برغم أن العديد من المراقبين يرون أن بعض هذه الفصائل لم تعد تلتزم بالتعليمات الإيرانية الخاصة بالتهدئة مع الولايات المتحدة الأميركية في وقت تجري فيه طهران مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني.
وفيما سقطت الصواريخ والطائرات المسيرة أوائل الشهر الحالي قبيل زيارة قام بها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني فإن صاروخ أمس سقط على «عين الأسد» بعد يوم واحد من فوز رئيسي الذي سارع القادة العراقيون إلى تهنئته متطلعين إلى علاقات متينة مع إيران فيما وجه رئيسي دعوة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة إيران التي يحظى بعلاقات جيدة معها بعكس علاقاته الملتبسة مع الفصائل القريبة منها في العراق.
ورحبت تلك الفصائل بفوز رئيسي، ووصف أبو آلاء الولائي، القيادي في الحشد الشعبي، فوز رئيسي بأنه «فشل درب بيادق أميركا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي الإجمال استهدف 43 هجوماً المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، لا سيما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضم أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجيستية للتحالف، في هجمات غالباً ما تنسب إلى الفصائل الموالية لإيران. وتثير الهجمات قلق المسؤولين العسكريين في التحالف الدولي لمكافحة «داعش» بقيادة الولايات المتحدة. وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق من بين 3500 عنصر من قوات التحالف في العراق. ويرى مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون غربيون في العراق أن تلك الهجمات لا تشكل خطراً على عديدهم فقط بل تهدد أيضاً قدرتهم على مكافحة «داعش» الذي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق صحراوية وجبلية في البلاد.
وتحاول السلطات العراقية منذ سنوات ردع منفذي تلك الهجمات، بينما بات بعض تلك الفصائل منضوياً تحت راية القوات العراقية الرسمية، أو يملك علاقات وتواصلاً معها.
وأدت الهجمات منذ بداية العام إلى مقتل متعاقدين أجنبيين وتسعة عراقيين هم متعاقد وثمانية مدنيين، فيما بلغت مستوى جديداً منتصف أبريل (نيسان) حين نفذت فصائل عراقية موالية لإيران لأول مرة هجوماً بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عسكرية تستضيف أميركيين في مطار أربيل شمال البلاد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.