تسوية أوضاع 450 شاباً بريف دمشق لتجنيدهم في «كتائب البعث»

ازدحام في ساحة كفر بطنا بريف دمشق بعد إطلاق سراح معتقلين السبت (المرصد السوري)
ازدحام في ساحة كفر بطنا بريف دمشق بعد إطلاق سراح معتقلين السبت (المرصد السوري)
TT

تسوية أوضاع 450 شاباً بريف دمشق لتجنيدهم في «كتائب البعث»

ازدحام في ساحة كفر بطنا بريف دمشق بعد إطلاق سراح معتقلين السبت (المرصد السوري)
ازدحام في ساحة كفر بطنا بريف دمشق بعد إطلاق سراح معتقلين السبت (المرصد السوري)

بهدف تجنيدهم في «كتائب البعث» الرديفة لقوات النظام السوري، وبإشراف روسي، بدأت لجنة أمنية مشكلة من ضباط يمثلون عدة أجهزة أمنية تابعة للنظام، مفاوضات مع وجهاء وشخصيات محلية في بلدة الهامة في ريف دمشق، لتسوية أوضاع نحو 450 شاباً من أبناء البلدة، بينهم مطلوبون لجهات أمنية ومتخلفون عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية.
ونقل موقع (صوت العاصمة) الإخباري المعارض، عن مصادر وصفها بـ«الخاصة»، أن المجتمعين وجهاء الهامة ناقشوا مع اللجنة الأمنية اتفاقاً يقضي بضم الشبان الخاضعين لعملية التسوية، إلى صفوف «كتائب البعث»، وضمان تأدية الخدمة العسكرية للمتخلفين داخل البلدة، دون زجهم في المعارك الدائرة في البلاد. وبحسب المصادر، وجه «ضباط اللجنة الأمنية، تعليمات لأعضاء لجنة المصالحة، بدعوة جميع الشبان لتسجيل أسمائهم في عملية التسوية الجديدة، وبدأ تجهيز القوائم وتقديمها للأفرع الأمنية، لتحديد موعد إتمام العملية»، والتي ستشمل أكثر من 450 شاباً من الموجودين في البلدة.
وقد جرى استقبال المفرج عنهم، بحضور عراب المصالحات في الغوطة الشرقية الشيخ «بسام ضفدع»، وبعض «المشايخ» الموالين للنظام وضباط وأعضاء الفرق الحزبية. ووفقاً لما رصده نشطاء المرصد السوري، فقد حدثت حالات إغماء وبكاء لعشرات النسوة، بسبب خيبتهم من عدم إطلاق سراح أبنائهم الذين يقبعون في سجون النظام السوري منذ أكثر من 8 سنوات، رغم وعود «الشيخ الضفدع»، بإطلاق سراحهم، فإن المفرج عنهم غالبيتهم ممن اعتقلوا بقضايا جنائية، حيث أفرجت أجهزة النظام الأمنية عن 32 معتقلاً من أبناء ناحية كفر بطنا في الغوطة الشرقية.
وكانت القوات الروسية العاملة في سوريا قد افتتحت مركزين في بلدتي «زملكا» و«عين ترما»، للإشراف على إتمام عملية التسوية الجديدة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وفتحت باب التسجيل للراغبين بالتسوية من المطلوبين للأجهزة النظام الأمنية والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية وللراغبين من أهالي المهجرين قسراً إلى الشمال السوري في العودة إلى مناطقهم في الغوطة الشرقية. كما دعت اللجان الروسية المكلفة بالإشراف على التسوية، الأهالي، إلى تسجيل أسماء المعتقلين لدى النظام «ممن لم تتطلخ أيديهم بالدماء» على حد تعبيرها، مع بيانات تفصيلية حول كل معتقل وسبب ومكان وتاريخ اعتقاله، لدى لجان المصالحة ومقرات فرق حزب البعث بهدف بحث إطلاق سراحهم.
وجاء إطلاق سراح معتقلي «كفر بطنا»، بعد أيام من إطلاق سراح 28 معتقلاً من أبناء بلدة «عربين» و26 معتقلاً من أبناء مدينة «دوما»، ليبلغ عدد المفرج عنهم ضمن التسوية الجديدة التي تشرف عليها روسيا في الغوطة الشرقية، نحو 84 معتقلاً معظمهم كان في سجن صيدنايا العسكري وسجن عدرا المركزي بينهم خمس نساء وطفلة. وتشير تقارير سابقة لـ«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» إلى وجود نحو مائة ألف معتقل في سجون النظام السوري، من أصل مائة وسبع وعشرين ألف معتقل سوري منذ مارس (آذار) 2012 لغاية مارس 2020.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.