الحكومة الإسرائيلية تمدد ولاية كوخافي

في طريقه إلى واشنطن لإجراء مباحثات استراتيجية

TT

الحكومة الإسرائيلية تمدد ولاية كوخافي

في الوقت الذي كان فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، على متن طائرة تقله إلى واشنطن، لإجراء محادثات استراتيجية في عدة قضايا، صادقت حكومة نفتالي بنيت، أمس الأحد، على تمديد ولايته لسنة رابعة، بحيث تنتهي في يناير (كانون الثاني) 2023. وقد أكد وزير الأمن، بيني غانتس، لدى طرح اقتراح التمديد بأن «هذا هو اليوم العمل الصحيح من أجل أمن إسرائيل وأنا أعتز بأن أطرحه ليكون أول قرار تعيين لمسؤول تقره الحكومة في جلستها العملية الأولى».
وكان كوخافي قد غادر إلى الولايات المتحدة، أمس، في أول زيارة رسمية له. وستكون زيارة طويلة لسبعة أيام، وسيحل محله في غيابه نائبه، الجنرال إيال زامير. وقد سمحت له الحكومة أن يلتقي ليس فقط قادة عسكريين، بل أيضاً قادة سياسيين في واشنطن، مثل وزير الدفاع لويد أوستين وربما الرئيس جو بايدن نفسه. وأن يتداول ليس فقط في الشؤون العسكرية والأمنية بل أيضاً في القضايا السياسية، بما فيها الاتفاق النووي الإيراني، الذي تعترض إسرائيل عليه وتقول إن لديها معلومات مؤكدة بأن ما يجري التفاوض عليه في جنيف، هو أسوأ من الاتفاق السابق الذي جرى توقيعه في سنة 2015.
وحسب مصادر عسكرية، فإن كوخافي «سيبحث في مختلف التحديات الأمنية المشتركة وعلى رأسها التهديد النووي الإيراني، وجهود إيران لترسيخ نفسها عسكرياً في الشرق الأوسط، وجهود حزب الله لإعادة تسليح نفسه، وعواقب تهديد الصواريخ دقيقة التوجيه، ومحاولات تعزيز قوة حزب الله في سوريا، والتداول في طلب الجيش الإسرائيلي الحصول على تعويضات عن الأسلحة والذخيرة التي فقدها جيشه خلال الحرب الأخيرة على غزة. وحرص متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية على التأكيد بأن «الخلافات مع إدارة الرئيس جو بايدن، خصوصاً في موضوع الاتفاق النووي، ستعالج بطرق جديدة تعتمد الرؤية المبدئية المشتركة والطروحات العملية والمهنية ببعد تام عن الحسابات الحزبية والسياسية».
وأكد مصدر مقرب من كوخافي، أن واشنطن، وجنباً إلى جنب مع إجرائها المحادثات غير المباشرة مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي السابق، أقامت على مدار الشهرين الفائتين، قناة اتصال حيوية ومثابرة مع إسرائيل ومع عدد من دول الشرق الأوسط الحليفة، مثل مصر والأردن ودول الخليج وقبرص واليونان، في محاولة لمواجهة التهديد الذي تشكله طهران على المنطقة. فقد حرصت على تنسيق المواقف وبادرت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سينتكوم) إلى عقد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى مع قادة الدول المذكورة، ومع إسرائيل بشكل خاص.
ونشر موقع «واللا» الإخباري، أمس، تقريرا نقل خلاله تصريحات مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، أكدوا فيه أن «كلا من كوخافي وغانتس يعتقدان أن عدوانية إيران في المنطقة، تخلق إمكانية قيام إسرائيل بتعميق العلاقات مع الدول العربية السنية المعتدلة التي وقّعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل خلال العام الماضي، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وهما يسعيان إلى تحسين العلاقات بشكل كبير مع دول عربية أخرى لم توقّع اتفاقات بعد مع الدولة العبرية. وفي الوقت نفسه يسعيان إلى تعزيز مكانة الجيش الإسرائيلي في القيادة المركزية للجيش الأميركي (سينتكوم).
يذكر أن مصدراً أمنياً في تل أبيب صرح، أمس، بأنه «لا مفرّ من وضع خطط عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، بعد انتخاب الرئيس المحافظ إبراهيم الرئيسي، ولا مفر من عملية حربية قريبة على غزة في ضوء إصرار قادة حماس على إطلاق بالونات متفجرة باتجاه البلدات الإسرائيلية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.