رئيس الوزراء الليبي يدعو العرب إلى التوحد لمواجهة «داعش»

مطار الزنتان يتعرض لقصف بنيران طائرتين مجهولتين

رئيس الوزراء الليبي يدعو العرب إلى التوحد لمواجهة «داعش»
TT

رئيس الوزراء الليبي يدعو العرب إلى التوحد لمواجهة «داعش»

رئيس الوزراء الليبي يدعو العرب إلى التوحد لمواجهة «داعش»

دعا عبدالله الثني رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دوليا، اليوم (الأربعاء)، من العاصمة الأردنية عمّان، الدول العربية إلى وضع آلية موحدة لمواجهة تنظيم "داعش" وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.
وقال خلال لقائه بنظيره الاردني عبد الله النسور، إنه "في (ظل) مواجهة العديد من الدول العربية لمخاطر تنظيم (داعش)، علينا أن نضع آلية واحدة لمكافحة هذه المجموعات". مضيفا، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الاردنية، أن "التحديات التي تواجه الأمة العربية تتطلب اعتماد دولها على نفسها في مواجهة هذه التحديات، أو تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك"، مشيرا إلى أن "الوطن العربي بأجمعه مستهدف من شرور الارهاب". وتابع "نحن أيضا نعاني من هذه المشكلة، في ظل امكانيات محدودة، ووقوف العالم وخاصة لجنة العقوبات الدولية أمام تسليح الجيش الليبي". موضحا أن "الدولة الليبية تعاني منذ أكثر من أربع سنوات من انتشار السلاح في كل مكان ومن مجموعات ارهابية على الساحة الليبية".
وشدد الثني على أن "الأولوية حاليا ستكون لاعادة هيكلة الجيش الليبي وتأهيل القيادات". كما ثمن الموقف الاردني الداعم لليبيا، مشيرا إلى أن "الاردن احتضن أعدادا كبيرة من الجرحى الليبيين وقدم مساعدات طبية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مثلما أن الاردن كان سباقا في إنشاء المستشفيات الميدانية وتجهيزها بالأطقم الطبية". وأكد أنه "ليس غريبا على الاردن أن يحتضن هذه الايام جرحى حادثة الانفجار في مدينة القبة الليبية الذي وقع مؤخرا، والذين تم نقلهم بالكامل إلى الأردن وعددهم 45 جريحا".
من جانبه، أكد النسور "موقف الأردن الداعم للشرعية في ليبيا والمنبثقة من الشعب الليبي عبر الانتخابات الديمقراطية التي تمخضت عن انبثاق هذه الحكومة بصورة منتخبة وعبر الاقتراع". وقال ان "قناعة المملكة بأن حل القضية الليبية لا يمكن إلّا أن يكون ديمقراطيا ولا يمكن لمن يدعي لنفسه المسؤولية أن يكون في الحكم ما لم يستند الى أصوات الناخبين".
ميدانيا، قال مسؤول محلي ليبي، إن طائرتين حربيتين مجهولتين قصفتا اليوم مطار بلدة الزنتان الليبية الغربية الحليفة للحكومة المعترف بها دوليا، ما ألحق أضرارا بأنظمة الكهرباء؛ لكن ليس بمهبط الطائرات.
وسبق أن قصفت الزنتان من جانب قوات جماعة فجر ليبيا التي سيطرت على طرابلس أثناء قتال الصيف الماضي وشكلت حكومة خاصة بها.
وقال عمر معتوق مسؤول الطيران المدني في الزنتان إن طائرتي ميغ استهدفتا الممر؛ لكنهما أخطأتا الهدف. مضيفا أنهما قصفتا نظام الاضاءة، ما سيجبر السلطات على تعليق كل الرحلات بعد الغروب.
ولم يذكر المسؤول تفاصيل عن الجهات المسؤولة. وأفاد بأن المطار ما زال يعمل بصورة طبيعية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).