ارتياح روسي للاتفاق مع أميركا على دفع الملف الإنساني في سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث أمام جنوده في قاعدة حميميم السورية في ديسمبر 2017 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث أمام جنوده في قاعدة حميميم السورية في ديسمبر 2017 (أ.ب)
TT

ارتياح روسي للاتفاق مع أميركا على دفع الملف الإنساني في سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث أمام جنوده في قاعدة حميميم السورية في ديسمبر 2017 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث أمام جنوده في قاعدة حميميم السورية في ديسمبر 2017 (أ.ب)

بعد مرور أيام قليلة على عقد أول قمة روسية - أميركية منذ تولي الرئيس جو بايدن مهامه، بدأت تتكشف أمور من النقاشات التي جرت خلال جولة المفاوضات التي استمرت نحو 4 ساعات، وشملت لقاءً منفرداً بين الرئيسين ونقاشات موسعة بحضور وفدي البلدين.
وأكدت مصادر روسية لـ«الشرق الأوسط» معطيات كانت قد برزت بعد القمة مباشرة، حول أن الجوانب السياسية ومستقبل التسوية السياسية في سوريا غابت عن النقاشات الروسية - الأميركية خلال القمة، في حين تم التركيز بشكل أساسي على الوضع الإنساني والمعيشي. وتخلل اللقاء طلب روسي مباشر بضرورة رفع العقوبات الأحادية المفروضة من جانب الولايات المتحدة على سوريا لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية المعيشية، فضلاً عن الأهمية التي أولتها موسكو لدفع ملف المساعدات الإنسانية، وضرورة أن يكون مرورها وتوزيعها في كل المناطق السورية عبر الحكومة السورية وحدها.
وبدا أن هذا الموضوع شكل عنصر الاختبار الجدي لقدرة الطرفين على تحقيق تقدم في المفاوضات حول الأزمة السورية بشكل عام. وهو أمر دلت عليه تصريحات الجانب الروسي التي سبقت القمة، والتي ركز خلالها بوتين على الأهمية التي توليها بلاده لتحقيق عمل مشترك مع واشنطن.
وقال بوتين الذي اصطحب معه إلى جنيف المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ما عكس رغبته في إجراء مناقشة واسعة شاملة للوضع حول سوريا، إن تقديم المساعدات الإنسانية إلى جميع سكان المناطق في سوريا دون تمييز يعد «ضرورة لها أولوية».
وزاد في حوار مع قناة «إن بي سي» أن شركاءنا في الغرب، أي في الولايات المتحدة وأوروبا، يقولون إنهم لن يساعدوا (الرئيس السوري بشار) الأسد، فما علاقة الأسد بهذا الأمر؟ ساعدوا الناس الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة لكي تكون بحوزتهم أبسط المستلزمات. لكنهم لا يرفعون القيود حتى على توريد المعدات الطبية والأدوية، على الرغم من ظروف جائحة عدوى فيروس كورونا. هذا الأمر غير إنساني، ولا يمكن تبرير هذا التعامل القاسي مع الناس بأي شيء».
لكن هذا المدخل قوبل بإصرار أميركي، كما أوضح المصدر الدبلوماسي الروسي، على أن واشنطن لا ترى أن حكومة الرئيس بشار الأسد شرعية يمكن التعامل معها. وتمت الإشارة إلى عدم اعتراف واشنطن بشرعية ونزاهة الانتخابات الرئاسية التي جرت أخيراً. وأكثر من ذلك، فقد دلت تصريحات صدرت عن البيت الأبيض على أن واشنطن تعتزم اختبار إمكانية عمل مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن سوريا خلال المناقشات المنتظرة الشهر المقبل في الأمم المتحدة حول تمديد عمل الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات للسوريين، علماً بأن المناقشات ستجري في 11 يوليو (تموز) لتمديد فاعلية قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2533) حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.
واستبق مندوب روسيا لدى المجلس، فاسيلي نيبينزيا، النقاش بالقول إنه «لا شك في أن الحفاظ على الآلية العابرة للحدود سيعني أيضاً الاستمرار في دعم الإرهابيين الذين يعيشون على ما يبتزون وكيف يسيطرون على التهريب؛ المساعدات الإنسانية التي تأتي على طول هذا الممر تقع في أيدي الإرهابيين».
لكن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قال إن المشاورات الخاصة بسوريا بين الرئيسين تركزت على مسألة ضمان الإيصال الإنساني، لافتاً إلى أن بايدن شدد على أن «ملايين الأشخاص الجياع» يحتاجون إلى الدعم في شمال شرقي وشمال غربي سوريا.
وفي هذا الإطار، أكد المصدر الدبلوماسي الروسي لـ«الشرق الأوسط» أن موسكو لم تكن لديها أوهام حول احتمال التوصل إلى تفاهمات حول سوريا مع الجانب الأميركي، كما بالنسبة إلى كل الملفات التي طرحت خلال القمة.
وزاد أن واشنطن ما زالت مصرة على تقديم مداخل «مختلفة تماماً للتعامل مع الوضع في سوريا، وهي قوة احتلال موجودة من دون دعوة من الجانب السوري، وتدعم النزعات الانفصالية في مناطق وجودها العسكري».
وأوضح أن بوتين عندما تحدث عن ملف المساعدات الإنسانية ورفع العقوبات أشار إلى أن العقوبات الغربية الأحادية «تنعكس فقط على الشعب السوري، وليس على أطراف النظام التي لم تتضرر منها عملياً».
وعلى الرغم من ذلك، أشار المصدر إلى ارتياح روسي بسبب بروز روح إيجابية ورغبة في تحقيق تقدم في عدد من الملفات، موضحاً أن النقاش حول ملف المساعدات الإنسانية برز بين الملفات الخلافية، لكن الطرفين اتفقا في المحصلة على أن تتم مواصلة المناقشات بشأنه بهدف التوصل إلى تفاهمات لاحقاً.
لذلك رأى أن مخرجات القمة والروح الإيجابية التي ظهرت خلالها «لا بد أن تنعكس على المناقشات المنتظرة الشهر المقبل في مجلس الأمن، وأن يتم العمل من أجل إيجاد صياغات مقبولة أو نوع من التوافق». وبالدرجة ذاتها من التوقعات المتفائلة بشكل حذر، قال المصدر إن ملف الأعمار سيكون مطروحاً على أجندة الحوارات المستقبلية بين موسكو وواشنطن، موضحاً أن «الأميركيين طرحوا فكرة أن الإعمار سيكون مفيداً مهماً في المستقبل لجهة انضمام المجتمع الدولي، بما في ذلك الشركات الأميركية، إلى هذه العملية، لكن من السابق لأوانه الحديث حالياً حول هذا الملف».
وفي المقابل، قال الدبلوماسي الروسي إن الملفات السياسية حول مستقبل التسوية في سوريا غابت عن المناقشات، كما غابت ملفات أخرى ظلت مثار سجالات حادة بين موسكو وواشنطن خلال الفترة الأخيرة، بينها موضوع الوجود الإيراني في سوريا الذي لم يطرح خلال قمة جنيف لأن «الوقت لم يكن كافياً»، في حين ناقش الرئيسان ملف إيران النووي.
وأيضاً لم يتم التطرق خلال المناقشات إلى مسألة الوجود الأميركي في سوريا، والخطوات التي قامت واشنطن بها أخيراً لتعزيز هذا الوجود.
ووفق المعطيات الروسية، فقد اقتصر النقاش حول الموضوع العسكري الميداني على الحديث عن أهمية المحافظة على قنوات التنسيق العسكرية بهدف منع وقوع احتكاكات جديدة بين القوات الروسية والأميركية في سوريا، فضلاً عن مناقشة آليات العمل المشترك لملاحقة المجموعات الإرهابية أو ما تبقى منها وتقويض نشاطها.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.