جعجع: تحصيل حقوق المسيحيين «كذبة الوطني الحر الجديدة»

TT

جعجع: تحصيل حقوق المسيحيين «كذبة الوطني الحر الجديدة»

اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن مقولة تحصيل حقوق المسيحيين هي «الكذبة الجديدة» لـ«التيار الوطني الحر» بعد أكاذيب التحرير وسيادة الدولة اللبنانية ومنع السلاح غير الشرعي وشعارات الإصلاح والتغيير.
ورأى جعجع في بيان أنّ كلّ المقصود من «كذبة التيار» حول «حقوق المسيحيين» في الوقت الحاضر هو تأمين المستقبل السياسي لرئيس «التيار» جبران باسيل ومن معه بعد أن أصدر الشعب حكمه عليه ولا سيما أنّ المشكلة الحالية ليست مشكلة صلاحيات بين الرئاسات ولا مشكلة طائفية، إنما صراع مصالح ضيقة ونفوذ وسلطة، مشيراً إلى أنه على الذين يقولون إنهم يعملون من أجل تحصيل حقوق المسيحيين، العمل أولاً على إرساء السيادة وإعادة القرار الاستراتيجي للدولة وتمكينها من القيام بدورها والسهر على الإدارة بعيداً من السرقة والفساد والإهمال والزبائنية والمصلحية التي أفقرت المسيحيين واللبنانيين.
وأضاف جعجع: «من يتحدّث عن حقوق المسيحيين عليه أولاً وقف التهريب المدعوم والمنظّم الذي كلّف المسيحيين وبقية اللبنانيين مليارات من الدولارات في السنة الأخيرة، وأن يجنِّب المسيحيين واللبنانيين حياة الذلّ التي نشهدها اليوم في محطات الوقود المليئة بطوابير السيارات وفي جوانب حياتهم كافة سعياً إلى الدواء أو لقمة العيش».
وسأل جعجع عن حقوق المسيحيين واللبنانيين في ظل الفساد والإهمال واللامبالاة واللامسؤولية، مضيفاً: أين كانت هذه الحقوق عندما تفاهم أصحاب مقولة «حقوق المسيحيين» مع الآخرين طيلة السنوات الأربعة الماضية وتقاسموا معهم الحصص وتبادلوا معهم المقايضات مما أدى إلى خراب البلد والمسيحيين معه.
واعتبر أن التمترس خلف شعار حماية حقوق المسيحيين لم يعفِ أصحاب هذا الشعار من الجرائم الكبرى التي ارتكبوها ويرتكبونها كل يوم في حق المسيحيين واللبنانيين التي جعلتهم من أفقر وأتعس شعوب العالم حتى اضطر أصدقاء لبنان في الخارج مؤخراً إلى عقد مؤتمر دولي فقط لتأمين الغذاء والدواء لأفراد الجيش اللبناني، متسائلاً إن كان هناك مذلة أكثر من ذلك.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.