انقسام الصحف الإيرانية حول نسبة المشاركة في الانتخابات

انقسام الصحف الإيرانية حول نسبة المشاركة في الانتخابات
TT

انقسام الصحف الإيرانية حول نسبة المشاركة في الانتخابات

انقسام الصحف الإيرانية حول نسبة المشاركة في الانتخابات

انقسمت الصحف الإيرانية الصادرة الأحد في عناوينها حول نسبة المشاركة التي شهدتها الانتخابات، رغم ترحيب الصحف الإصلاحية بفوز المحافظ، إبراهيم رئيسي.
وعنونت صحيفة «سازندكي»، المنبر الإعلامي لحزب «كاركزاران»، فصيل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، عنوان عددها الصادر صباح الأحد، على فوز إبراهيم رئيسي منافس المرشح عبد الناصر هتمي الذي حظي باهتمام خاص من الصحيفة خلال حملات الانتخابات الرئاسية.

وكتبت في عنوان الصفحة الأولى «رئاسة الجمهورية لرئيسي». وخصصت الصحيفة، افتتاحية بقلم المتحدث باسم الحزب، حسين مرعشي، قارن فيها نسبة المشاركة المتدنية هذا العام مع الاستحقاقات السابقة. وكتب أن الانتخابات وصلت إلى محطتها الأخيرة رغم المطبات والشكاوى والمرارة التي شهدتها جراء إبعاد المرشحين البارزين.
ولفتت الصحيفة إلى أن نسبة 48.8 في المائة هي أقل نسبة مقارنة بالاستحقاقات الأخرى، لكنها اعتبرت نسبة 62٪ التي حصل عليها رئيسي خلال أول مرة ينتخب فيها بأنها نسبة لافتة مقارنة بمن سبقوه، وعلى ضوء ذلك توقعت أن يشكل الحكومة دون أن تصاب البلاد بجلطة.
على نقيض «سازندكي»، كتبت صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب المرشد الإيراني، في عنوانها الرئيسي «الشعب الفائز الأكبر للانتخابات، أي عائق لم يتغلب على إرادة الشعب». وخصصت موضوعها الرئيسي لنقل بيان خامنئي حول الانتخابات والذي قال فيه: «بين العوامل التي كان من الممكن أن تجعل المشاركة باهتة، مشاهد حضوركم في مراكز الاقتراع، دليل واضح على عزمكم الراسخ والقلوب المتفائلة...».
وأدنى بيان خامنئي، نشرت صورة بروفايل للرئيس المنتخب، تحت عنوان «رئيسي أصبح رئيساً بـ18 مليون صوت». وفي الافتتاحية قالت: «مشاركة 49 في المائة في هذا الحدث السياسي تتخطى استطلاعات الرأي والتوقعات، لو توقع أحدهم نسبة المشاركة هذه قبل أسابيع، لواجه تهماً من الآخرين بالأوهام والمبالغة في التفاؤل». وفي تأييد ضمني لانتقادات وجهها خامنئي، اتهمت وسائل الإعلام الإيرانية بالانخراط في «القصف النفسي والحرب الإدراكية» لوسائل الإعلام الأجنبية.

وكتبت صحيفة «آفتاب يزد» الإصلاحية في عنوانها الرئيسي «سلام على إبراهيم». وأشارت إلى ثلاث أولويات للحكومة أولاً: مكافحة الفساد، وثانياً: حل المشكلات المعيشية للناس، وثالثاً: التطعيم العام ضد تفشي فيروس «كورونا».
من جانبها، اختارت صحيفة «فرهيختغان»، المقربة من علي أكبر ولايتي، مستشار «المرشد» الإيراني، التهكم من شعار ولون حملة الرئيس الحالي حسن روحاني، ونشرت صورة إبراهيم رئيسي على طول صفحتها الأولى مع خلفية باللون البنفسجي وكتب «حكومة العودة للأمل».
واستنسخ رئيس تحرير صحيفة «جوان» الناطقة باسم «الحرس الثوري»، صورة مواجهة عسكرية في الخطوط الأمامية، لوصف الظروف التي أقيمت فيها الانتخابات الرئاسية. وأوضح «هل كانت المشاركة مطلوبة أم لا، من الصعب أخذ الملاحظات ومقتضيات الزمان بعين الاعتبار». وأضاف «من المؤكد يجب ألا نقارن بين نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات التشريعية» في إشارة ضمنية إلى ارتفاع نسبة المشاركة بنسبة 5 في المائة في اقتراع أول من أمس، وأضاف «يجب أن نقارن نسبة المشاركة مع الانتخابات الرئاسة قبل أربع سنوات، وأن نقبل بتراجعها بنسبة 20 في المائة».
أما صحيفة «مستقل» الإصلاحية، فقد نأت بنفسها عن صورة رئيسي وسلطت الضوء في عنوانها الرئيسي على تهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحليفه السوري بشار الأسد، فوق صورة تجمعهما، لكنها ذكرت في عنوانها الفرعي أن «سقف المشاركة في الانتخابات لم يبلغ 49 في المائة».
دعت صحيفة «جمهوري إسلامي»، الرئيس الفائز إلى حفظ الاتفاق النووي، وكتبت في عددها الصادر، أمس، «أن يكتب النجاح في مفاوضات فيينا وإحياء الاتفاق النووي باسم أي شخص أو مجموعة، وبين الحكومة الحالية أو الحكومة المقبلة، ليس بالأمر المهم، ما هو مهم هو أن يكسر هذا السد (العقوبات) وأن تفتح مجاري الاقتصاد لإنقاذ الناس من الصعوبات المعيشية الحالية.

وأضاف «الأسماء التي تخرج من صناديق الاقتراع ليست مهمة بحد ذاتها، لكن المهم أن يتخذ المدير التنفيذي للبلاد بعد 3 أغسطس (آب)، أي بعد شهر ونصف من الآن، قراراً بحفظ ما تم بناؤه في الاتفاق النووي». وقال: «إذا كان الرئيس ذكياً فلن يغريه أعداء الاتفاق النووي، والرابحون من العقوبات، وعليه أن يبذل جهوداً من أجل فتح المجاري التنفسية للاقتصاد والسياسة الإقليمية والدولية».
وفي عددها الصادر السبت تساءلت صحيفة «اطلاعات»، الواسعة الانتشار، عن هوية الأشخاص الذين أقبلوا على صناديق الاقتراع ولم يقاطعوا الانتخابات. وأشارت إلى ثلاث مجموعات، في المجموعة الأولى قالت إنهم «المعجبون بنهج وطريقة تفكير رئيسي، موضحة أنهم من المحافظين التقليديين الذين يتميزون بمواصفات معروفة مثل السمعة، والعلاقات الاقتصادية والأعمال والعلاقات الاجتماعية، والأساليب السياسية الخاصة.
أما عن المجموعة الثانية فقد أشارت إلى «أنصار التغيير الجذري في الوضع المعيشي خاصة فيما يخص المعونات المالية، وأولوية معيشة الناس، ممن أعجبوا بالبرنامج المطروح من المرشحين المحافظين في المناظرات التلفزيونية.
وعن المجموعة الثالثة، فقد اعتبرتهم التكنوقراطيين، الذين يريدون الحفاظ على الوضع الحالي، وعدم التشدد في التطورات الداخلية والخارجية والتعامل مع الخارج وقبول الآخر في الداخل، واعتبرت المرشح عبد الناصر همتي ممثل هذه الفئة.



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.