تركيا تبعث بمساعدات عسكرية.. وأستراليا ترسل 300 جندي إضافي إلى العراق

الجيش الألماني يحذر من استهداف جنوده في إقليم كردستان

تركيا تبعث بمساعدات عسكرية.. وأستراليا ترسل 300 جندي إضافي إلى العراق
TT

تركيا تبعث بمساعدات عسكرية.. وأستراليا ترسل 300 جندي إضافي إلى العراق

تركيا تبعث بمساعدات عسكرية.. وأستراليا ترسل 300 جندي إضافي إلى العراق

نقلت طائرتا شحن تركيتان مساعدات عسكرية من الحكومة التركية إلى العراق، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية أمس. وقالت وكالة أنباء الأناضول إن «طائرتي شحن (سي – 130) حطتا في قاعدة عسكرية قرب بغداد أمس». ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن حمولة الطائرتين.
وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان وزير الدفاع التركي عصمت يلماز أنه سيزور بغداد لبحث الحرب ضد تنظيم داعش. بدوره، قال السفير التركي في بغداد فاروق قيماقجي في تغريدة على «تويتر»: إن «تركيا تقف مع العراق في الحرب ضد (داعش) وتواصل تقديم المساعدة العسكرية إلى القوات العراقي»، حسب وكالة «أسوشييتد برس». يذكر أن تركيا تدرب فعلا قوات البيشمركة الكردية.
في غضون ذلك، أعلنت أستراليا إرسال 300 جندي إضافي إلى العراق حيث سيشاركون خصوصا مع نظرائهم النيوزيلنديين في تدريب القوات العراقية. وأوضح رئيس الوزراء توني آبوت أن إرسال هؤلاء الجنود تم تلبية لطلب رسمي تقدمت به الحكومتان العراقية والأميركية. وقال آبوت للصحافيين في كانبرا أمس: «أريد أن ألفت إلى أننا لم نتخذ هذا القرار دون تفكير. في نهاية المطاف فإن العراق هو من يتعين عليه القضاء على طائفة الموت (داعش) لكننا لا نريد ترك العراقيين وحدهم». وأضاف «نحن بالطبع نتردد، كشعب محب للسلام، في إقحام أنفسنا في نزاعات بعيدة، ولكن كما نعلم فإن هذا النزاع أسقط نفسه على بلادنا».
وينتشر في العراق حاليا 170 جنديا أستراليا من القوات الخاصة في مهمة لتدريب القوات العراقية.
والأسبوع الماضي أعلنت السلطات النيوزيلندية أنها سترسل قريبا إلى العراق 140 جنديا في مهمة تدريب ودعم.
من جهة ثانية، قال آبوت إن «نحو 100 مواطن أسترالي يقاتلون حاليا في صفوف (داعش) في سوريا والعراق في حين هناك نحو 150 مواطنا آخرين يدعمون التنظيم المتطرف من داخل أستراليا». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، شدد رئيس الوزراء الأسترالي على أن «التزامنا هو مسألة أمن قومي بقدر ما هو مسألة أمن دولي».
وستنشر القوة الأسترالية كما النيوزيلندية اعتبارا من مايو (أيار) في قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد.
على صعيد آخر ذي صلة، حذر الجيش الألماني من تعرض جنوده في كردستان العراق لهجمات محتملة من تنظيم داعش بسبب تزايد عدد الجنود الألمان المشاركين في مهمة تدريب القوات الكردية.
وجاء في مذكرة مصنفة على أنها سرية للجيش الألماني نهاية فبراير (شباط) بحسب معلومات الموقع الإلكتروني لمجلة «دير شبيغل» الألمانية أنه يتعين الوضع في الحسبان زيادة مخاطر التعرض لهجمات إرهابية بسبب زيادة وجود الجنود الألمان في شمال العراق. وحسب وكالة الأنباء الألمانية، وصف الجيش الألماني في المذكرة الأوضاع في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، بأنها «متوترة». وجاء في المذكرة أنه لم يكن هناك «أي إشارات لتهديدات موجهة» للألمان قبل تعزيز المشاركة في مهمة التدريب في شمال العراق. وأوضحت المذكرة أن مخاطر التعرض لهجمات ارتفعت بعد أن أصبحت القوات الألمانية في العراق ملحوظة بصورة أكبر جراء زيادة عدد الجنود المشاركين في المهمة. وذكر الجيش الألماني في المذكرة أنه يأخذ هذه المخاطر على محمل الجد، موضحا أنه أصبح من الواضح أن «داعش» يحاول بصورة متكررة اختراق منطقة الأكراد.
وبحسب المذكرة، فإن تنظيم داعش قادر على تنفيذ هجمات إرهابية في مدينة أربيل المستقرة نسبيا، ودلل الجيش الألماني في المذكرة على ذلك بتفجير سيارة مفخخة هناك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.