3 فصائل شيعية تحتكر القرار الميداني في العراق

أجنحة سياسية نافذة عاجزة عن كبح جماحها... وارتباك إيراني في التعامل معها

صورة للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في عرض عسكري لفصائل «حشد العتبات» بكربلاء (أ.ف.ب)
صورة للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في عرض عسكري لفصائل «حشد العتبات» بكربلاء (أ.ف.ب)
TT

3 فصائل شيعية تحتكر القرار الميداني في العراق

صورة للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في عرض عسكري لفصائل «حشد العتبات» بكربلاء (أ.ف.ب)
صورة للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في عرض عسكري لفصائل «حشد العتبات» بكربلاء (أ.ف.ب)

ثلاثة أسابيع مرّت على اعتقال «عنصر الحشد» العراقي قاسم مصلح، واقتحام المنطقة الخضراء في بغداد من قبل مسلحين تابعين لفصائل عراقية، ورغم التسوية السياسية التي أطفأت الأزمة مؤقتاً، فإنها أظهرت حجم التقاطعات داخل منظومة الحشد الشعبي.
ورغم حصول الفصائل الشيعية على زخم سياسي، الأسبوع الماضي، من إطلاق سراح مصلح، والبدء بتصعيد جديد ضد القوات الأميركية، فإن القيادات الأساسية تتداول منذ أسابيع معطيات «مقلقة» عن تواصل «مرتبك» مع القيادات الإيرانية، يتزامن مع فرز جديد لقوى الحشد الشعبي.
ومطلع الشهر الحالي، ظهر زعيم كتلة «الفتح» هادي العامري في تصريحات صحافية، لَمّح فيها إلى وجود خلافات داخل الحشد، بعد أن اتهم «أطرافاً بمحاولة استغلال قضية مصلح»، وقال: «هناك شياطين في الطرفين»، في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والفصائل.
وتقول مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن «ثلاثة فصائل شيعية في الأقل، تحتكر الآن القرار السياسي والميداني»، وإن «أجنحة سياسية نافذة في البرلمان باتت تواجه صعوبات جدية في كبح جماح تلك الجماعات».
وأشارت المصادر إلى أن «الخلافات وصلت إلى ذروتها بسبب الاعتراض على قرارات استراتيجية، كاقتحام الخضراء، والاندفاع نحو سيناريو المواجهة بسرعة دون إشراك القوى الأساسية».
وتفيد المصادر بأنها رصدت «ارتباكاً إيرانياً في التعاطي مع الفصائل الحليفة لها في العراق، فبينما يتصرف قائد (فيلق القدس) إسماعيل قاآني مع المجموعات الشيعية بوصفه ناقلاً للرسائل، تتواصل فصائل محددة مع مكتب المرشد علي خامنئي لاتخاذ قرارات في المسرح العراقي».
المتغير بعد اعتقال مصلح والإفراج عنه، يشمل استراتيجية إيران في العراق، عبر حلفائها. وطالما كانت طهران تعتمد على تنويع الأجنحة المسلحة وتفريخها لمجموعات صغيرة مختلفة التأثير، بهدف المشاغلة والمناورة، لكن هذا التمايز بدأ ينعكس سلباً على إيران ونفوذها. ومراراً، تحدثت المصادر القريبة من الفصائل، عن «الدور الذي كان يجيده قاسم سليماني في ضبط إيقاع هذا التنوع، وتوزيع الأدوار بين فصائل متباينة الحجوم والتأثير»، لكن الأمر تغير تماماً منذ مقتله في يناير (كانون الثاني) 2020.
وفشلت إيران ليس في العثور على بديل لسليماني وحسب، بل في ابتكار صيغة لترويض الفوضى التي تنذر بها التقاطعات داخل الحشد. وتقول مصادر عليمة إن «إيران تدفع اليوم ثمن سياسة التمايز بين الفصائل، التي كان سليماني يديرها على نحو دقيق»، بينما «تفلت الأمور من بين يدي قاآني». وتضيف المصادر أن «التمايز (في توزيع الأدوار) تحول الآن إلى محرك للخلافات، وأن فصائل المهمات الكبيرة أيام سليماني تحولت الآن إلى خطر متفاقم، خارج السيطرة»، فيما تفسر أحد أشكال التمايز بأنه «ما كان يظهر بين الفصائل التي تعمل مع (الحرس الثوري)، وتلك التي تعمل مع جهاز الاطلاعات».
وبحسب تسريبات قاطعتها «الشرق الأوسط» مع مصادر عليمة، فإن «قاآني، خلال زياراته الأخيرة لبغداد، لم يخُض في نقاشات معمقة حول التطورات العراقية (...) كان يبلغ الرسائل، وليس لديه المثير ليرد على ملاحظات الفصائل».
هذه المتغيرات التي تطرأ بدرجات متفاوتة على النفوذ الإيراني، تتزامن مع حالة توسع غير مسبوقة لفصائل محددة تحاول السيطرة تماماً على موارد السلطة من خلال إضعاف حكومة الكاظمي. ويقول قائد ميداني في «الحشد الشعبي» إن «إيران لن تتمكن من السيطرة على فصائل متمردة باتت تمتلك السلاح، ولديها نفوذ في سوق الأعمال العراقي، عبر مصالح مالية واستثمارات سيطرت عليها خلال السنوات الماضية».
وتواجه إيران مشهداً معقداً داخل الحشد الشعبي، إذ انتهت التطورات السياسية والميدانية إلى فرز ثلاث تيارات متقاطعة دخل المؤسسة؛ أولها التيار المتشدد الذي يضم «كتائب حزب الله»، «النجباء»، و«عصائب أهل الحق»، وتوابعها.
التيار الثاني تم فرزه منذ أن انفصل ما يعرف بـ«حشد العتبات» عن الحشد الشعبي، وبات يتلقى أوامره من المرجع الديني علي السيستاني، الذي فضل أن تلتحق ألوية هذا الحشد بالمؤسسة العسكرية الرسمية. أما التيار الثالث فتمثله «سرايا السلام» بزعامة مقتدى الصدر التي تتمركز في موضع «منفرد» داخل الأزمة، لكنه من دون شك لا يضع نفسه ضمن تيار المتشددين، وبينما يصوغ تحالفاته بحذر مع حكومة الكاظمي وآخرين، يبقى الشك المتبادل حاكماً على علاقته مع إيران.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.