وفد من قيادة «حماس» يلتقي مسؤولي الأحزاب المغربية

TT

وفد من قيادة «حماس» يلتقي مسؤولي الأحزاب المغربية

عقد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مساء أمس، في اليوم الثاني من زيارته للمغرب، لقاءات مع عدد قادة الأحزاب السياسية المغربية، بضمنها حزبا (الاستقلال) و(الأصالة والمعاصرة) المعارضان، وذلك بعد استقباله مساء الأربعاء مباشرة بعد وصوله، من طرف سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية.
وبخلاف لقاء الأربعاء في مقر إقامة رئيس الحكومة الذي استدعيت له الصحافة المغربية لتغطيته، بكثافة، لوحظ أن لقاءات وفد «حماس» مع الأحزاب السياسية، أمس، جرت بعيدا عن أنظار وسائل الإعلام. وكان حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، وجه الدعوة للصحافيين لتغطية اللقاء، أمس، بمقره بالرباط، لكنه عاد ليعتذر بدعوى أن اللقاء سيكون مغلقا في وجه الصحافة، وأنه سيجري في مقر إقامة الوفد الفلسطيني. هذا ويضم وفد «حماس» بالإضافة إلى هنية، كلا من موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وعزت الرشق، وطاهر النونو، وسامي أبو زهري.
وكان هنية قد قال، مساء أول من أمس، خلال لقاء صحافي في مقر إقامة رئيس الحكومة، إن هذه أول مرة يزور فيها المملكة المغربية، مشيرا إلى أن المغرب بلد «بعيد جغرافيا لكنه قريب في قلب الوطن الكبير»، معتبرا أن المملكة المغربية «على تماس بالقدس والأقصى»، في إشارة إلى «باب المغاربة وحارة المغاربة ومسيرات التضامن المغربية المساندة لفلسطين».
واعتبر هنية أن الشعب الفلسطيني ينظر إلى الشعب المغربي «بأحزابه ومكوناته وتجمعاته كعمق استراتيجي» لفلسطين. وكشف أن زيارته «تأتي برعاية من الملك محمد السادس، واحتضان من الشعب المغربي». وقال: «تلقينا قبل شهور دعوة لزيارة المغرب، ولعل من حسن الطالع أن تأتي الزيارة بعد الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني، في جولة من جولات الصراع مع إسرائيل». وأشار هنية إلى الدور المحوري الذي تلعبه الرباط في القضية الفلسطينية، وقال إنه دور تاريخي يمتد في الحاضر وسيستمر مستقبلا.
من جهته، قال أمين عام حزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إن الدعوة التي وجهها حزبه لقيادة حماس، تمت قبل 6 أشهر، وإنها «لم تأت على عجل». وذكر أن المغرب «ملكا وحكومة وشعبا»، يعتبر «القضية الفلسطينية قضيته»، مشيرا إلى أن مواقف الشعب المغربي «تترجمها المسيرات المليونية» التي نظمت طيلة عقود، دعما لفلسطين، ودعما متواصلا لوكالة بيت مال القدس، التي يرأسها الملك محمد السادس.
وشدد العثماني على مواقف العاهل المغربي «الرافضة لصفقة القرن، وتهويد القدس»، وقال إن «جلالة الملك يحس بمعاناة الشعب الفلسطيني، ولهذا وجه مساعدات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الانتهاكات الإسرائيلية». وذكر بمواقف الملك محمد السادس الذي يضع القضية الفلسطينية «في مرتبة القضية الوطنية»، وقال «يدرك الإخوة في فلسطين مكانة الصحراء لدى المغرب، فهي قضية وحدة وطنية وسيادة»، مشيرا إلى أن فلسطين في نفس مرتبة الصحراء المغربية.
هذا وعقد وفد «حماس»، مساء أول من أمس، لقاء مع أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تناول تطورات الساحة الفلسطينية. وقال مصدر في الحزب لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان مرتقبا أن يستقبل كل من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أمس، وفد حماس، كما ستعقد لقاءات مع منظمات المجتمع المدني الداعمة لفلسطين، على أن يغادر الوفد المغرب الأحد.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.