«البنتاغون» يتوقع عودة «القاعدة» و«داعش» إلى أفغانستان في غضون عامين

مقتل أكثر من 20 فرداً على أيدي «طالبان» شمال أفغانستان

TT

«البنتاغون» يتوقع عودة «القاعدة» و«داعش» إلى أفغانستان في غضون عامين

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الجماعات الإرهابية المتشددة كتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، يمكن أن تشكل تهديداً للولايات المتحدة جراء عودتها إلى أفغانستان بقوة، في غضون عامين. وأضاف أوستن خلال جلسة استماع في الكونغرس مع رئيس هيئة أركان القوات الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، لمناقشة مشروع موازنة الدفاع للعام المقبل أن التوقعات متوسطة، وبأن الأمر قد يستغرق سنتين حتى يطوروا قدراتهم على العودة. جاء ذلك رداً على سؤال وجّهه السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام عن تقدير البنتاغون لاحتمال عودة تلك التنظيمات بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية من هذا البلد. واستمر العنف بلا هوادة في أنحاء أفغانستان، وحقق المسلحون سلسلة من المكاسب في الآونة الأخيرة. ومنذ بداية الانسحاب الرسمي لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في الأول من مايو (أيار)، سقط ما لا يقل عن 27 منطقة في أفغانستان في أيدي «طالبان». وتتزايد المخاوف بشأن قدرة قوات الأمن بعد الانسحاب الكامل للقوات الدولية. ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة، تمكنت «طالبان» من السيطرة على خمس مقاطعات، العام الماضي، استعادت الحكومة أربعة منها في غضون عدة أيام.
من ناحيته، وافق ميلي على هذا التقدير قائلاً: «أعتقد أنه إذا حدثت أشياء أخرى معينة، كانهيار الحكومة الأفغانية أو حل القوات الأمنية الأفغانية، فمن الواضح أن هذا الخطر سيزداد»، مضيفاً أنه في الوقت الحالي يمكن القول إن الخطر متوسط وهو في غضون عامين أو أكثر بقليل. وأضاف ميلي أنه لا يوجد ضمانات لعدم حصول السيناريو الأسوأ في أفغانستان عبر انهيار الحكومة الأفغانية، لكنه استدرك قائلاً إن ذلك ليس بالضرورة هو النتيجة الحتمية. وقال إن الرئيس بايدن أمر بالعمل من أجل تفادي هذا السيناريو الأسوأ. ورغم ذلك أكد أوستن أن «البنتاغون» يحافظ على وتيرة الانسحاب الجارية من أفغانستان، وعلى الاحتفاظ بالقوات اللازمة لحماية دبلوماسيينا في كابول. وأضاف أن العملية مستمرة وأنجز أكثر من 50 في المائة منها، في الوقت الذي يتوقع انتهاء الانسحاب قبل سبتمبر (أيلول) المقبل بفترة طويلة، ليكتمل الانسحاب بعد نحو 20 عاماً على الهجمات التي شنت على الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأميركي بايدن قد أكد على قدرة الولايات المتحدة على مراقبة أي عودة للقاعدة إلى أفغانستان من دون الاحتفاظ بوجود عسكري، في الوقت الذي تواصل فيه إدارته التفاوض مع دول مجاورة لأفغانستان لبحث إقامة قواعد عسكرية تسمح للقوات الأميركية بالتدخل في حال اضطرت إلى ذلك. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في تقرير لها في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن هناك ما يصل إلى 500 مقاتل لتنظيم «القاعدة»، وأن حركة «طالبان» تحتفظ بعلاقة وثيقة مع التنظيم، الأمر الذي تنفيه «طالبان». وتعكس تعليقات قادة البنتاغون القلق الذي يسود الأوساط العسكرية والاستخبارية من التهديدات المحتملة على مستقبل أفغانستان جراء الانسحاب الكامل من هذا البلد. وأعلن الرئيس الأميركي أنه ناقش مع نظيره الروسي في القمة التي عقداها، أول من أمس، في جنيف التعاون الأمني في أفغانستان.
وفي سياق متصل، لقي أكثر من 20 فرداً من قوات الكوماندوز في أفغانستان حتفهم في إقليم فارياب شمال البلاد على أيدي مسلحي «طالبان». وقال اثنان من أعضاء مجلس الإقليم إنه تم نشر القوات لاستعادة مقاطعة سيطرت عليها «طالبان» قبل نحو عشرة أيام. وقال العضوان عبد المنان قاطي وفضل الحق محمدي إن قوات الأمن استعادت لفترة وجيزة السيطرة على مقاطعة دولت آباد من طالبان في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، لكن مسلحين اختبأوا في القرى المجاورة ثم نصبوا كميناً للقوات. وتعرضت دبابتان عسكريتان على الأقل لانفجار عبوات ناسفة أثناء الهجوم. ويوجد في أفغانستان 34 إقليماً ونحو 400 مقاطعة. تعمل مراكز المقاطعات كوحدات إدارية من المستوى الثانوي، وهو مستوى يلي الأقاليم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».