غباغبو «أسد أفريقيا» العائد... من معارض إلى رئيس ساحل العاج ثم سجين

لوران غباغبو (أ.ب)
لوران غباغبو (أ.ب)
TT

غباغبو «أسد أفريقيا» العائد... من معارض إلى رئيس ساحل العاج ثم سجين

لوران غباغبو (أ.ب)
لوران غباغبو (أ.ب)

مر لوران غباغبو (76 عاماً) طيلة حياته السياسية بمراحل صعود وهبوط، بين معارض ورئيس ومن ثم سجين، لم تضعف شعبيته في ساحل العاج، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويعود غباغبو؛ رئيس ساحل العاج من 2000 إلى 2011، إلى بلده اليوم (الخميس)، بعد غياب استمر 10 سنوات وتكلل بتبرئته في نهاية مارس (آذار) من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أزمة تلت انتخابات 2010 - 2011 وقتل فيها 3 آلاف شخص.
ونشبت الأزمة بسبب رفضه الاعتراف بفوز الحسن واتارا في الانتخابات الرئاسية عام 2010.
وفي لاهاي، أراد خلال الجلسات إبراز «حقيقته» من دون أي تشكيك في نزاهته. في نظره؛ تقف القوة الاستعمارية الفرنسية السابقة في ساحل العاج وراء «مؤامرة» أدت إلى اعتقاله بشكل مهين يوم 11 أبريل (نيسان) 2011 في أبيدجان من قبل قوات الحسن واتارا بدعم من باريس.
وقال جيل يابي، مؤسس مركز «واثي» للتحليل السياسي في غرب أفريقيا، إن غباغبو «ما زال يجسد القطيعة مع الإرث الاستعماري الفرنسي»، موضحاً أن هذا الموقف «يبقى عاملاً رئيسياً لشعبيته لدى الأجيال الشابة».
وهذه الشعبية لم تتآكل على ما يبدو أثناء غيابه عن ساحل العاج؛ حيث يستعد آلاف الأشخاص للاحتفال بعودته.
وينطبق ذلك أيضاً بالتأكيد على المنطقة التي يتحدر منها غانيوا (وسط الغرب)، وعلى قريته «ماما» حيث تجرى استعدادات لتخصيص استقبال حافل للرجل الملقب بـ«أسد أفريقيا» و«وودي ماما» وهي عبارة تعني: «رجل حقيقي» بلغة مجموعته العرقية «البيتي».
والأجواء نفسها تسود أحياء الطبقة العاملة في أبيدجان؛ بما فيها معقله يوبوغون.
إلى جانب مسيرته السياسية؛ ترتبط شعبيته بشخصيته الصاخبة ومواهبه الخطابية، خلافاً للشخصيتين المهمتين الأخريين على الساحة السياسية في البلاد الحسن واتارا (79 عاماً) والرئيس الأسبق هنري كونان بيدييه (86 عاماً).
وغباغبو؛ الذي جاء من وسط متواضع، اشتراكي يقدم نفسه على أنه مدافع عن المظلومين، ويرى جيل يابي أن خطابه «يؤكد على رغبة في السيادة» في مواجهة «الخطب الباهتة والتكنوقراطية» لواتارا وكونان بيدييه «المتناغمة مع اللاعبين الدوليين».
ومن الخارج بقي غباغبو صاحب القرار في حزبه «الجبهة الشعبية لساحل العاج»، مؤكداً رغبته في أن يشارك في الانتخابات التشريعية الأخيرة خلال مارس بعد مقاطعته عمليات الاقتراع 10 سنوات.
ويرى المقربون منه أن ذلك إشارة إلى أنه عائد من دون رغبة في الانتقام وينوي المشاركة في سياسة «المصالحة الوطنية» في بلد لا يزال يمزقه العنف السياسي العرقي الذي طغى تاريخه في العشرين عاماً الماضية، لكن ضحايا العنف قبل 10 سنوات الذين يدينون «الإفلات من العقاب» يشككون في ذلك.
وغباغبو درس التاريخ، وهو صاحب مسيرة مهنية بدأها طالباً نقابياً في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وخلال تلك الفترة ظهر معارضاً رئيسياً لـ«أبي الأمة» فيليكس هوفويت بوانيي، من خلال إنشائه سراً «الجبهة الشعبية» في نظام الحزب الوحيد، وهذا النشاط أدى إلى سجنه ثم نفيه إلى فرنسا.
بدأ غباغبو العمل السياسي علناً في 1990 مع ظهور نظام التعددية الحزبية الذي حارب من أجله.
وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2000 انتخب رئيساً في ظروف «كارثية» باعترافه؛ فقد فاز على الجنرال روبير غيي الذي كان قد قام بانقلاب عسكري في ديسمبر (كانون الأول) 1999 ولم يعترف بهزيمته في هذه الانتخابات.
وبعد الانتخابات التي استُبعد منها هنري كونان بيدييه الذي أطاحه الجنرال غيي ورئيس الوزراء السابق الحسن واتارا، حدثت أعمال عنف.
ورأى غباغبو يد واتارا وراء التمرد الذي فشل خلال سبتمبر (أيلول) 2002 في إطاحته؛ لكنه سيطر على شمال البلاد.
وفي مواجهة فرنسا والمتمردين، اعتمد غباغبو على «الوطنيين الشباب» الذين أشعلوا النار في الشوارع، وبرأت المحكمة الجنائية الدولية زعيمهم تشارلز بليه غودي من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أيضاً.
ووقع غباغبو في 2007 اتفاق سلام مع المتمردين، وعن طريق هؤلاء الحلفاء لواتارا وبمساندة عمليات قصف فرنسية اعتقل في أبريل (نيسان) 2011.
وسجن غباغبو في كورهوغو (شمال ساحل العاج) أولاً، ثم نقل إلى لاهاي، بينما سجنت زوجته ووالدة ابنتين له في ساحل العاج قبل تبرئتها ومن ثم العفو عنها، ولديه ابن من زواج أول بفرنسية، يدعى ميشال هو كاتب ونائب عن «الجبهة الشعبية لساحل العاج».
وسيعود غباغبو إلى ساحل العاج مع رفيقته نادي بامبا الصحافية السابقة البالغة من العمر 47 عاماً.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.