«الوزاري الخليجي» يدعو إلى الإسراع في تنفيذ قرارات قمة العلا

دعا «الحوثي» إلى الاستجابة للمبادرة السعودية من أجل استقرار اليمن

وزراء الخارجية الخليجيون خلال اجتماعهم في الرياض أمس (واس)
وزراء الخارجية الخليجيون خلال اجتماعهم في الرياض أمس (واس)
TT

«الوزاري الخليجي» يدعو إلى الإسراع في تنفيذ قرارات قمة العلا

وزراء الخارجية الخليجيون خلال اجتماعهم في الرياض أمس (واس)
وزراء الخارجية الخليجيون خلال اجتماعهم في الرياض أمس (واس)

في ظل محيط إقليمي لا يخفي أطماعه ولا يتمنى الخير والأمن والسلام، وفقاً لوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، فإن على دول الخليج اليقظة والحذر والعمل الجاد للمحافظة على مصالحها وحماية إنجازاتها ومكتسبات مواطنيها.
وأكد الزياني أن التحديات التي تواجه المنطقة تلقي بظلالها على مسيرة التعاون وتتطلب اليقظة والحذر والعمل الجاد للمحافظة على مصالحها العليا وحماية إنجازاتها ومكتسبات مواطنيها، مشيراً إلى أن مجلس التعاون كيان راسخ وشامخ يحظى بمكانة إقليمية ودولية كبيرة، ويسعى لتعزيز الأمن والسلم العالمي.
وأضاف الدكتور عبد اللطيف الزياني، رئيس الدورة الحالية، في كلمته على هامش الاجتماع الوزاري للدورة 148 الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، بقوله: «نحتاج إلى تعزيز مسيرة مجلس التعاون في ظل محيط إقليمي لا يخفي أطماعه ولا يتمنى لنا الخير والأمن والسلام».
ولفت وزير الخارجية البحريني إلى أن قمة العلا مثّلت بقرارتها ومخرجاتها الإيجابية خطوة مهمة على طريق التضامن والتعاون الخليجي، مطالباً بالمبادرة والإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والتطلع للمستقبل بما يحمله من تحديات، وعدم التلكؤ في المضي قدماً في تعزيز هذه المنظومة.
وشدد الزياني على أن «الإرهاب يظل آفة وسلاحاً خطيراً تموله دول وتنظيمات مستغلة الأوضاع المضطربة، الأمر الذي يحتم علينا مواصلة الجهود بالتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية وملاحقة عناصرها».
كما دعا الوزير البحريني إلى «مواجهة التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية، وأن المصالح العليا لدول مجلس التعاون وشعوبها مرتبطة بمصالح الدول والشعوب الشقيقية التي عانت طويلاً من الانتهاكات المتواصلة لزعزعة استقرارها»، على حد تعبيره.
من جانبه، أوضح الدكتور نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن المجلس الوزاري أكد مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذ كل أشكال العنف والتطرف، ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لتجفيف منابع تمويله.
وأشار الحجرف، في البيان الختامي للاجتماع، إلى أن استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بإطلاق الصواريخ والطائرات المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان والمنشآت النفطية في السعودية وإطلاق القوارب المفخخة يمثّل تهديداً للأمن الإقليمي والتجارة العالمية في البحر الأحمر، مبيناً وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع السعودية ضد هذه العمليات ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها وأمنها.
وطالب الاجتماع المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأعمال الإرهابية الحوثية والجهات التي تدعمها، كما أدان استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في العراق واليمن وغيرهما.
وجدد الاجتماع مواقف وقرارات المجلس الرافضة لاستمرار احتلال إيران الجزر الثلاث، ودعم سيادة الإمارات على جزرها. كما أدان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ورحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وأهمية أن يكون مستداماً.
وأكد البيان الختامي على مواقف مجلس التعاون الخليجي وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، وأهمية التزامها بالأسس والمبادئ الإسلامية، وميثاق الأمم المتحدة وحسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونبذ الإرهاب والطائفية.
كما شدد المجلس على خطورة الفصل بين تداعيات الاتفاق النووي وأنشطتها المزعزعة في المنطقة، وخطورة برنامجها الصاروخي، لافتاً إلى ضرورة أن تشتمل المفاوضات الجارية في فيينا أو غيرها على معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب وبرنامجها الصاروخي، مع الأخذ في الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن الإقليمي وضرورة مشاركة دول المجلس في المفاوضات.
وأكد مجلس التعاون الخليجي – بحسب البيان - استعداده للتعاون بشكل جدي وفعال مع الملف الإيراني، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، في إطار السيادة والشرعية الدولية لتعزيز الأمن الإقليمي.
وبشأن اليمن، رحب المجلس بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل، وفقاً للمرجعيات، داعياً الحوثي للاستجابة للمبادرة التي تأتي استمراراً لحرص المملكة على أمن اليمن واستقراره.
وجدد المجلس التأكيد على مواقف وقرارات دول الخليج بدعم الشرعية في اليمن، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وجهود حكومته بما يحفظ أمن واستقرار وسلامة اليمن، كما أدان المجلس استمرار هجوم الحوثي على مأرب واستهداف المدنيين ومخيمات النازحين، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف هذه الهجمات. وأدان المجلس الوزاري أيضاً استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية في مخالفة لقرارات مجلس الأمن التي كان آخرها مصادرة شحنة أسلحة في بحر العرب.


مقالات ذات صلة

السعودية تدين اعتداءات استهدفت الكويت... وقطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية

الخليج مشهد عام من مدينة الكويت (رويترز)

السعودية تدين اعتداءات استهدفت الكويت... وقطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية

بالتوازي مع انطلاق مسار مفاوضات بين قيادات أميركية وإيرانية رفيعة المستوى، السبت، في إسلام آباد، لم تسجِّل دول خليجية عدة أي تهديدات أو مخاطر تمس أجواءها.

إبراهيم القرشي (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس المصري في زيارة دعم وتضامن وسط حرب إيران (الرئاسة المصرية)

الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط»: العلاقات مع الخليج «راسخة وصلبة»

في وقت يثار فيه الجدل بشأن وجود تباينات في العلاقات الخليجية - المصرية، أكدت وزارة الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط»، السبت، أن العلاقات «راسخة وصلبة».

محمد محمود (القاهرة)
الخليج جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة الخليجيين عبر الاتصال المرئي الثلاثاء (مجلس التعاون)

تأكيد خليجي على استقرار السياحة واستمرار الترحيب بالزوار

أكد وزراء السياحة الخليجيون استمرار نشاط القطاع وترحيبه بالزوار، محافظاً على استقراره واستدامة أدائه، وقدرته على تجاوز التحديات الراهنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث إلى وسائل الإعلام في مطار الدوحة الجمعة (أ.ف.ب)

بريطانيا تؤكد أهمية إشراك دول الخليج في تثبيت الهدنة بالمنطقة

وصفَ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر زيارته للخليج بـ«المثمرة»، مؤكداً أن إشراك دُولِه في الحفاظ على إيقاف إطلاق النار بالمنطقة يعدَّ أمراً حيوياً لنجاحه.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».