اتفاق تجاري تاريخي بين بريطانيا وأستراليا

قفزة «غير مسبوقة» لأعداد العاملين في المملكة المتحدة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستقبلاً نظيره الأسترالي سكوت موريسون في 10 داونينغ ستريت أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستقبلاً نظيره الأسترالي سكوت موريسون في 10 داونينغ ستريت أمس (إ.ب.أ)
TT

اتفاق تجاري تاريخي بين بريطانيا وأستراليا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستقبلاً نظيره الأسترالي سكوت موريسون في 10 داونينغ ستريت أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستقبلاً نظيره الأسترالي سكوت موريسون في 10 داونينغ ستريت أمس (إ.ب.أ)

أعلنت المملكة المتحدة الثلاثاء التوصل إلى اتفاق تجاري مع أستراليا لمرحلة ما بعد بريكست، وصفته الحكومة البريطانية بأنه «تاريخي».
وهذا أول اتفاق تتوصل إليه لندن، ولم يكن مجرد تجديد لاتفاق موجود أو تكييف لاتفاقات مبرمة أصلاً بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، بحسب ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون، إلى توسيع التجارة خارج الاتحاد.
وذكرت «بلومبرغ»، أنه قد تم الانتهاء من الاتفاق خلال مأدبة عشاء مساء الاثنين، بين جونسون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، بحسب ما ذكره مصدر مطلع على المفاوضات طلب عدم الكشف عن هويته.
وعلى صعيد متصل، أكد متحدث باسم الحكومة الثلاثاء في بيان له، أن اللقاء حل القضايا العالقة. ويذكر أن أستراليا هي الشريك التجاري رقم 20 على مستوى العالم بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث شكلت التجارة مع أستراليا 1.2 في المائة من إجمالي حجم تجارة بريطانيا في عام 2020.
وعلى صعيد داخلي، سجلت أعداد الموظفين في الشركات البريطانية زيادة غير مسبوقة، خلال شهر مايو (أيار)، وذلك عقب تخفيف قيود مواجهة فيروس «كورونا» وإعادة المطاعم والحانات للعمل. ورغم ذلك لا يزال هذا الرقم أقل بأكثر من نصف مليون شخص عن عدد العاملين في بريطانيا قبيل بداية الجائحة.
وأظهرت بيانات الضرائب الصادرة الثلاثاء، أن الشركات البريطانية رفعت عدد موظفيها بنحو 197 ألف شخص في مايو في أكبر زيادة شهرية منذ بداية التسجيل في شهر يوليو (تموز) من عام 2014؛ ما رفع إجمالي العاملين إلى 28.5 مليون شخص.
وبدورها أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الثلاثاء أن معدل البطالة تراجع خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل (نيسان) الماضي، كما كان متوقعاً.
وانخفض معدل البطالة بواقع 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 4.7 في المائة خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل الماضي، حسب توقعات الاقتصاديين. وفي نفس الوقت، ارتفع معدل التوظيف بواقع 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 75.2 في المائة.
وقال المكتب إن البيانات الأخيرة تظهر دلالات على تعافي سوق العمل. وارتفع عدد العاملين للشهر السادس على التوالي خلال مايو الماضي بواقع 197 ألف عامل، ليبلغ إجمالي عدد العاملين 28.5 مليون شخص.
وفي سياق منفصل، حذر اتحاد الصناعات البريطانية الذي يمثل أصحاب العمل، أن العالم «خارج تماماً عن المسار» فيما يتعلق بالمناخ، وذلك بعد انتهاء قمة مجموعة السبع التي انعقدت في نهاية الأسبوع في المملكة المتحدة.
ودعت الهيئة الحكومة البريطانية التي تستضيف في نوفمبر (تشرين الثاني) مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 26» في غلاسغو، إلى تسريع اعتماد إصلاحات ملموسة ولا سيما في مجالي البناء والمواصلات.
وقال الاتحاد إن على رئاسة الحكومة أن تضع في الأشهر الخمسة المقبلة «استراتيجية حرارية واستراتيجية بناء من أجل مبانٍ مراعية للبيئة» مع إعطاء مؤشرات دقيقة حول التدابير التي ستتخذها «لدعم الملاك مالياً لجعل مساكنهم مقتصدة للطاقة».
وتعمل أنظمة التدفئة في معظم مساكن المملكة المتحدة بالغاز. وأوصى اتحاد الصناعات البريطانية كذلك «بصرف استثمارات في التقنيات الخضراء» وإعلان «جدول زمني للسلسلة المقبلة من رخص الاستثمار في طاقة الرياح في عرض البحر».
ودعت الهيئة أخيراً إلى «إعطاء الأولوية لإزالة الكربون من المواصلات» من خلال وضع «خطة جديدة للآليات الكهربائية بحلول نهاية السنة والالتزام بفتح سبعة مصانع جديدة كبرى لإنتاج البطاريات».



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.