{البنتاغون} لن يقدّم دعماً جوياً للقوات الأفغانية رغم مخاوف من سيطرة «طالبان»

إنزال العلم الأميركي أثناء حضور جنود أميركيين وأفغان في معسكر أنتونيك بولاية هلمند جنوب أفغانستان مايو الماضي (أ.ب)
إنزال العلم الأميركي أثناء حضور جنود أميركيين وأفغان في معسكر أنتونيك بولاية هلمند جنوب أفغانستان مايو الماضي (أ.ب)
TT

{البنتاغون} لن يقدّم دعماً جوياً للقوات الأفغانية رغم مخاوف من سيطرة «طالبان»

إنزال العلم الأميركي أثناء حضور جنود أميركيين وأفغان في معسكر أنتونيك بولاية هلمند جنوب أفغانستان مايو الماضي (أ.ب)
إنزال العلم الأميركي أثناء حضور جنود أميركيين وأفغان في معسكر أنتونيك بولاية هلمند جنوب أفغانستان مايو الماضي (أ.ب)

في تصريح يناقض ما نقل عن قيادات عسكرية أميركية الأسبوع الماضي، أعلن الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الأميركية الوسطى (سينتكوم)، أن الولايات المتحدة لا تخطط لدعم القوات الأفغانية بضربات جوية بعد اكتمال انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
وأضاف أن «الضربات الجوية ستقتصر على العمليات المضادة للإرهاب في الحالات التي يتم فيها اكتشاف خطط لشن هجوم على الولايات المتحدة أو على حلفائنا». وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نقلت عن مسؤولين عسكريين أن البنتاغون يفكر في طلب الإذن لتنفيذ غارات جوية لدعم القوات الأفغانية إذا كانت كابل أو أي مدينة أفغانية رئيسية معرضة لخطر السقوط في أيدي «طالبان».
وقال ماكينزي في مقابلة مع «صوت أميركا» على متن الطائرة العسكرية التي أقلته إلى المنطقة: «إذا اكتشفنا وجود شخص يريد مهاجمة أرضنا أو أرض أحد حلفائنا وشركائنا، فسيكون هذا هو السبب لأي ضربات نقوم بها في أفغانستان بعد مغادرتنا».
ويعكس تصريح ماكينزي الجديد مدى إصرار الولايات المتحدة على الابتعاد عن مواصلة تورطها في الأزمات الإقليمية، في الوقت الذي تحشد فيه جهودها لمواجهة التحدي الاستراتيجي الذي تمثله الصين وروسيا والمنافسة معهما.
وقال ماكينزي إن حجم القوات الأميركية المسؤول عنها في منطقة الشرق الأوسط يقترب الآن من 40 ألف جندي، وهو انخفاض كبير عما كان عليه قبل 18 شهراً، عندما كان هذا العدد يتراوح بين 60 ألفاً و80 ألف جندي. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أمر بالانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان، وأوقف تقديم الدعم المباشر للتحالف الذي يخوض معارك مع تمرد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، فيما قام البنتاغون بإعادة تحريك السفن وأنظمة الأسلحة والقوات من المنطقة نحو مناطق أخرى.
وقال ماكينزي إن عملية الانسحاب من أفغانستان هي عملية ضخمة أدت إلى إجهاد الموارد، ليس فقط تلك الخاصة بقيادته، بل وقيادة عمليات النقل العسكرية الأميركية المسؤولة عن نقل الأفراد والمعدات إلى مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن هناك أيضاً خطة كاملة لإجلاء الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة، إذا دعت الحاجة، على الرغم من أن حجم ونطاق وتوقيت العملية سيأتي من وزارة الخارجية. ولا تزال الإدارة الأميركية تبحث في كيفية التعامل مع آلاف المترجمين الفوريين الذين عملوا مع الجيش الأميركي والوكالات الأميركية الأخرى في أفغانستان، الذين يسعون الآن إلى الفرار من البلاد.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن وزارة الخارجية تدرس «كل خيار» للمساعدة، لكنها لم تضع بعد خطة للقيام بذلك. لكن السفارة الأميركية في كابل أعلنت يوم الأحد، تعليق إجراءات الحصول على التأشيرات، بسبب تفشي فيروس كورونا. وقالت في بيان إنها تأسف لـ«الإزعاج» الذي لحق بالمتضررين، لكنها ملتزمة بحماية صحة موظفيها.
من جهة أخرى، أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستن ناقش عملية الانسحاب الجارية من أفغانستان مع نظرائه في حلف الناتو، في الوقت الذي تثير فيه هذه العملية، المخاوف على مستقبل هذا البلد وعلى مستقبل الوجود الدبلوماسي الأجنبي فيه. ويخشى كثير من الخبراء والمسؤولين من انهيار القوات الأفغانية وسيطرة «طالبان» على هذا البلد. ونقل عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة تخطط لترك قوة قوامها نحو 600 جندي في السفارة في كابل بعد اكتمال الانسحاب لتوفير الأمن. ويرجح أن يقود هذه القوة جنرال بنجمة أو نجمتين، سيعمل ملحقاً عسكرياً ويقدم تقاريره إلى السفير الأميركي لدى أفغانستان. وناقش الرئيس الأميركي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان عملية الانسحاب من أفغانستان، في الاجتماع الذي جرى بينهما على هامش قمة حلف الناتو في بروكسل. وأوضح إردوغان أنه ناقش مع بايدن إمكان إبقاء قوات تركية في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي والدولي من هذا البلد. وقال: «إذا كان يطلب من تركيا عدم مغادرة أفغانستان، فإن دعماً أميركياً دبلوماسياً ولوجيستياً ومالياً سيكون بالغ الأهمية»، لافتاً إلى أنه على تواصل في هذا الملف مع دول أخرى مثل باكستان والمجر. وأضاف: «بالتأكيد، لا يمكن تجاهل حقيقة (طالبان). نستطيع مواصلة المحادثات معهم بسبل مختلفة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».