حفتر يعتبر غرب ليبيا «محتلاً» من تركيا ويرفض تولي الدبيبة وزارة الدفاع

صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماعه في طرابلس مساء أول أمس مع رئيس حكومة الوحدة
صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماعه في طرابلس مساء أول أمس مع رئيس حكومة الوحدة
TT

حفتر يعتبر غرب ليبيا «محتلاً» من تركيا ويرفض تولي الدبيبة وزارة الدفاع

صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماعه في طرابلس مساء أول أمس مع رئيس حكومة الوحدة
صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماعه في طرابلس مساء أول أمس مع رئيس حكومة الوحدة

تصاعدت أمس حدة التوتر مجددا بين الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، والسلطة الانتقالية، بعدما شن الأول هجوما حادا على عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، ورفض اعترافه رسميا، وللمرة الأولى، بشغله أيضا لمنصب وزير الدفاع، الذي اعتبره «شاغرا حتى اللحظة».
ففي تصعيد غير مسبوق لحجم الخلافات المكتومة بين الجانبين، قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي، إن «التكليف الشرعي وأي شرعية في ليبيا تمر عبر البرلمان، ولا يوجد أي جسم شرعي في ليبيا ما لم يأخذ شرعية البرلمان». في إشارة إلى رفض «الجيش الوطني» الاعتراف بتعيين الدبيبة لمحمد الحداد رئيسا لأركان الجيش التابع له.
وأضاف المسماري مخاطبا الدبيبة: «الفريق عبد الرزاق الناظوري هو رئيس الأركان العامة للجيش بقوة التشريع والبرلمان الليبي، وما عداه مجرد استفزاز واختراق للاتفاق السياسي، ومحاولة لإجهاض مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة»، المعروفة باسم لجنة (5+5).
وتابع المسماري موضحا: «نريد من رئيس الحكومة أن يقول لنا من هو وزير الدفاع، وإذا كان هو شخصيا وزير الدفاع فعليه أن يبلغنا في كتاب رسمي، وحتى تصلنا إجابة عن هذا السؤال، نعتبر وزارة الدفاع شاغرة، سواء من الوزير أو وكلائه نهائيا... لا توجد وزارة دفاع». معتبرا أن المشير حفتر «يقف ضد الغزاة والمحتلين، وضد مشروع تركنة ليبيا»، وقال بهذا الخصوص: «غرب ليبيا منطقة محتلة من الأتراك، وما يحدث انتهاك للسيادة الليبية. ونحن لا نعرف من جاء مع وزير الدفاع التركي إلى العاصمة طرابلس على نفس الطائرة... هل هم قادة من (تنظيم القاعدة) أو عناصر إرهابية أخرى؟». محذرا من «وقوع عمليات قادمة لـ(تنظيم داعش) في الجنوب الغربي... وكلما اقتربنا من الانتخابات سيكون التصعيد بوضع المفخخات والمتفجرات أمام قطار الانتخابات». على اعتبار أن هذه التنظيمات «تكفر الانتخابات، ولديها شعور بأنها ستخسر نتائجها». في المقابل، بحث المجلس الرئاسي مع الدبيبة، مساء أول من أمس، الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، والقضايا المتعلقة بالإرهاب. وقال بيان للحكومة إن اللقاء استعرض آخر مستجدات التوتر الأمني في مدينة العجيلات، وعدد من المناطق الأخرى. كما أبلغ الدبيبة الصديق الصور، النائب العام، أن حكومته تعول على التحقيقات الجارية لمجابهة تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري في القطاع العام.
واستأنف مجلس النواب أمس جلسته الرسمية، بحضور رئيسه عقيلة صالح، ونائبيه لمناقشة بندي مشروع الميزانية العامة للدولة، وتولي الوظائف السيادية. وقال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، إن الجلسة كانت مغلقة.
إلى ذلك، أبلغت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب في قطر، أمس، أن ليبيا «تعيش اليوم واقعا جديدا من خلال سلطة تنفيذية موحدة، تتولى مسؤولياتها على كافة الأراضي الليبية في تعزيز السلام، وحل الخلافات بالحوار والتجهيز للانتخابات القادمة».
لكنها حذرت من أن مسار التسوية يواجه تحديات كبيرة. مشيرة إلى أن أولويات حكومتها تتمثل في فرض السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتحقيق المصالحة الوطنية.
في سياق ذلك، عقدت نجلاء المنقوش مع وزير خارجية مصر، سامح شكري، أمس، لقاءً على هامش الاجتماع التشاوري العربي في الدوحة. واتفق الوزيران على أهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية الليبية، ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.
وحسب بيان أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أمس، فقد ناقش الوزيران التطورات على الساحة الليبية، فيما أكد شكري دعوته للوزيرة المنقوش للقيام بزيارة إلى مصر خلال الأيام المقبلة. كما تم الاتفاق على موعد الزيارة لتتم في إطار التشاور القائم بين البلدين على جميع المستويات، وعلى ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا في مساعيها لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق، في إطار دولة ليبية مستقرة، وبعيدة عن التدخلات الخارجية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.