نمو الناتج المحلي الإجمالي السويسري 0.6 في المائة في الربع الأخير بدعم من الصادرات

أثار رفع سقف الفرنك ينتظر أن تظهر في الربع الحالي

نمو الناتج المحلي الإجمالي السويسري 0.6 في المائة في الربع الأخير بدعم من الصادرات
TT

نمو الناتج المحلي الإجمالي السويسري 0.6 في المائة في الربع الأخير بدعم من الصادرات

نمو الناتج المحلي الإجمالي السويسري 0.6 في المائة في الربع الأخير بدعم من الصادرات

نما الناتج المحلي الإجمالي السويسري في الربع الأخير من العام الماضي 0.6 في المائة وهي وتيرة أفضل من توقعات المحللين التي كانت تتحدث عن نمو نسبته 0.3 في المائة فقط.
وقال مكتب الإحصاء السويسري اليوم الثلاثاء: إن «النمو الجيد لاقتصاد في الـ3 أشهر المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي جاء مدعوما بنمو قوي للصادرات خصوصا إلى منطقة اليورو».
وارتفعت صادرات سويسرا إلى منطقة اليورو بنسبة بلغت 0.4 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
ورفع المركزي السويسري سقف حدده للفرنك في مطلع العام الحالي مما تسبب في ارتفاع قيمة العملة أمام سلة العملات الرئيسية وخصوصا اليورو والدولار.
ويؤثر الفرنك القوي على جاذبية الصادرات السويسرية التي يعتمد عليها الاقتصاد، وهو ما ينتظر أن يظهر أثره بوضوح في الربع الأول من العام الحالي.
وعدلت سويسرا بالرفع لنمو الناتج المحلي بالربع الثالث من العام الماضي إلى مستوى 0.7 في المائة أيضا من قراءة سابقة بلغت 0.6 في المائة فقط.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.