إدارة بايدن تعلن استراتيجية لمكافحة الإرهاب المحلي والعنف

أعلنت إدارة الرئيس بايدن الثلاثاء استراتيجية لمكافحة الإرهاب المحلي والعنف (أ.ف.ب)

كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمس (الثلاثاء)، عن تفاصيل استراتيجية جديدة لمكافحة الخطر المتزايد للإرهاب المحلي واستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، وهو ما وصفه مجلس الأمن القومي بأنه التهديد الأكثر خطورة من أي تهديدات إرهابية قادمة من الخارج.
ووصف بايدن الإرهاب المحلي المدفوع بالكراهية والتعصب والتطرف، بأنه وصمة عار وتحدٍّ للأمن القومي والديمقراطية. وأشار في بيان أصدره البيت الأبيض إلى أن الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الإرهاب تضع نهجاً شاملاً لمكافحة الإرهاب المحلي مع حماية الحريات المدنية الأساسية.
وتدعو الاستراتيجية إلى مزيد من التدقيق في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والتنسيق بين الأجهزة الأمنية بشكل أفضل، ومنع التجنيد المحلي، ووقف محاولات الحشد للعنف، وعرقلة وردع أنشطة الإرهاب الداخلي. وتعتمد الاستراتيجية على أربع ركائز مصمَّمة لفهم، ومنع، وتعطيل، ومعالجة الدوافع طويلة المدى للإرهاب المحلي، مع تدقيق حكومي جديد بخصوص ما يقوله الأميركيون على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يؤكد المسؤولون أن الاستراتيجية تتضمن عمل الحكومة مع شركات التكنولوجيا لمشاركة المعلومات، حيث تجري عمليات التجنيد والتحول للتطرف والراديكالية عبر شبكة الإنترنت. وقد تعرضت شركة «فيسبوك»، في هذا الإطار لانتقادات شديدة لأنها سمحت لمجموعات الكراهية اليمينية بنشر منشورات والتنسيق فيما بينها قبل اقتحام الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي. في الوقت نفسه يقول المسؤولون إنهم حريصون على تجنب أي تحرك ينتهك الحق الدستوري للتعبير عن الرأي.
وكانت الوكالات الأميركية المختصة قد أوضحت في تقارير لتقييم المخاطر أصدرتها في مارس (آذار) الماضي، أن أكبر تهديدات تأتي من المتطرفين الذين لديهم دوافع عرقية وعنصرية والذين يتبنون نظرية تفوّق العرق الأبيض والمتطرفين المناهضين للحكومة والسلطة. وأشارت شبكة «إن بي سي» إلى أن تقييم مكتب التحقيقات الفيدرالي سلّط الضوء على خطر قيام أتباع نظرية المؤامرة في جماعة «كيو أنون QAnon» بارتكاب أعمال عنف سياسي.
ويشير بيان البيت الأبيض إلى أهداف لمكافحة الإرهاب المحلي دون توضيح أو تفصيل لكيفية تحقيق ذلك، حيث يقول البيان إن حكومة الولايات المتحدة ستعمل على إيجاد طرق لمواجهة الاستقطاب الذي تغذّيه المعلومات المضلِّلة ونظريات المؤامرة الخطيرة عبر الإنترنت. ويشير إلى أن الحكومة ستعمل مع المجتمع المدني للحد من الكراهية العرقية والدينية وستعمل على استئصال تدفق الأسلحة النارية إلى الأفراد الذين يعتزمون ارتكاب أعمال إرهابية محلية. لكن لم يتخذ البيت الأبيض قراراً بشأن هل ينبغي السعي إلى سن قانون بعقوبات جنائية محددة للمتهمين بارتكاب أو دعم الإرهاب الداخلي حيث لا يحدد القانون الأميركي جريمة إرهاب داخلي ولا يوجد مكافئ محلي مباشر لقانون «الدعم المادي للإرهاب»، والذي يحدد أحكام سجن طويلة للأشخاص المدانين بمساعدة تنظيمي «القاعدة» و«داعش».
وتواجه الإدارة الأميركية تحدياً آخر حول ما إذا كان من المناسب تصنيف المنظمات المحلية على أنها مجموعات إرهابية، بالطريقة التي تصنِّف بها الولايات المتحدة الجماعات الأجنبية. وتقول إن وزارة الخارجية ستدرس ما إذا كانت أي جماعات أجنبية مرتبطة بالإرهاب المحلي تستحق تصنيفها على أنها منظمات إرهابية أجنبية. لكنّ مسؤولاً كبيراً في الإدارة قال إن التقييم الاستخباري لم يجد «صلة قوية» بين المنظمات الأجنبية والمتطرفين المحليين. وأعرب عدد من الجمهوريين خصوصاً حلفاء وأنصار الرئيس السابق دونالد ترمب، عن قلقهم من استراتيجية بايدن الجديدة، وهم يشككون في أنها تستهدف المحافظين وتيار اليمين بشكل خاص.