الكاظمي: سقوط الموصل كان نتيجة سياسات خاطئة نحاول تصحيحها

أشاد بفتوى السيستاني وحذّر من استغلالها لمشاريع غير وطنية

عنصر من «الحشد الشعبي» يحرس مقره الرئيسي ببغداد أول من أمس (أ.ف.ب)
عنصر من «الحشد الشعبي» يحرس مقره الرئيسي ببغداد أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الكاظمي: سقوط الموصل كان نتيجة سياسات خاطئة نحاول تصحيحها

عنصر من «الحشد الشعبي» يحرس مقره الرئيسي ببغداد أول من أمس (أ.ف.ب)
عنصر من «الحشد الشعبي» يحرس مقره الرئيسي ببغداد أول من أمس (أ.ف.ب)

عزا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سقوط الموصل بيد «داعش» في يونيو (حزيران) 2014 إلى السياسات الخاطئة التي اتُّبعت آنذاك. وفيما أشاد بفتوى «الجهاد الكفائي» التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، فإنه حذر من استغلالها لمشاريع غير وطنية.
وقال الكاظمي في بيان له بمناسبة الذكرى السابعة لصدور الفتوى، إن «العراق مر في مثل هذه الأيام بظروف بالغة الصعوبة (في إشارة إلى احتلال تنظيم داعش نحو 3 محافظات عراقية من المنطقة الغربية في البلاد)، وضعته أمام تحدٍ وجودي خطير». وأضاف الكاظمي أن «العناية الإلهية وما صدر من المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، من فتوى وتوجيهات، أوقفت وحشاً إرهابياً كان قد أرعب العالم كله، وقد أدت إلى القضاء على هذا التنظيم خلال مدة لم يكن يتصورها العالم كله». وبين الكاظمي أن «الفتوى ضخت دماً جديداً في جسد العراق والعراقيين، وكان العالم يعيش لحظة صعبة على حدث مفزع تجلّى بضياع كبرى مدن العراق (أم الربيعين) وسقوطها بيد (داعش) الإرهابي، وما تلا ذلك من سقوط محافظات ومدن متعددة وذبح أهلها واستباحة حرماتها وسبي حرائرها، من قبل العصابات الإرهابية المجرمة»، مؤكداً أن «هذه كلها جاءت نتيجة الإهمال في رعاية المؤسسات الأمنية والجيش العراقي البطل، وتراكم من سياسات خاطئة أدت بالبلد إلى هذه الكوارث».
ولفت الكاظمي إلى أنه يعمل «على تصحيح هذه المسارات ووضع البلد على الخط الصحيح بدعم القوات المسلحة وضبط أدائها وفق القواعد العسكرية الوطنية، كما أوصت بها المرجعية دائماً، محذرة من استغلال الفتوى سياسياً واقتصادياً لصالح مشاريع غير وطنية تفسد تضحيات المتطوعين الأبطال».  وشدد الكاظمي على عزم حكومته «توطيد دعائم الأخوة بين أبناء المجتمع كنسيج وطني واحد يتمتعون بجميع حقوقهم دون تمييز، ونتصدى لدعاوى الكراهية والتحريض على العنف»، في إشارة إلى المحاولات الرامية إلى الإساءة لبعض الرموز التاريخية والدينية مؤخراً مثل محاولات هدم قبر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أو مرقد الإمام أبو حنيفة النعمان في مدينة الأعظمية ذات الغالبية السنية.
وتعهد الكاظمي بالعمل «رغم كل المصاعب والعراقيل من أجل بناء مستقبل زاهر وواعد. قريباً سوف يكون لكم دور في بناء مستقبلكم من خلال مشاركتكم في الانتخابات لغرض اختيار الأمثل لمن يمثلكم»، موضحاً أن حكومته «أخذت على عاتقها المضي بمنهج معتدل ومدروس في تفكيك الأزمات، والابتعاد عن سياسة ردود الفعل والإثارات التي أخذت بالبلد سابقاً نحو الكوارث».
من جهته؛ عدّ الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، بيان الكاظمي «تذكيراً للشعب العراقي بالذكرى السابعة لفتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني لصد موجة الإرهاب الداعشية بعد سقوط الموصل 2014». وأضاف علاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكاظمي يشير إلى أن التاريخ هو نقطة لا يمكن العودة لها، وإنما جعلها محطة عبر واستلهام للدروس القاسية، من أجل الحياة نحو المستقبل لعراق قوي قادر على حماية أرضه وشعبه وتراثه ومستقبله»، لافتاً إلى أن «الكاظمي يؤكد أن طريق الانتخابات هو الطريق الذي لا بد من أن تعبده أقدام العراقيين الذين يحق لهم التصويت عبر المشاركة بكثافة في دوائرهم لاختيار المرشح الأفضل من أجل خلق برلمان قادر على تمثيل إرادة الشعب العراقي ومنتج للتشريعات ومتمكن من رقابة الحكومة والحفاظ على حقوق المواطنين».
وبين أن الكاظمي يسعى إلى «بناء القوات العراقية بعيداً عن الضغوط السياسية بحيث تكون قادرة على أداء الواجبات والمهام والالتزامات وفقاً للعقيدة العسكرية القائمة على الوطنية والمهنية بوصفها السبيل الوحيد لحماية النصر العسكري الكبير الذي تحقق في معارك التحرير». وعد علاوي أن «بناء وتعزيز عمل القوات المسلحة العراقية وفقاً لمبدأ التنوع الخلاق سيعطي قدرة اجتماعية كبيرة للقوات المسلحة العراقية في تمثيل أفراد المجتمع العراقي كافة، وسيجعل من القوات المسلحة العراقية أقرب إلى المواطن ومطالبه».
في السياق نفسه، يرى رئيس «المركز الجمهوري للدراسات السياسية والأمنية»، الدكتور معتز محيي الدين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تنظيم «داعش» «منذ خسر وجوده على الأرض، والإعلان رسمياً عن الانتصار عليه من قبل العراق أواخر عام 2017، تفرق من تبقى من مقاتليه وعادوا إلى أسلوب حرب الشوارع والخلايا النائمة المتحركة». وحذر محيي الدين من أن «التنظيم، وبصرف النظر عن الخسائر التي مُني بها، موجود بوصفه فكرة؛ بينما الحكومات العراقية لم تنتبه إلى الأفكار المضللة لبعض الشباب العاطلين عن العمل، خصوصاً في سهل نينوى وأطراف الحويجة وسلسلة جبال مكحول وحمرين».
أمنياً؛ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الاثنين، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في 3 محافظات بالبلاد. وقال بيان لخلية الإعلام الأمني إن «عملية (أسود الجزيرة) انطلقت في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب) من أجل ملاحقة عناصر (داعش)». وأضاف البيان أن «القوات البرية العراقية تباشر تنفيذ العملية، بإسناد جوي من مقاتلات ومروحيات جوية عراقية، للبحث والتفتيش عن بقايا عصابات (داعش) الإرهابية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.