مباحثات أميركية ـ إماراتية للاستفادة من العمل المناخي للنمو العالمي

كيري يزور أبوظبي ضمن جولة إقليمية

جون كيري والجابر خلال لقائهما في أبوظبي. (الشرق الأوسط)
جون كيري والجابر خلال لقائهما في أبوظبي. (الشرق الأوسط)
TT

مباحثات أميركية ـ إماراتية للاستفادة من العمل المناخي للنمو العالمي

جون كيري والجابر خلال لقائهما في أبوظبي. (الشرق الأوسط)
جون كيري والجابر خلال لقائهما في أبوظبي. (الشرق الأوسط)

بحثت الإمارات والولايات المتحدة أهمية الاستفادة من العمل المناخي كفرصة للنمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون والدفع قدماً بالجهود العالمية الهادفة للحد من تداعيات تغير المناخ.
وجاءت المباحثات خلال لقاء الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي في أبوظبي، مع جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي لتغير المناخ، حيث تأتي زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ إلى العاصمة الإماراتية ضمن جولته الإقليمية في الشرق الأوسط، لمتابعة نتائج الحوار الإقليمي حول المناخ الذي نظمته الإمارات في أبريل (نيسان) الماضي.
وناقش الجانبان كذلك التقدم المحرز ضمن «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» التي أعلنت عنها الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة خلال قمة القادة للمناخ التي عقدت افتراضياً برعاية الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل الماضي. وتناول النقاش أيضاً الاستعداد للمؤتمر القادم للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «(COP26) الذي سينعقد في غلاسكو خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأكد الجابر وكيري خلال اجتماعهما التزام البلدين بتحقيق طموحات اتفاق باريس الذي يهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري عبر العمل المناخي. وأشار المبعوثان إلى ضرورة اعتماد منهجية متكاملة تشمل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقنيات التقاط الكربون، وحلول مبنية على الطبيعة، والزراعة الذكية مناخياً، وغيرها من حلول خفض الانبعاثات خلال هذا العقد الحاسم للعمل المناخي، التي تشكّل كذلك روافد قوية للنمو الاقتصادي المستدام ولخلق فرص العمل.
وقال الجابر: «تحرص القيادة في الإمارات على تعزيز وتوثيق التعاون مع المجتمع الدولي في كل المواضيع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي وخدمة الإنسانية والمحافظة على البيئة. ويسعدني لقاء جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لتغير المناخ، حيث تؤكد زيارته إلى الإمارات أهمية الشراكة المميزة بين بلدينا والتزامنا المشترك بتحويل العمل المناخي إلى فرص للتنمية والتنويع الاقتصادي».
وأضاف: «إن تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير والتقنيات الجديدة المبتكرة سيسهم في تقدم العمل المناخي والنمو الاقتصادي. ومع بدء تعافي الاقتصادات العالمية من جائحة كورونا، من الضروري إطلاق مبادرات ذكية لوضع العالم على مسار يسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز النمو الاقتصادي بما يلبي أهداف اتفاق باريس».
من جانبه، رحّب كيري بطلب الإمارات استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في أبوظبي عام 2023. وقال: «من الرائع أن تكون الإمارات مهتمة باستضافة هذا المؤتمر، وأعتقد أنها مرشح قوي».
وأعرب كيري عن تقديره للدور الريادي للإمارات من خلال منهجيتها المتكاملة للحد من تداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى إعجابه بأن «دولة منتجة للنفط والغاز ترى أن الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة لا يقوض الرخاء الاقتصادي، بل يؤسس لمصادر دخل إضافية وبديلة. وأعتقد أن قيادة دولة الإمارات تدرك أن الكوكب يعاني من مشاكل خطيرة، لذا، نرى أن الإمارات تركز على البحث عن طرق لخفض الانبعاثات والتقاطها. وأعتقد أن أحد أسباب فوز الإمارات بمقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو أن الناس يرون أن قيادة الإمارات صاحبة رؤية وتريد المساهمة في التوصل إلى حلول عالمية للمشاكل العالمية».



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.