الجائحة وانهيار منجم البرازيل وراء ارتفاع أسعار الحديد عالمياً

تقرير «الغرف السعودية»: المملكة تحتل المركز الـ22 عالمياً بإنتاج 20 مليون طن

أسعار الحديد تشهد صعوداً ملموساً خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)
أسعار الحديد تشهد صعوداً ملموساً خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)
TT

الجائحة وانهيار منجم البرازيل وراء ارتفاع أسعار الحديد عالمياً

أسعار الحديد تشهد صعوداً ملموساً خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)
أسعار الحديد تشهد صعوداً ملموساً خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)

في وقت احتلت فيه السعودية المركز الـ22 عالمياً في إنتاج الحديد، عزا مجلس الغرف السعودية، ارتفاع أسعار الحديد عالمياً ومحلياً إلى انعكاسات جائحة كورونا السلبية على إنتاج المواد الداخلة في صناعة الحديد، حيث أكد تقرير خصّت به اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بالمجلس صحيفة «الشرق الأوسط»، أن أسعار المواد الخام الداخلة في إنتاج الحديد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة منذ منتصف العام الماضي.
وعزت اللجنة الوطنية السعودية لصناعة الحديد ارتفاع أسعار الحديد، لأسباب ارتبط بعضها بارتفاع الطلب في دول بعينها، أهمها الصين ودول الاتحاد الأوروبي والهند واليابان، وبعضها الآخر ارتبط بشح المواد الخام نتيجة جائحة كورونا وانهيار منجم في البرازيل التي تعد من أكبر الدول المنتجة لخام الحديد، إلى جانب دولة أستراليا التي تعرضت إلى موسم فيضانات في الربع الأخير من عام 2020 أثرت على سلاسل الإنتاج.
ولفت التقرير، إلى أن الصناعة الوطنية للحديد بأنواعه تأثرت بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار مدخلاته، ومن ثم ارتفعت أسعار البيع المحلية، لكنها بقيت أقل من معدلاتها في دول مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الإقليمية، مؤكداً أن فروق الأسعار التي تباينت، مكّنت مصانع الحديد السعودية من زيادة صادراتها في الأشهر الأخيرة وتصريف جزء من فوائض الإنتاج التي تتمتع بها. واستطرد التقرير «لكن كميات التصدير بقيت في حدود أقل كثيراً من فوائض الإنتاج المتاحة للتصدير».
وأوضحت اللجنة الوطنية السعودية لصناعة الحديد، أن المملكة تحتل المركز الـ22 عالمياً في إنتاج الحديد، بطاقة إنتاجية تقارب 20 مليون طن من مواد الحديد الأولية والمنتجات النهائية (الطويلة أو المسطحة)، وتشكل بذلك نحو 50 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجية، حيث تعد صناعة الحديد والصلب واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية للدول، وتشكل إحدى ركائز الأمن الاقتصادي الصناعي للمملكة.
يذكر أن سعر خام الحديد سجل متوسطاً سعرياً في مايو (أيار) 2021، تجاوز 225 دولاراً مقابل متوسط سعري بلغ 87 دولاراً في ذات الشهر من 2020، كما لامس سعر خردة الحديد سقف 510 دولارات، في حين سجل المتوسط السعري للشهر ذاته العام الماضي 250 دولاراً.
وبحسب التقرير؛ لهذه الأسباب توالت ارتفاعات خامات الحديد الأولية ومنتجاتها النهائية، فقد وصل سعر كتل الحديد الصلب مشارف 700 دولار في مايو الماضي، مقابل متوسط سعر بلغ 380 دولاراً في مايو من عام 2020، بينما سجل متوسط سعر مسطحات الحديد المسحوب على الساخن نحو 1100 دولار في مايو الماضي، واصل الموانئ السعودية، في حين كان سجل متوسطاً سعرياً بلغ 410 دولارات في مايو 2020.
ووفق التقرير، تطورت تكنولوجيا صناعة الحديد وأصبحت تستخدم سكراب الحديد بشكل كبير إلى جانب خام الحديد، في حين كان في السابق أن خام الحديد المستخرج من الأرض هو الأكثر استخداماً في إنتاج خامات الحديد شبه المصنعة، مثل كتل الحديد الصلب المربعة والدائرية التي تستخدم في إنتاج المنتجات الطويلة، وكتل الحديد الصلب المسطحة التي تستخدم في إنتاج المنتجات المسطحة واللفائف.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.