نمو صناعي ياباني أكبر من المتوقع

بعد بيانات انكماش أفضل من التقديرات

ارتفع الإنتاج الصناعي الياباني بوتيرة أكبر من المتوقع خلال شهر أبريل الماضي (رويترز)
ارتفع الإنتاج الصناعي الياباني بوتيرة أكبر من المتوقع خلال شهر أبريل الماضي (رويترز)
TT

نمو صناعي ياباني أكبر من المتوقع

ارتفع الإنتاج الصناعي الياباني بوتيرة أكبر من المتوقع خلال شهر أبريل الماضي (رويترز)
ارتفع الإنتاج الصناعي الياباني بوتيرة أكبر من المتوقع خلال شهر أبريل الماضي (رويترز)

أعلنت وزارة الاقتصاد اليابانية، أمس (الاثنين)، ارتفاع الإنتاج الصناعي الياباني بوتيرة أكبر من المتوقع خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بعد حساب التغيرات الموسمية بنسبة 2.9 في المائة على أساس شهري، بما يتجاوز التقديرات الأولية التي كانت 2.5 في المائة فقط.
وفي الوقت نفسه، زاد حجم تسليمات القطاع الصناعي خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 3.1 في المائة شهرياً، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى زيادة بنسبة 2.6 في المائة شهرياً فقط. وتراجع المخزون الصناعي في اليابان خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 0.1 في المائة دون تغيير عن التقديرات الأولية. وعلى أساس سنوي، زاد الناتج الصناعي لليابان خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 15.8 في المائة، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى زيادة بنسبة 15.4 في المائة فقط.
وكان الناتج الصناعي لليابان قد سجل خلال مارس (آذار) الماضي نمواً شهرياً بمعدل 1.7 في المائة، ونمواً سنوياً بمعدل 3.4 في المائة، في حين ارتفع معدل استغلال الطاقة التشغيلية للقطاع الصناعي بمقدار 5.6 نقطة مئوية، مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي.
ويأتي النمو المفاجئ بصفته خبراً جيداً للاقتصاد الياباني، إذ أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة الثلاثاء الماضي انكماش اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي (الربع الأخير من العام المالي الياباني المنتهي في 31 مارس/ آذار الماضي) بنسبة 3.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان المحللون يتوقعون انكماش الاقتصاد بمعدل 4.8 في المائة، بعد نموه بمعدل 11.7 في المائة خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وعلى أساس ربع سنوي، انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 1 في المائة خلال الربع الأول، وهو ما يقل عن توقعات المحللين الذين توقعوا انكماشه بمعدل 1.2 في المائة، بعد نموه بمعدل 2.8 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي. وأشار مكتب الحكومة اليابانية، في بيانه، إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي لليابان خلال الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 1.2 في المائة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين بعد نمو ربع سنوي نسبته 4.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية اليابانية كذلك تسجيل اليابان فائضاً في ميزان الحساب الجاري خلال أبريل (نيسان) الماضي بقيمة 1.3 تريليون ين (12 مليار دولار). وجاء فائض الحساب الجاري أقل من توقعات المحللين التي كانت 1.5 تريليون ين، بعد فائض قدره 2.65 تريليون ين خلال مارس (آذار) الماضي.
وزادت صادرات اليابان خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 38 في المائة سنوياً إلى 6.8 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 11.3 في المائة إلى 6.5 تريليون ين، لتسجل اليابان فائضاً تجارياً بقيمة 298.5 مليار ين. وحقق الحساب الاستثماري لليابان فائضاً قدره 3.4 مليار ين خلال أبريل (نيسان) الماضي، في حين حقق الحساب المالي عجزاً قدره 242.7 مليار ين.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.