{الناتو} يطالب روسيا والصين وإيران باحترام القانون الدولي

بايدن: الدفاع عن الأعضاء «التزام مقدس»... ستولتنبرغ: لا نريد حرباً باردة جديدة

الرئيس الأميركي بايدن (وسط) مع الأمين العام لحلف الناتو (الثاني من اليسار) (أ.ب)
الرئيس الأميركي بايدن (وسط) مع الأمين العام لحلف الناتو (الثاني من اليسار) (أ.ب)
TT

{الناتو} يطالب روسيا والصين وإيران باحترام القانون الدولي

الرئيس الأميركي بايدن (وسط) مع الأمين العام لحلف الناتو (الثاني من اليسار) (أ.ب)
الرئيس الأميركي بايدن (وسط) مع الأمين العام لحلف الناتو (الثاني من اليسار) (أ.ب)

قررت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس (الاثنين)، رص صفوفها من أجل مواجهة «التحديدات الجديدة» التي تفرضها روسيا والصين في القمة المنعقدة في بروكسل، مع رغبة الرئيس الأميركي جو بايدن في «إحياء» التحالفات. واتفق قادة حلف «الناتو» في ختام قمتهم حضورياً في بروكسل على تعزيز دفاعهم المشترك «ضد كل التهديدات من كل الجهات».
وندد قادة الدول الأعضاء بالمنظمة الدفاعية بالتهديد المتنامي الذي تشكله روسيا والصين وإيران، وقالوا -في بيان- إن تعزيز الترسانة العسكرية لروسيا يشكل تهديداً للنظام العالمي، داعين موسكو إلى احترام القانون الدولي، فيما أعرب قادة الحلف عن «قلقهم» حيال طموحات الصين المعلنة، وتطويرها هي الأخرى لترسانتها النووية، مما يشكل «تحديات لأسس النظام الدولي». وأوضح البيان أنه «ما دامت روسيا لا تظهر أنها تحترم القانون الدولي، وتفي بالتزاماتها ومسؤولياتها الدولية، لا يمكن أن يعود الوضع إلى طبيعته»، مضيفاً أن «طموحات الصين المعلنة وسلوكها المتواصل تشكل تحديات لأسس النظام الدولي المستند إلى قواعد، وفي مجالات لها أهميتها بالنسبة إلى أمن الحلف»، كما دعا إيران إلى وقف كل أنشطة الصواريخ.
التزام تشغيل مطار حميد كرزاي
وأعلن قادة الحلف أنهم سيضمنون التمويل لمواصلة تشغيل مطار كابول بعد انتهاء مهمتهم العسكرية في أفغانستان في وقت لاحق هذه السنة، مؤكدين «أهمية مطار حميد كرزاي الدولي من أجل حضور دبلوماسي ودولي دائم لأفغانستان مع العالم في المرحلة الانتقالية لضمان استمرار تشغيله». وترسي بيانات القمم أساس استراتيجية حلف شمال الأطلسي.
الدفاع عن الأعضاء
وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، لزعماء الدول الأعضاء، أمس، إن الدفاع عن أوروبا وتركيا وكندا «التزام مقدس» بالنسبة للولايات المتحدة، فيما يمثل تحولاً ملحوظاً عن تهديدات سلفه دونالد ترمب بالانسحاب من الحلف العسكري.
وسعى بايدن مجدداً، لدى وصوله إلى بروكسل بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع في إنجلترا مطلع الأسبوع، إلى حشد الحلفاء الغربيين لدعم استراتيجية أميركية لاحتواء الصعود العسكري للصين، وكذلك إظهار الوحدة في مواجهة العدوان الروسي. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن «البند الخامس التزام مقدس»، لافتاً إلى تعهد الدفاع الجماعي للحلف عبر الأطلسي، وأردف: «حلف شمال الأطلسي مهم للغاية بالنسبة لنا»، مؤكداً أن كلاً من روسيا والصين لا يتصرف «بطريقة فيها اتساق مع ما كنا نأمله»، في إشارة إلى الجهود الغربية منذ منتصف التسعينيات لجلب البلدين إلى حظيرة الديمقراطيات الليبرالية.
ويشعر زعماء الحلف بقلق إزاء الحشد العسكري الروسي الأخير قرب أوكرانيا، فضلاً عن هجمات موسكو السرية والإلكترونية لتقويض دول غربية، مع أن موسكو تنفي ارتكاب أي مخالفات. وقد شدد بايدن على «الحاجة إلى تنسيق أكبر» بين الحلفاء.
ومن المقرر أن يلتقي جو بايدن، الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جنيف، وهي المرحلة الأخيرة من رحلة الرئيس الأميركي لأوروبا لحضور قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة، ثم قمة حلف الأطلسي، وقمة مع رؤساء مؤسسات دول الاتحاد الأوروبي (الثلاثاء) في بروكسل.
الأمين العام: الحلف لا يريد
حرباً باردة جديدة
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، النرويجي ينس ستولتنبرغ: «سنرسل رسالة مهمة إلى موسكو: ما زلنا متحدين؛ وروسيا لن تستطيع تقسيمنا»، وتابع: «نحن نشهد زيادة كبيرة في قوة الصين؛ إنها تستثمر في القدرات النووية والأسلحة المتطورة، ولديها موقف عدائي في بحر الصين، وهي لا تشاركنا قيمنا، كما تظهر حملة القمع في هونغ كونغ، واستخدام تقنية التعرف على الوجوه لمراقبة السكان الصينيين».
وبيَّن أنه لم يعد يُنظر إلى الصين على أنها شريك تجاري لا يمثل خطورة، مضيفاً: «الصين تقترب منا، في الفضاء الإلكتروني وفي أفريقيا وفي القطب الشمالي؛ إنها تستثمر في أوروبا للسيطرة على البنى التحتية الاستراتيجية». وأكد ستولتنبرغ أن الوجود العسكري الصيني المتنامي من دول البلطيق إلى أفريقيا معناه أن حلف الأطلسي يجب أن يكون جاهزاً.
وأوضح ستولتنبرغ للصحافيين: «لن ندخل في حرب باردة جديدة، والصين ليست خصمنا، وليست عدونا... لكننا في حاجة إلى أن نواجه معاً، بصفتنا حلفاء، التحديات التي يطرحها صعود الصين على أمننا». وقال في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية قبل القمة: «نلاحظ أن روسيا والصين تتعاونان بشكل متزايد أخيراً على الصعيدين السياسي والعسكري؛ وهذا بعد جديد وتحدٍ خطير لحلف شمال الأطلسي». وأوضح ستولتنبرغ لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الأمر لا يتعلق بنقل حلف الأطلسي إلى آسيا، بل مراعاة حقيقة أن الصين تقترب منا، وتحاول السيطرة على البنى التحتية الاستراتيجية»، مضيفاً: «يجب على الحلف أن يتشاور بوتيرة أكبر، وأن يزيد من استثماراته».
الحلف مستعد للرد عسكرياً في الفضاء
وحول سباق التسلح في الفضاء، قال الحلف إنه مستعد للرد عسكرياً إذا هوجم في الفضاء أو منه. وأشار القادة إلى أنه «نرى أن الهجمات إلى أو من أو في الفضاء تمثل تحدياً واضحاً لأمن التحالف يمكن للأثر الناجم عنها تهديد... رخاء وأمن واستقرار المجتمعات الحديثة، كما يمكن أن تكون ضارة بها، بصفتها هجوماً تقليدياً». وأكد البيان أن مثل هذه الهجمات يمكن أن تدفع إلى إعمال البند الخامس من الميثاق، وهو بند الدفاع الجماعي للحلف.
وقد أصبحت أوروبا أكثر عرضة للخطر بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدات عدة أبرمت مع موسكو بشأن القوى النووية. وأدى عدم ثقة دونالد ترمب في الأوروبيين إلى تضرر القارة القديمة. وقد سبب رفضه تذكير تركيا بواجباتها تفاقم التوتر مع الاتحاد الأوروبي.
وفي مواجهة ذلك، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصف وضع التحالف بأنه «في حالة موت دماغي». وأكد ماكرون عشية القمة أنه «يجب على حلف الأطلسي بناء قواعد للسلوك بين الحلفاء». ويقول الأوروبيون إنهم مستعدون لذلك، لكنهم يريدون «اعترافاً كاملاً» بمساهمتهم في الأمن الجماعي، ويطلبون أن يكونوا شركاء في مفاوضات ضبط عملية التسلح، وفق الإليزيه.
وقدر النائب الأوروبي أرنو دانجان أن «بايدن سيبدي انفتاحه على تطوير الدفاع في أوروبا، لكن ذلك لن يكون مجانياً؛ سيكون الأميركيون أكثر تطلباً من الأوروبيين لضبط أولوياتهم في آسيا والمحيط الهادئ». وما زالت هناك حاجة إلى تصنيف الأوروبيين «أهلاً للثقة». فهناك 21 بلداً من دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في حلف الأطلسي، لكن 8 فقط منها ملتزمة بتخصيص 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي لصالح الإنفاق العسكري. وفرنسا واحدة منها، بخلاف ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وقد رحبت برلين باقتراح ستولتنبرغ منح التحالف وسائل مشتركة «من أجل إنفاق أكثر وأفضل»، لكن باريس رفضته. ويبقى الإجماع أمراً حتمياً لاتخاذ القرارات داخل الحلف.



ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».