شركات روسية تتطلع للاستثمار في قطاعي النفط والطاقة اللبنانيين

تنامي انخراط موسكو... من السياسة إلى الاقتصاد

TT

شركات روسية تتطلع للاستثمار في قطاعي النفط والطاقة اللبنانيين

قالت مصادر لبنانية مطلعة على المحادثات اللبنانية - الروسية إن الشركات الروسية مهتمة بالاستثمار في قطاعي الطاقة والنفط اللبنانيين، بعد تشكيل حكومة لبنانية.
وتعزز الانخراط الروسي في الملفين السياسي والاقتصادي اللبنانيين في الفترة الأخيرة، حيث زارت 3 وفود سياسية لبنانية موسكو في الأشهر الأخيرة، هي وفد من «حزب الله»، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وكان يفترض أن يزور موسكو رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في الأسبوع الماضي قبل أن يتأجل اللقاء بسبب انشغال الجانب الروسي بالقمة التي تجمع الرئيس الأميركي جو بايدن بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت مصادر «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة جنبلاط تأجلت إلى ما بعد القمة، لافتة إلى أن «لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على جدول الأعمال، وبطبيعة الحال سيكون هناك لقاء مع نائبه ميخائيل بوغدانوف، ولقاءات أخرى سيتم ترتيبها عند تحديد موعد الزيارة».
ولا تقتصر المحادثات بين المسؤولين اللبنانيين والروس على الجانب السياسي، بل تتعداه إلى الجانب الاقتصادي، حيث أعرب المسؤولون الروس للمسؤولين اللبنانيين عن الرغبة بالاستثمار في لبنان، بحسب ما تقول المصادر المطلعة على المحادثات. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب الروسي «لم يخفِ التطلع للاستثمار في قطاعي النفط والطاقة في لبنان»، موضحة أن الشركات الروسية مهتمة بالاستثمار في تكرير النفط في لبنان، وتوليد الكهرباء، فضلاً عن الاهتمام بالاستثمار بمرفأ بيروت... وغيرها من القطاعات.
ويمتلك لبنان منشأتين لتكرير النفط على ساحله في الشمال (البداوي) والجنوب (الزهراني)، وكانتا مرتبطتين بخطي نفط من العراق والسعودية، لكنهما توقفتا عن العمل بسبب الحروب، وتستخدم خزاناتهما الآن لتخزين المشتقات النفطية.
وقد دعا الرئيس الحريري، خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، الجانب الروسي للاستثمار في لبنان. وتفاهم خلال محادثاته مع الرئيس بوتين على «تسهيل الأرضية أمام الشركات الروسية للاستثمار في لبنان والشركات اللبنانية للاستثمار في روسيا».
لكن هذا التطلع الروسي يعوقه عدم تشكيل حكومة لبنانية. وتشدد المصادر على أن هذا الواقع السياسي المأزوم «يقف حائلاً أمام أي فرصة استثمارية أجنبية؛ روسية أو غير روسية في لبنان»، موضحة أن التأزم السياسي والتدهور المالي «يشكلان عائقاً أمام جذب الاستثمارات بالنظر إلى أن المستثمر يحتاج إلى بيئة مستقرة، وعملة مستقرة، وإصلاحات، وهي غير موجودة في الوقت الراهن».
وإذ تشير المصادر إلى أن بعض الشركات الروسية التي تمتلك إمكانات كبيرة على صعيد التمويل، مقيدة بعقوبات دولية، وهو ما يعوق استثمارها في الخارج، تقول إن هناك شركات أخرى مهتمة، لكنها تحتاج إلى وجود دولة فاعلة وبيئة سياسية ومالية مناسبة للاستثمار في بيروت. وبدأ الانخراط الاقتصادي الروسي في لبنان عام 2018 مع تشكيل «كونسورتيوم» يتألف من شركة «توال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية فاز بعقد التنقيب عن الطاقة في المياه الاقتصادية اللبنانية واستخراجها، وبلغت حصة الشركة الروسية 20 في المائة من التحالف.
وبعدها، وقعت شركة «روسنفت» الروسية مع وزارة الطاقة اللبنانية في عام 2019 على عقد استثمار خزانات تخزين النفط في شمال لبنان بغية الاستثمار به.
وتستأنف شركة الطيران المدني الروسية «إيرفلوت» رحلاتها إلى بيروت بدءاً من 27 يونيو (حزيران) الحالي، بعد توقف قسري بسبب أزمة انتشار «كورونا». وتقول المصادر إن الشركة الروسية ستنظم رحلة واحدة أسبوعياً كما هو مخطط، من غير الجزم بما إذا كانت هناك زيارة لمستثمرين واقتصاديين روس على متن الرحلة.
ويأتي الانخراط الروسي في الملف اللبناني عقب تدخلها في سوريا عام 2015. ويعول لبنان على دور لروسيا في عودة النازحين السوريين وحل مشكلات ترسيم الحدود البحرية مع سوريا شمالاً، حيث تستثمر شركة روسية في قطاع التنقيب عن الطاقة بالمنطقة الاقتصادية البحرية السورية المحاذية للحدود اللبنانية.
وتحدث باسيل خلال زيارته إلى موسكو عن «أدوار عديدة لروسيا في سوريا ولبنان»؛ ومن ضمنها إقامة مشاريع تنموية واستثمارية ضخمة في المنطقة، وذكر بناء مصافي النفط في جنوب وشمال لبنان، والمشاركة بمشاريع إنتاج الغاز في البحر اللبناني (وهو حاصل جزئياً الآن)، وإمكانية المساهمة بمشاريع الكهرباء والمرفأ والسكك الحديدية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.