بدء محاكمة سو تشي في ميانمار

TT

بدء محاكمة سو تشي في ميانمار

بدأت أمس (الاثنين) محاكمة زعيمة ميانمار المعزولة، أون سان سو تشي، بينما يواصل القادة العسكريون تضييق الخناق على الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ قوع الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) الماضي. وتمثل سو تشي (75 عاماً) أمام المحكمة بتهمة انتهاك قوانين فيروس كورونا أثناء حملتها في الانتخابات التي فازت بها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكذلك لحيازتها أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة. وهي تخضع حالياً للإقامة الجبرية. ويرى مراقبون، أن الجيش يهدف إلى إسكات سو تشي على المدى الطويل، حيث تواجه أحكاماً طويلة المدة. وقال أحد محاميها، خين مونغ زاو، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «المحكمة ستستمع إلى شهود الادعاء. لن تتحدث أونغ سا سو تشي اليوم». في محاكمة ثانية، ستمثل اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) بتهمة إثارة الفتنة إلى جانب الرئيس السابق للجمهورية وين مينت. وتواجه أيضاً سو تشي الحائزة جائزة نوبل اتهامات أخرى أكثر خطورة، من بينها نية التحريض وخرق قانون الأسرار الرسمية واتهامات بقبول ما قيمته 600 ألف دولار و11.4 كيلوغرام من الذهب. وقالت ديبتي ستوتارد منسقة شبكة «آسيان البديلة» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن قائد المجلس العسكري «مينغ أونغ هلاينغ مصمم على سجنها لبقية حياتها... سنشهد إجراءً استعراضياً مدفوعاً فقط بأسباب سياسية». وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت يوم الجمعة، إن العنف يتصاعد وأدانت استخدام الجيش «المشين» للأسلحة الثقيلة. وقالت باشليت، إن المجلس العسكري لم يبد أي استعداد لتنفيذ اتفاق من خمس نقاط اتفق عليه مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في أبريل (نيسان) لوقف العنف وبدء حوار مع خصومه. ورفضت وزارة الخارجية التي يقودها المجلس العسكري في ميانمار بيان باشليت وشككت في دقة التقرير وحياده. وقالت، إن «التقرير لم يذكر ولم يدن أعمال التخريب والإرهاب التي ترتكبها الجمعيات غير المشروعة والجماعات الإرهابية وكذلك معاناة قوات الأمن والقتلى في صفوفها». وتشهد ميانمار اضطرابات منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في فبراير واحتجازه سو تشي وأعضاء بارزين آخرين في حزبها؛ مما أدى إلى اندلاع احتجاجات يومية واشتباكات بين القوات المسلحة وميليشيات مسلحة لأقليات عرقية. ووفقاً لتقديرات «جمعية مساعدة السجناء السياسيين» غير الربحية، فقد قُتل ما لا يقل عن 863 شخصاً في الاحتجاجات المتواصلة ضد المجلس العسكري في ميانمار، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 6000 آخرين. ولم يسمح للزعيمة السابقة بلقاء الفريق القانوني المكلف الدفاع عنها إلا مرتين. وفي كل مرة لم تتجاوز المدة نصف الساعة.
وقال خين مونغ زاو «نستعد للأسوأ»، مندداً باتهامات وصفها بأنها «منافية للمنطق» تمت فبركتها بهدف «استبعادها عن الساحة (السياسية) وتشويه صورتها». ويهدد الجنرالات بحل حزبها، وقالوا إنهم يريدون تنظيم انتخابات جديدة في غضون سنتين.
وأُفرج الاثنين عن الصحافي الأميركي المحتجز في منذ مارس (آذار) بعد إسقاط التهم الموجهة إليه، وفق ما صرح محاميه تين زار أو.
وقال المحامي لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه تم الإفراج عن نايثن ماونغ «صباح اليوم (أمس) من سجن انسين بعد أن سحبت الشرطة التهم الموجهة إليه». وسيعود إلى الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء).



روسيا وأوكرانيا تعيدان أطفالاً إلى عائلاتهم بعد وساطة قطرية

أم أوكرانية تعانق ابنها بعد عودته من روسيا إلى أوكرانيا... الصورة في كييف 8 أبريل 2023 (رويترز)
أم أوكرانية تعانق ابنها بعد عودته من روسيا إلى أوكرانيا... الصورة في كييف 8 أبريل 2023 (رويترز)
TT

روسيا وأوكرانيا تعيدان أطفالاً إلى عائلاتهم بعد وساطة قطرية

أم أوكرانية تعانق ابنها بعد عودته من روسيا إلى أوكرانيا... الصورة في كييف 8 أبريل 2023 (رويترز)
أم أوكرانية تعانق ابنها بعد عودته من روسيا إلى أوكرانيا... الصورة في كييف 8 أبريل 2023 (رويترز)

قال مسؤول روسي كبير إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على تبادل 9 أطفال ولمّ شملهم مع أسرهم في أحدث عملية تبادل إنساني بين الدولتين المتحاربتين.

واضطلعت قطر بدور الوساطة مرات عدة بين روسيا وأوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير (شباط) 2022.

وقالت مفوضة حقوق الأطفال في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا، اليوم (الخميس)، إن 6 أطفال ذكور وفتاة أعمارهم بين 6 و16 عاماً أعيدوا إلى أقاربهم في أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت: «معظم الأطفال كانوا يعيشون في روسيا مع أقارب مقربين لهم، جداتهم بشكل أساسي. وكان أحد الصبية (16 عاماً) يعيش دون رعاية من أبويه منذ ولادته، في دار أيتام أليشكنسكي حيث كان شقيقه مسؤولاً عن حضانته».

وتابعت المفوضة أن الوساطة القطرية مكّنت أيضاً من إعادة صبيين روسيين يبلغان من العمر 7 و9 سنوات من أوكرانيا.

وتقول أوكرانيا إن ما يقرب من 20 ألف طفل نُقلوا إلى روسيا أو الأراضي التي احتلتها موسكو دون موافقة أسرهم أو الأوصياء منذ اندلاع الحرب، ووصفت ذلك بأنه عمليات خطف وجريمة حرب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية.

وتقول موسكو إنها توفر حماية للأطفال المعرضين للخطر في منطقة الحرب.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس (آذار) 2023 مذكرتي اعتقال بحق ماريا لفوفا بيلوفا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بخطف أطفال أوكرانيين. وندّدت روسيا بالخطوة ووصفتها بأنها «شائنة وغير مقبولة».