أول إصدار صكوك من «أكوا باور» بمدة 7 سنوات يسجل أدنى سعر

يواكب الإصدار الجديد طموحات الشركة على المدى البعيد ونمو محفظة أصولها (الشرق الأوسط)
يواكب الإصدار الجديد طموحات الشركة على المدى البعيد ونمو محفظة أصولها (الشرق الأوسط)
TT

أول إصدار صكوك من «أكوا باور» بمدة 7 سنوات يسجل أدنى سعر

يواكب الإصدار الجديد طموحات الشركة على المدى البعيد ونمو محفظة أصولها (الشرق الأوسط)
يواكب الإصدار الجديد طموحات الشركة على المدى البعيد ونمو محفظة أصولها (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية، اليوم (الاثنين)، عن نجاحها في جمع 2.8 مليار ريال سعودي من خلال طرح لصكوك بسعر عائم مدتها 7 سنوات، يقوم على هيكل مضاربة ومرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
والطرح الأول من نوعه لشركة «أكوا باور» في أسواق الصكوك السعودية، وشهد اهتماماً قوياً من قبل مديري الصناديق والصناديق الحكومية وشركات التأمين في المملكة، التي استحوذت على 30 في المائة من إجمالي حجم الإصدار. وأدى الطلب القوي عليه إلى وصول حجم الطلبات إلى 1.8 ضعف قيمته البالغة 2.8 مليار ريال سعودي.
وجرى إعلان المدى السعري الأولي للطرح عند مستوى 100 - 125 نقطة أساس سنوياً (نقطة أساس في السنة) و«سايبور» مدته 6 أشهر. وأتاح تجاوز حجم الاكتتاب لـ«أكوا باور» تخفيض التسعيرة بمقدار 25 نقطة أساس، ويعدّ السعر النهائي البالغ 100 نقطة أساس أدنى فارق يتم تأمينه من قبل شركة أو بنك يعمل في قطاع إصدار الصكوك في أسواق رأس المال السعودية منذ عام 2017.
وتعدّ الصفقة الأولى من نوعها للشركة منذ استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 50 في المائة من أسهمها العام الماضي، وذلك في إطار استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تمكين الشركات الوطنية الرائدة من التحول إلى شركات رائدة إقليمياً وعالمياً، إلى جانب تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.
من جانبه، قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور»: «يمثل نجاح الإصدار دليلاً على حجم الثقة التي تتمتع بها سوق الصكوك في السعودية والأسس الائتمانية القوية التي تحظى بها (أكوا باور)، والتي كان لها الفضل في استقطاب مجموعة متنوعة من كبار المستثمرين».
وأضاف: «كما يعدّ هذا الإصدار بمثابة تصويت ثقة من قبل المستثمرين إزاء قدراتنا على اقتناص الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة والأسواق النامية الأخرى. ويعود ذلك في مجمله إلى نموذج أعمالنا التعاقدي الخالي من المخاطر، إلى جانب تنوعه الجيد عبر اعتماده على تقنيات ومناطق جغرافية مختلفة».
من جهته، علّق راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ والرئيس التنفيذي المؤقت لشؤون الاستثمار في «أكوا باور»، بالقول: «استناداً إلى نموذج أعمالنا الشامل والقوة التشغيلية التي تتمتع بها محفظة أصولنا العالمية، فإننا نحظى بمكانة جيدة تتيح لنا مواصلة تحقيق دخل ثابت طويل الأجل وتدفقات نقدية فائقة يمكن التنبؤ بها».
وأوضح أن «هذا الإصدار يأتي بمثابة تكريم وإشادة من قبل السوق للقوة الأساسية التي تتمتع بها (أكوا باور) ورؤيتها للنمو التي تسير وفق أسعار نهائية تنافسية، الأمر الذي يجعلنا ندين بالامتنان لمستثمرينا»، مؤكداً التزام الشركة من جانبها بتعزيز فرص نمو أسواق المال في السعودية.
في السياق ذاته، نوّه كاشف رنا، المدير المالي للشركة، بأن «هذه الصفقة تشكل أهمية بالغة لكل من (أكوا باور) وسوق المال في المملكة عموماً، خصوصاً من حيث التوقيت والتسعير، وكذا من منظور تنويع قاعدة المستثمرين».
وأشار إلى أن «نجاح هذا الإصدار المدعوم بتكلفة تمويل وشروط مناسبة يمثل مرحلة جديدة في تنويع مصادر تمويل شركتنا بما يتوافق مع نمونا المستقبلي، وتعزيز مسيرتنا القوية في توفير الطاقة والمياه المحلاة بشكل موثوق ومسؤول للمجتمعات في المملكة وحول العالم».
وعمل كل من «إتش إس بي سي السعودية» و«سامبا كابيتال» مديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب الإصدار، كما عمل «إتش إس بي سي» وكيلاً لحاملي الصكوك ومسؤول الدفع. وعملت مكاتب «نورتون روز فولبرايت» في لندن والرياض مستشاراً للجهة المُصدِرة، بينما تولت «ألين آند أوفري» (دبي) تقديم المشورة بدعم قانوني محلي من قبل «شركة خشيم ومشاركيه».
و«أكوا باور» شركة رائدة في قطاع تطوير واستثمار وتشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في 13 سوقاً عالية النمو.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.