مؤتمر يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها «تداول» السعودية

تنظمه المجموعة المالية «هيرميس» والسوق المالية السعودية

السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها «تداول» السعودية

السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وتداول السعودية، السوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي وإحدى أكبر 10 أسواق مالية على مستوى العالم، اليوم (الاثنين)، عن تنظيم مؤتمر استثماري افتراضي تحت شعار ‹‹مرونة وثبات في مواجهة التحديات››، والذي سيبدأ اليوم وسيستمر حتى السابع عشر من يونيو (حزيران) الحالي.
يشهد المؤتمر عقد اجتماعات افتراضية بين ممثلي الإدارة التنفيذية لنحو 61 شركة مع أكثر من 450 مستثمراً دولياً يمثلون ما يتجاوز عن 190 مؤسسة، وذلك لتبادل الرؤى التحليلية حول الفرص الاستثمارية الجذابة في السوق المالية السعودية.
وفي هذا السياق، قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أنه رغم الأثر غير المسبوق على بيئات التشغيل في جميع أنحاء المنطقة بسبب الوباء، فإن السوق المالية السعودية قدمت أداءً قوياً مدعوماً باقتصاد عميق ومتنوع بشكل متزايد، وأن الإصلاحات التنظيمية والرقابية المستمرة مع دعم السوق بالطروحات الجديدة قادرة على جذب قاعدة مستثمرين متميزة إلى أكبر سوق في المنطقة وأكثرها سيولة. وأكد عوض على اعتزازه بالشراكة مع تداول السعودية لاستضافة هذا المؤتمر الاستثماري، حيث إن كلا الكيانين عزما على توحيد الجهود لجلب المستثمرين الإقليميين والدوليين للقاء الشركات المدرجة حتى يتمكن المستثمرون من الاطلاع على الأساسيات القوية التي ينبض بها السوق والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة. ونظراً لالتزامنا القوي بالسوق السعودية سواءً من خلال قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس الذي يغطي 68 شركة مدرجة في تداول السعودية والحائز على العديد من الجوائز المرموقة، بالإضافة إلى قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة الذي نفذ بنجاح اكتتابين أوليين خلال الربع الأول من عام 2021 في السوق المالية السعودية، ويحظى أيضاً بعدد من الصفقات القوية مرتقبة التنفيذ على المديين القصير والمتوسط.
وقد تحوّلت أنظار المستثمرين بشكل متزايد باتجاه السوق السعودية بعد اكتمال انضمامها إلى أهم مؤشرات الأسواق الناشئة، حيث تزايد اهتمام المستثمرين بالمنتجات المتنوعة والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية السعودية. هذا وتتمتع تداول السعودية بأعلى قيمة سوقية إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي بين الأسواق الناشئة الرائدة وتعد تاسع أكبر سوق في العالم من حيث القيمة السوقية.
من جانبه، علق محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية: «نرحب بهذه الفرصة لاستضافة مؤتمر استثماري افتراضي بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس من أجل تسليط الضوء على المرونة والثبات في مواجهة التحديات في السوق المالية السعودية. ورغم جائحة كورونا التي واجهها العالم بأجمعه، فإن السوق المالية السعودية شهدت ازدهاراً ومتانة عاليين في تلك الفترة، في مؤشر على نجاح الاستراتيجية المتبعة خلال السنوات القليلة الماضية، ورحلتنا نحو مزيد من التحول والتقدم».
وأضاف الرميح: «إن تطوير سوق مالية متقدمة هو أحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030. والتي تطمح (تداول) السعودية من خلاله لبناء اقتصاد مزدهر وتطوير سوق مالية متكاملة ومتقدمة تقنياً. وباعتبارنا واحدة من أكبر الأسواق الناشئة في العالم وأكثرها سيولة، فإننا نرسم مستقبل تطوير الأسواق المالية من خلال تقديم أفضل الخدمات والفرص الاستثمارية المتنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية. ويقدم هذا المؤتمر فرصة مميزة لاستعراض الإنجازات التي حققناها، وتسليط الضوء على الأسس المتينة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وإبراز الفرص المستقبلية لما فيه مصلحة الاقتصاد المحلي».
المؤتمر الاستثماري الافتراضي المنعقد حالياً؛ يمثل المؤتمر الرابع ضمن سلسة المؤتمرات الاستثمارية الافتراضية التي أطلقتها المجموعة المالية هيرميس منذ بداية أزمة (كوفيد - 19). وتعكس هذه المؤتمرات التزام الشركة المتجدد بتطوير منصات ابتكارية توفر حلقة وصل بين المستثمرين والشركات المدرجة بالأسواق الناشئة والمبتدئة، علاوة على إتاحة الفرصة لتبادل الرؤى والاستفادة من تحليلات الخبراء لأبرز القضايا المطروحة على ساحة أسواق المال.
وتحظى المجموعة المالية هيرميس بوجود مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصرية وتوسعت على مدار 35 عاماً من الإنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف يضم أكثر من 5500 موظف. وتتخصّص الشركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشركة في مجال التمويل غير المصرفي، بما في ذلك أعمال شركة المجموعة المالية للحلول التمويلية وشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات حلول المدفوعات والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية الوجود الجغرافي للشركة - وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وكينيا وبنغلاديش ونيجريا وفيتنام والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.


مقالات ذات صلة

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

سجلت الصادرات غير النفطية السعودية نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.