مؤتمر يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها «تداول» السعودية

تنظمه المجموعة المالية «هيرميس» والسوق المالية السعودية

السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها «تداول» السعودية

السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وتداول السعودية، السوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي وإحدى أكبر 10 أسواق مالية على مستوى العالم، اليوم (الاثنين)، عن تنظيم مؤتمر استثماري افتراضي تحت شعار ‹‹مرونة وثبات في مواجهة التحديات››، والذي سيبدأ اليوم وسيستمر حتى السابع عشر من يونيو (حزيران) الحالي.
يشهد المؤتمر عقد اجتماعات افتراضية بين ممثلي الإدارة التنفيذية لنحو 61 شركة مع أكثر من 450 مستثمراً دولياً يمثلون ما يتجاوز عن 190 مؤسسة، وذلك لتبادل الرؤى التحليلية حول الفرص الاستثمارية الجذابة في السوق المالية السعودية.
وفي هذا السياق، قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أنه رغم الأثر غير المسبوق على بيئات التشغيل في جميع أنحاء المنطقة بسبب الوباء، فإن السوق المالية السعودية قدمت أداءً قوياً مدعوماً باقتصاد عميق ومتنوع بشكل متزايد، وأن الإصلاحات التنظيمية والرقابية المستمرة مع دعم السوق بالطروحات الجديدة قادرة على جذب قاعدة مستثمرين متميزة إلى أكبر سوق في المنطقة وأكثرها سيولة. وأكد عوض على اعتزازه بالشراكة مع تداول السعودية لاستضافة هذا المؤتمر الاستثماري، حيث إن كلا الكيانين عزما على توحيد الجهود لجلب المستثمرين الإقليميين والدوليين للقاء الشركات المدرجة حتى يتمكن المستثمرون من الاطلاع على الأساسيات القوية التي ينبض بها السوق والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة. ونظراً لالتزامنا القوي بالسوق السعودية سواءً من خلال قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس الذي يغطي 68 شركة مدرجة في تداول السعودية والحائز على العديد من الجوائز المرموقة، بالإضافة إلى قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة الذي نفذ بنجاح اكتتابين أوليين خلال الربع الأول من عام 2021 في السوق المالية السعودية، ويحظى أيضاً بعدد من الصفقات القوية مرتقبة التنفيذ على المديين القصير والمتوسط.
وقد تحوّلت أنظار المستثمرين بشكل متزايد باتجاه السوق السعودية بعد اكتمال انضمامها إلى أهم مؤشرات الأسواق الناشئة، حيث تزايد اهتمام المستثمرين بالمنتجات المتنوعة والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية السعودية. هذا وتتمتع تداول السعودية بأعلى قيمة سوقية إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي بين الأسواق الناشئة الرائدة وتعد تاسع أكبر سوق في العالم من حيث القيمة السوقية.
من جانبه، علق محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية: «نرحب بهذه الفرصة لاستضافة مؤتمر استثماري افتراضي بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس من أجل تسليط الضوء على المرونة والثبات في مواجهة التحديات في السوق المالية السعودية. ورغم جائحة كورونا التي واجهها العالم بأجمعه، فإن السوق المالية السعودية شهدت ازدهاراً ومتانة عاليين في تلك الفترة، في مؤشر على نجاح الاستراتيجية المتبعة خلال السنوات القليلة الماضية، ورحلتنا نحو مزيد من التحول والتقدم».
وأضاف الرميح: «إن تطوير سوق مالية متقدمة هو أحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030. والتي تطمح (تداول) السعودية من خلاله لبناء اقتصاد مزدهر وتطوير سوق مالية متكاملة ومتقدمة تقنياً. وباعتبارنا واحدة من أكبر الأسواق الناشئة في العالم وأكثرها سيولة، فإننا نرسم مستقبل تطوير الأسواق المالية من خلال تقديم أفضل الخدمات والفرص الاستثمارية المتنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية. ويقدم هذا المؤتمر فرصة مميزة لاستعراض الإنجازات التي حققناها، وتسليط الضوء على الأسس المتينة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وإبراز الفرص المستقبلية لما فيه مصلحة الاقتصاد المحلي».
المؤتمر الاستثماري الافتراضي المنعقد حالياً؛ يمثل المؤتمر الرابع ضمن سلسة المؤتمرات الاستثمارية الافتراضية التي أطلقتها المجموعة المالية هيرميس منذ بداية أزمة (كوفيد - 19). وتعكس هذه المؤتمرات التزام الشركة المتجدد بتطوير منصات ابتكارية توفر حلقة وصل بين المستثمرين والشركات المدرجة بالأسواق الناشئة والمبتدئة، علاوة على إتاحة الفرصة لتبادل الرؤى والاستفادة من تحليلات الخبراء لأبرز القضايا المطروحة على ساحة أسواق المال.
وتحظى المجموعة المالية هيرميس بوجود مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصرية وتوسعت على مدار 35 عاماً من الإنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف يضم أكثر من 5500 موظف. وتتخصّص الشركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشركة في مجال التمويل غير المصرفي، بما في ذلك أعمال شركة المجموعة المالية للحلول التمويلية وشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات حلول المدفوعات والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية الوجود الجغرافي للشركة - وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وكينيا وبنغلاديش ونيجريا وفيتنام والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.


مقالات ذات صلة

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

سجلت الصادرات غير النفطية السعودية نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

أعلن بنك «جي بي مورغان» عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».