مؤتمر يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها «تداول» السعودية

تنظمه المجموعة المالية «هيرميس» والسوق المالية السعودية

السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها «تداول» السعودية

السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وتداول السعودية، السوق المالية الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي وإحدى أكبر 10 أسواق مالية على مستوى العالم، اليوم (الاثنين)، عن تنظيم مؤتمر استثماري افتراضي تحت شعار ‹‹مرونة وثبات في مواجهة التحديات››، والذي سيبدأ اليوم وسيستمر حتى السابع عشر من يونيو (حزيران) الحالي.
يشهد المؤتمر عقد اجتماعات افتراضية بين ممثلي الإدارة التنفيذية لنحو 61 شركة مع أكثر من 450 مستثمراً دولياً يمثلون ما يتجاوز عن 190 مؤسسة، وذلك لتبادل الرؤى التحليلية حول الفرص الاستثمارية الجذابة في السوق المالية السعودية.
وفي هذا السياق، قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أنه رغم الأثر غير المسبوق على بيئات التشغيل في جميع أنحاء المنطقة بسبب الوباء، فإن السوق المالية السعودية قدمت أداءً قوياً مدعوماً باقتصاد عميق ومتنوع بشكل متزايد، وأن الإصلاحات التنظيمية والرقابية المستمرة مع دعم السوق بالطروحات الجديدة قادرة على جذب قاعدة مستثمرين متميزة إلى أكبر سوق في المنطقة وأكثرها سيولة. وأكد عوض على اعتزازه بالشراكة مع تداول السعودية لاستضافة هذا المؤتمر الاستثماري، حيث إن كلا الكيانين عزما على توحيد الجهود لجلب المستثمرين الإقليميين والدوليين للقاء الشركات المدرجة حتى يتمكن المستثمرون من الاطلاع على الأساسيات القوية التي ينبض بها السوق والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة. ونظراً لالتزامنا القوي بالسوق السعودية سواءً من خلال قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس الذي يغطي 68 شركة مدرجة في تداول السعودية والحائز على العديد من الجوائز المرموقة، بالإضافة إلى قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة الذي نفذ بنجاح اكتتابين أوليين خلال الربع الأول من عام 2021 في السوق المالية السعودية، ويحظى أيضاً بعدد من الصفقات القوية مرتقبة التنفيذ على المديين القصير والمتوسط.
وقد تحوّلت أنظار المستثمرين بشكل متزايد باتجاه السوق السعودية بعد اكتمال انضمامها إلى أهم مؤشرات الأسواق الناشئة، حيث تزايد اهتمام المستثمرين بالمنتجات المتنوعة والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية السعودية. هذا وتتمتع تداول السعودية بأعلى قيمة سوقية إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي بين الأسواق الناشئة الرائدة وتعد تاسع أكبر سوق في العالم من حيث القيمة السوقية.
من جانبه، علق محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية: «نرحب بهذه الفرصة لاستضافة مؤتمر استثماري افتراضي بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس من أجل تسليط الضوء على المرونة والثبات في مواجهة التحديات في السوق المالية السعودية. ورغم جائحة كورونا التي واجهها العالم بأجمعه، فإن السوق المالية السعودية شهدت ازدهاراً ومتانة عاليين في تلك الفترة، في مؤشر على نجاح الاستراتيجية المتبعة خلال السنوات القليلة الماضية، ورحلتنا نحو مزيد من التحول والتقدم».
وأضاف الرميح: «إن تطوير سوق مالية متقدمة هو أحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030. والتي تطمح (تداول) السعودية من خلاله لبناء اقتصاد مزدهر وتطوير سوق مالية متكاملة ومتقدمة تقنياً. وباعتبارنا واحدة من أكبر الأسواق الناشئة في العالم وأكثرها سيولة، فإننا نرسم مستقبل تطوير الأسواق المالية من خلال تقديم أفضل الخدمات والفرص الاستثمارية المتنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية. ويقدم هذا المؤتمر فرصة مميزة لاستعراض الإنجازات التي حققناها، وتسليط الضوء على الأسس المتينة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية وإبراز الفرص المستقبلية لما فيه مصلحة الاقتصاد المحلي».
المؤتمر الاستثماري الافتراضي المنعقد حالياً؛ يمثل المؤتمر الرابع ضمن سلسة المؤتمرات الاستثمارية الافتراضية التي أطلقتها المجموعة المالية هيرميس منذ بداية أزمة (كوفيد - 19). وتعكس هذه المؤتمرات التزام الشركة المتجدد بتطوير منصات ابتكارية توفر حلقة وصل بين المستثمرين والشركات المدرجة بالأسواق الناشئة والمبتدئة، علاوة على إتاحة الفرصة لتبادل الرؤى والاستفادة من تحليلات الخبراء لأبرز القضايا المطروحة على ساحة أسواق المال.
وتحظى المجموعة المالية هيرميس بوجود مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصرية وتوسعت على مدار 35 عاماً من الإنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف يضم أكثر من 5500 موظف. وتتخصّص الشركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشركة في مجال التمويل غير المصرفي، بما في ذلك أعمال شركة المجموعة المالية للحلول التمويلية وشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات حلول المدفوعات والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية الوجود الجغرافي للشركة - وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وكينيا وبنغلاديش ونيجريا وفيتنام والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: ربحية مستقرة للبنوك السعودية هذا العام

الاقتصاد منظر عام لمدينة الرياض (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: ربحية مستقرة للبنوك السعودية هذا العام

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» أن تحقق البنوك السعودية ربحية مستقرة في عام 2025، إذ ستتمكن من تعويض تأثير الحجم من خلال انخفاض الهوامش.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم متحدثاً في «دافوس 2024» (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد السعودي: استقرار الشرق الأوسط حيوي للنمو العالمي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن السعودية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع إدارة ترمب الثانية في معالجة قضايا مهمة، بما في ذلك تحديات الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (دافوس )
الاقتصاد جانب من الجلسة الأولى لـ«البيت السعودي» في «دافوس 2025» (منصة إكس)

«البيت السعودي» في دافوس: المملكة ستضع معياراً عالمياً لتعريف المدن الصناعية

أكَّد مشاركون في الجلسة الأولى لـ«البيت السعودي» في «دافوس 2025» على أهمية التخطيط الحضري المستدام في مواجهة الزيادة السكانية العالمية.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد جانب من توقيع مارك تايلور وسلامة بن ملهي بن سعيدان صفقة الاستحواذ (الشرق الأوسط)

«سارك» السعودية تستحوذ على منتجع عقاري في الرياض بـ666 مليون دولار

أعلنت «شركة الإقامة الذكية للمجمعات السكنية (سارك)» بالسعودية استحواذها مؤخراً على منتجع عقاري بالعاصمة الرياض، بصفقةٍ قيمتها 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي مشاركاً في إحدى جلسات دافوس العام الماضي (المنتدى)

وزير الاقتصاد السعودي: إعادة تشغيل محركات النمو العالمي تستلزم دليلاً اقتصادياً جديداً

دعا وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إلى إعادة كتابة قواعد اللعبة الاقتصادية، من أجل إطلاق محركات جديدة للنمو العالمي.

«الشرق الأوسط» (دافوس)

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.