السعودية: دراسة تؤكد أن 60 % من الاستثمارات الأجنبية لم تنجح في تعزيز التنافسية

فرص للاستثمار في قطاعي النقل والصحة بـ140 مليار دولار

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة غرب السعودية، أن هيئة الاستثمار، بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة ووضع التشريعات والأنظمة، للاستثمار في قطاعي النقل والصحة، التي تتجاوز قيمتها أكثر من 140 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بحسب الخطاب الذي تلقته الغرفة التجارية، الذي يشير إلى أن هذه الفرص تشمل المستثمرين الأجانب.
وكشف الخطاب أن هيئة الاستثمار في السعودية، أقرت وفق دراسة حديثه أجرتها، أن الاستثمارات الأجنبية لم تنجح في تعزيز تنافسية المملكة، ولم تسهم في رفع مستوى الخدمة أو تحقيق أي من الأهداف الاقتصادية التنموية، من خلق وظائف وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى أن الكيانات الفردية تتمتع بنحو «9 آلاف» تأشيرة بمهنة مستثمر، وأن قرابة 25 في المائة من هذه الكيانات صغيرة.
وقال عبد المعطي بن عبد الله كعكي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة «إن الدراستين اللتين أعدتهما الهيئة العامة للاستثمار، والتي تشمل إحداهما مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال الاستثمارية، فيما ركزت الأخرى على اتجاهات الاستثمار ومساهمته في الاقتصاد الوطني، أكدتا أن 60 في المائة من التراخيص القائمة والمملوكة لكيانات فردية، غالبيتها قطاعات متدنية كالمقاولات والمطاعم والورش».
وأضاف كعكي أن الدراسة التي تلقت الغرفة التجارية نسخة منها مرفقة بخطاب، أفصحت أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية غير النفطية والصناعية، لم تنجح في تعزيز تنافسية السعودية أو رفع مستوى الخدمة أو تحقيق أي من الأهداف الاقتصادية التنموية، من خلق وظائف وتنويع مصادر الدخل، موضحا أن الدراسات استثنت عند تحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي لمعرفة السياق التاريخي للأنشطة الاستثمارية في المملكة وأثرها على الاقتصاد، تلك المنشآت العاملة في قطاع البترول والغاز والصناعة، ووصفتها بالقطاعات التي ترتقي لمستوى الاستثمار وحققت تدفقات نقدية.
وبالعودة إلى الخطاب الذي تلقته غرفة مكة، قال كعكي «إن الخطاب بيّن أن هناك مخالفات في عدد من المنشآت للأنظمة والتعليمات، ومن ضمنها نظام الاستثمار الأجنبي، في حين رصدت الهيئة استغلال بعض المنشآت النظام في ممارسة أنشطة غير مرخصة وتلاعبت على الأنظمة، الأمر الذي دفع الهيئة للتعامل مع هذه المخالفات وفق الأنظمة المعمول بها في البلاد»، موضحا أن الهيئة بثت الخطاب والدراسة على موقع الغرفة التجارية، في خطوة لإيضاح توجه الهيئة وعملها نحو تبسيط وتحسين الخدمات التي تقدمها للمستثمرين وترويج الفرص الاستثمارية.
وشمل الخطاب، وفقا لكعكي، قرب انتهاء الهيئة العامة للاستثمار، من وضع اللمسات الأخيرة على خطط الاستثمار لقطاعي الرعاية الصحية والنقل، والتي حدد منها فرصا استثمارية تتميز بجاذبيتها كفرص فريدة للاستثمارات الأجنبية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 140 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.
ولفت الكعكي إلى أن الهيئة أكدت أن تلك الفرص التي ستعمل على طرحها، تأتي وفقا للتوجيه السامي، القاضي بأن تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بتطوير خطط استثمارية مخصصة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، للوصول إلى خطة استثمار وطنية بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية، والتي توصلت بمشاركة نخبة من المستثمرين المحليين والأجانب إلى 8 عناصر رئيسية، تشمل مجالات مثل تبسيط إجراءات بدء الأعمال الاستثمارية، وتطوير البيئة الاستثمارية والتنظيمية، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد وخدمات الموانئ، كذلك تفعيل أنظمة المشتريات الحكومية بما يحفز الاستثمارات، وتوفير اليد العاملة الوطنية المدربة.
وشدد عضو مجلس إدارة غرفة مكة، أن معالجة هذه الأولويات ستسهم في تطوير المناخ الاستثماري المحلي وجعله أكثر منافسة، وتساعد في تصنيف المملكة في المؤشرات الاقتصادية الدولية، لذلك وضعت الهيئة معايير وضوابط للاستثمار في قطاع المطاعم، وقطاع المقاولات، وقطاع الصناعات الخفيفة، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة بعد دراسة وافية لأداء الاستثمارات في تلك القطاعات.
وتسعى الهيئة العامة للاستثمار من خلال هذه الخطابات والتنسيق مع الغرف التجارية في السعودية، لتحقيق التكامل بين الأجهزة الحكومية، في دعم ومساندة تطلعات القيادة، كما أنه يحقق رغبة الهيئة في تنفيذ نظامها ولائحتها التنفيذية فيما يتعلق بمتابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة أن الهيئة وضعت معايير حديثة على التراخيص الجديدة، على أن يتعامل المستثمرون الحاليون مع هذه الأنظمة الحديثة خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرا منذ صدور الإجراءات الجديدة.
وقال الدكتور لؤي الطيار الخبير في الشأن الاقتصادي «إن الاستثمارات المقامة تختلف باختلاف نوعها، فهناك استثمارات في القطاعات النفطية وهي استثمارات كبرى تدخل الدولة كشريك فيها مع وجود استثمارات أجنبية، وهناك استثمارات جانبية لا تشكل حيزا كبيرا من القيمة المضافة لاقتصاد البلاد، وما تحتاج إليه المرحلة المقبلة الاستثمار في المشروعات المتوسطة التي تدفع عجلة الاقتصاد وتسهم في توظيف الأيدي العاملة المحلية».
ولفت الطيار إلى أن تطور التشريعات في قطاع الاستثمار أمر هام لدفع العجلة ودراسة المرحلة السابقة بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات، ويعطي هذا بعدا لقوة الاقتصاد المحلي، وهنا يأتي دور هيئة الاستثمار في رفع القطاع على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة أن السعودية لعبت دورا مهما في إدخال الصناعات الكبيرة والضخمة للبلاد، والتي نتج عنها صناعات عالمية كبيرة.
وأضاف الطيار أن السعودية تمتلك كل المقومات الاقتصادية، التي تستقطب جميع الاستثمارات من تدنٍ في سعر الأراضي المؤجرة للمستثمرين، إلى تكلفة الوقود والكهرباء الأرخص على مستوى العالم وكبر المساحة والموانئ المتعددة والمطلة على البحر الأحمر والخليج العربي، الأمر الذي يتطلب معه التدقيق في الاستثمارات التي ترغب في دخول السوق السعودية، ومدى العوائد والفائدة من هذه الاستثمارات.