«الشورى» ينتقد أداء «الإسكان».. وإحصاءات تملك المساكن تثير الجدل

وافق على ملاءمة دراسة مشروع هيئة للمسؤولية الاجتماعية

جانب من جلسة الشورى التي شهدت انتقادات واسعة لأداء وزارة الإسكان («الشرق الأوسط»)

بعد قرابة الشهرين من حضور وزير الإسكان السعودي إلى مجلس الشورى، عاود المجلس فتح ملف أزمة الإسكان في البلاد، إذ شن عدد من الأعضاء انتقادات لأداء الوزارة، وسط ضبابية حول إحصاءات تملك السعوديين لمسكن.
وتطرق الأعضاء خلال انتقاداتهم التي وجهت لوزارة الإسكان، إلى أن غالبية المواطنين يقطنون في منازل لا يمتلكونها، في حين حمل عدد من الأعضاء مقترح تحويل الأموال المتخصصة لوزارة الإسكان إلى صندوق التنمية العقارية، وذلك لتسرع وتيرة منح القروض العقارية.
وطالب الأعضاء وزارة الإسكان بالعمل على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، وأنها ما زالت عاجزة عن الوفاء بالطلب المتزايد على السكن، لافتا النظر إلى أن بعض مشروعات الوزارة لم تصل نسبة إنجازها إلى أكثر من 20 في المائة.
وشهدت الآونة الأخيرة تفاوتا حول إحصاءات تملك السعوديين لمسكن، وانعكس ذلك على عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم، مقرين بوجود تفاوت بين إحصاءات وزارة الإسكان وصندوق النقد الدولي حول نسبة تملك السعوديين للمساكن سببه احتساب الوزارة للمنازل الشعبية ضمن إحصاءاتها، في حين قال وزير الاقتصاد والتخطيط - أخيرا - إن «60 في المائة من العائلات بالبلاد تمتلك مسكنا».
وخرج عدد من الأعضاء بمقترح حمل العودة إلى التمويل المباشر للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية، وترك القرار للمواطن الذي يدرك إمكاناته وحاجاته أكثر من منتجات الوزارة الجاهزة، في حين دعا إلى التدخل لتنظيم سوق تملك الشقق السكنية وتضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبين الملاك والمطورين، لافتا إلى أن المشكلات التي تنشأ بعد بيع الشقق تهدد السوق، بوصفه أحد الحلول السكنية الناجحة للعائلات الصغيرة وذات الدخل المحدود.
وكانت لجنة الحج والإسكان في مجلس الشورى طالبت في توصياتها وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، وبفصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان، بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.
كما طالبت اللجنة وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، لرفع الكثافات السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشروعات الإسكان، كما دعتها إلى معالجة النقص في الكوادر البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاج إليها.
من جانب آخر، وخلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، قرر المجلس مطالبة الوزارة بالإسراع في إيجاد الموقع البديل لمركز البنية التحتية كاحتياط للكوارث في مدينة أخرى من مدن السعودية، والتنسيق مع الجهات الحكومية لعرض التطبيقات المتوافرة لديها في (بوابة سعودي) لسهولة الوصول إليها.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج وطني شامل لتعليم الفنيين والمختصين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم لإدارة وتشغيل أنظمة ومراكز المعلومات في السعودية.