تركيا تبرر وجودها في ليبيا بالسعي إلى «الاستقرار والازدهار»

استمرار الجدل حول طريقة زيارة وفدها إلى طرابلس وتصريحات أكار

خالد المشري لدى اجتماعه مع جاويش أوغلو في طرابلس السبت (أ.ف.ب)
خالد المشري لدى اجتماعه مع جاويش أوغلو في طرابلس السبت (أ.ف.ب)
TT

تركيا تبرر وجودها في ليبيا بالسعي إلى «الاستقرار والازدهار»

خالد المشري لدى اجتماعه مع جاويش أوغلو في طرابلس السبت (أ.ف.ب)
خالد المشري لدى اجتماعه مع جاويش أوغلو في طرابلس السبت (أ.ف.ب)

أكدت تركيا أنها ستواصل التعاون مع الحكومة الليبية من أجل تحقيق استقرار ليبيا وازدهارها، كما شددت على أن وجودها العسكري في ليبيا شرعي وجاء بطلب من حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج.
وتعهد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو باستمرار التعاون بين أنقرة وطرابلس من أجل استقرار وازدهار ليبيا. وأضاف في تغريدات عبر «تويتر»، أمس، تعليقاً على زيارته على رأس وفد إلى ليبيا يومي الجمعة والسبت، أنه أجرى لقاءات منفصلة مع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. وتابع معلقاً على لقائه مع الدبيبة، قائلاً: «أكدت دعمنا لحكومة الوحدة الوطنية قبل مؤتمر (برلين 2)، وسنواصل تعاوننا من أجل ليبيا آمنة ومستقرة ومزدهرة». وعن اللقاء مع المنفي قال جاويش أوغلو: «أكدنا أننا سنزيد دعمنا لليبيا في كل مجال... وشددت على تأييدنا لجهود المصالحة الوطنية».
وشارك في اللقاءات من الجانب التركي وزيرا الدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، ورئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة فخر الدين ألطون.
بدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، عمق العلاقات التاريخية بين بلاده وتركيا، وأهمية تعزيز فرص التعاون وتطوير العلاقات الثنائية. وقال بيان للمكتب الإعلامي للمنفي عقب المباحثات مع الجانب التركي إن «اللقاء بحث متابعة مخرجات ونتائج اللقاءات السابقة بدءاً من زيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى تركيا في مارس (آذار) الماضي، وما تلاها من زيارات بين البلدين، ودعم المسار السياسي، وتوحيد الجهود الإقليمية من أجل توافق دولي يدعم استقرار وأمن ووحدة ليبيا».
وأشار البيان إلى أن «الوفد التركي أكد استمرار التعاون في مجالات تدريب المؤسسات الأمنية والشرطية، وإزالة الألغام، إلى جانب التعاون في ملفات الحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة».
وكان عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي التقيا الوفد التركي في اجتماع منفصل، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي. وأشادا بـ«دور تركيا في دعم المسار السياسي، والوصول إلى حل بين الفرقاء الليبيين، ووقف إطلاق النار، وإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا».
كما أصدر المكتب الإعلامي للدبيبة بياناً ذكر فيه أن الجانبين أجريا مشاورات حول مؤتمر «برلين 2» المرتقب، وبحثا آخر التطورات حول مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة في اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي الليبي التركي في مارس الماضي وسبل وضعها موضع التنفيذ. وتابع أن الجانبين ناقشا برامج التدريب المشتركة في المجالين الأمني والعسكري، حيث أبدى الجانب التركي استعداده لتوفير خبراته ودعمه الفني في مجال الانتخابات.
وحضر اللقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووزير الداخلية خالد مازن ورئيس الأركان العامة محمد الحداد وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.
من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي «ضرورة عدم نسيان المقابر الجماعية لميليشيات حفتر (في إشارة إلى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر) ومئات الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا جراء المتفجرات في ليبيا». وقال أكار في كلمة في مقر قيادة القوات التركية في ليبيا عقب لقائه رئيس الأركان محمد علي حداد وقائد منطقة طرابلس عبد الباسط مروان إن تركيا هي وطن من أجل الليبيين، وليبيا وطن من أجل الأتراك، وإن بلاده ستواصل القيام بالمطلوب من أجل وحدة وأمن ليبيا، «ولذلك يجب فهم سبب وجودنا هنا جيداً». وأشار إلى أن تركيا موجودة في ليبيا بناء على دعوة من الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وفي إطار الاتفاقات الثنائية بين البلدين، كما أن الأنشطة المنفذة في ليبيا واضحة للغاية من ناحية القانون الدولي والشفافية والشرعية، وأن تركيا واصلت ولا تزال مستمرة في أنشطتها هناك مع أشقائها الليبيين.
وأثارت زيارة الوفد التركي المفاجئة، التي قالت أنقرة إنها جاءت بتكليف من الرئيس رجب طيب إردوغان قبل قمة حلف شمال الأطلسي التي تنطلق اليوم (الاثنين) في بروكسل، جدلاً واسعاً كونها جاءت دون إخطار، إلى جانب وصول وزير الدفاع التركي إلى مطار معيتيقة واستقباله من جانب عسكريين أتراك فقط وعدم السماح للجانب الليبي بالوجود، إضافة إلى تصريحاته التي أشار فيها إلى أن تركيا موجودة في ليبيا عسكريا ليس كـ«كقوة» أجنبية، وإنما بموجب طلب من الحكومة الليبية واتفاقات بين الجانبين في إطار القانون الدولي.
وتسببت اللقاءات التي عقدت مع المسؤولين الليبيين في انتقادات واسعة حيث تم اللقاء مع المنفي على حدة ومع عضوي مجلس الرئاسة في اجتماع آخر، فضلاً عن أن اللقاءات حددت بواسطة الجانب التركي.
وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، أن العاصمة الليبية طرابلس أصبحت «محتلة» من قبل تركيا، مضيفاً أن تركيا تتحكم بالمشهد في طرابلس وتفرض وجودها بالأمر الواقع. وذكر أن «الوفد التركي الذي زار العاصمة أمس (أول من أمس) دخل طرابلس بكل عنجهية وبدون أي تنسيق مع السلطات الليبية»، وأن تركيا لم تظهر أي بوادر على احترام سيادة ليبيا وأنه يجب خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. وقال إن «تنظيم الإخوان المسلمين» هو من جلب تركيا فتحولت من داعم لهم إلى محتل لليبيا، وإن الليبيين لن يسكتوا على الاحتلال التركي لبلادهم.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.