السعودية تحبط ابتزاز «القاعدة» بتحرير قنصلها الخالدي في عملية استخباراتية نوعية

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: استخبارات المملكة لديها وحدة خاصة لتحرير الرهائن على مستوى عال من الكفاءة

انفردت «الشرق الأوسط» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أول من بنشر خبر تحرير القنصل الخالدي
انفردت «الشرق الأوسط» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أول من بنشر خبر تحرير القنصل الخالدي
TT

السعودية تحبط ابتزاز «القاعدة» بتحرير قنصلها الخالدي في عملية استخباراتية نوعية

انفردت «الشرق الأوسط» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أول من بنشر خبر تحرير القنصل الخالدي
انفردت «الشرق الأوسط» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أول من بنشر خبر تحرير القنصل الخالدي

قال لـ«الشرق الأوسط» خبراء متخصصون في العلوم الأمنية ومكافحة الإرهاب أمس، بأن الاحتراف العالي للعناصر الأمنية السعودية، وضع النقطة الأخيرة على سطر الابتزاز الإرهابي الذي مارسه تنظيم القاعدة على مدى ثلاثة أعوام، هي فترة اختطاف القنصل السعودي في اليمن عبد الله الخالدي.
وشدد المختصون والخبراء على أن العملية النوعية التي نفذتها السعودية أمس في اليمن وانتهت بتحرير الخالدي من الأسر لدى تنظيم القاعدة في اليمن، سيكون له الأثر الإيجابي فيما يتعلق بمعنويات رجال الأمن، والذين سجلوا نجاحات متواصلة في مواجهة الإرهاب بشتى الطرق. وفي هذا الشأن قال الدكتور أحمد الأنصاري المستشار المتخصص في الشؤون الأمنية أن لدى السعودية وحدة خاصة لعملية تحرير الرهائن موجودة في رئاسة الاستخبارات العامة على مستوى عال من الكفاءة والتدريب، فضلا عن أن لدى وزارة الداخلية وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب. وبين أن تدريبات هاتين الوحدتين على مستوى عال جدا يقارع مستوى المجموعات الخاصة في قوات المارينز والقوات الألمانية، ولا تقل عنهم في الأداء والكفاءة.
وأوضح أن تحرير الرهينة بعد ثلاث سنوات من الاختطاف، جاء بناء على تأكيد المعلومات المدرجة عن مكان وجود الرهينة، مبينا أنه من المتعارف عليه تغيير مكان الرهينة من وقت لآخر من قبل المختطفين، وأن التوقيت جاء بعد تأكيد المعلومات والإحداثيات واتخاذ القرار من الجهات المسؤولة لقوات التحرك السريع وتحرير الرهائن لتنفيذ المهمة.
ووصف العملية التي قامت بها السعودية من أجل تحرير الرهينة الدبلوماسي بأنها من العمليات الخطيرة والدقيقة والمكلفة جدا - على حد قوله - مبينا أن مثل هذه العمليات في الغالب تنتهي بنهاية كارثية، مثل حادثة تحرير وزير الثقافة المصري في قبرص التي حدثت في السبعينات والتي انتهت بفقدان عدد كبير جدا من القوات المصرية، أيضا حادثة تحرير الرهائن الأميركيين في إيران والتي أساءت لسمعة أميركا من شدة تخبط قواتها في تنفيذ العملية والتي أكدت عدم التخطيط لها بالشكل الصحيح.
وذهب إلى أن عمليات تحرير الرهائن الناجحة تسطر من ذهب في تاريخ الدول، وهو ما سيسطره تاريخ السعودية من خلال هذه العملية.
وقال الأنصاري إن هذه العملية تنعكس إيجابا على سمعة السعودية ومدى قوتها وطول يدها، ووجود مطرقة من حديد على رأس من يفكر من التنظيمات الإرهابية في التخطيط ضد السعودية، مشددا على أن «القاعدة» تلقت ضربات من السعودية قاصمة للظهر جعلتها تضعف. وشدد على أن القطاع الأمني ممثلا في الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قمة اليقظة، وعلى دراية كافية بردود الأفعال المحتملة من تنظيم القاعدة، معتبرا ما حدث للقنصل الخالدي بمثابة الدرس القاسي لكافة البعثات الدبلوماسية السعودية والتي تلقت تنبيهات بعد هذه الحادثة بتوخي الحذر والحيطة في التحركات.
ولم يستغرب المحلل الأمني استهداف السعودية من قبل التنظيمات الإرهابية، كونها تلعب دورا رئيسيا في المنطقة ولا تضع رأسها في الرمال ـ على حد قوله ـ قلقا مما يحدث من التنظيمات الإرهابية والمخططات، فهي لها ثقلها ووزنها، ومن أجل ذلك تحذر السعودية دوما رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية عبر وزارة الداخلية ووسائل الإعلام وتدعوهم لليقظة والحذر. وصف حمود الزايدي المحلل المختص في الشؤون الأمنية ما قامت به الاستخبارات السعودية بالعملية النوعية الاحترافية، والتي تدل على احترافية الجهاز الأمني السعودي في التعامل مع التنظيمات الإرهابية، وهو الأمر الذي يصعب على الكثير من الأجهزة الاستخباراتية في المنطقة، إضافة لكونها انتصارا للحق والعدالة على الإرهاب والابتزاز السياسي.
واعتبر ما قامت به السعودية ضربة موجعة لتنظيم القاعدة، وهو الذي حاول أن يبتز السعودية في السنوات الماضية عبر مطالبته بإطلاق سجناء إرهابيين بعضهم حكم عليهم بالإعدام أثناء الثلاث سنوات التي اختطف فيها الخالدي، وبعضهم حكم عليه بمدد طويلة، مشيرا إلى أن جميع مطالبهم لم تنفذ وباءت محاولاتهم بالفشل، وتم تحرير الرهينة التي كانوا يضغطون من خلالها على السعودية. وركز الزايدي على ما أشار إليه بيان الداخلية بالأمس في وجود بعض الأطراف المشبوهة التي كانت تقف خلف خطف القنصل السعودي، لافتا إلى أن هذه الأطراف هي أذرع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهو من يعبث بالمصالح اليمنية والسعودية من خلال تحالفه مع الحوثيين وإيران ضد بلده، فضلا عن تعامله المشبوه مع تنظيم القاعدة في اليمن.
وقال: «ليس من المستغرب في ذلك الوقت أن يلعب صالح هذه اللعبة لابتزاز السعودية على موقف سياسي في آخر أيامه في السلطة، حينما كانت تعمل السعودية ودول التعاون الخليجي على المبادرة لإخراجه من السلطة لاستقرار اليمن، ولكن انقلابه على المبادرة وتحالفه مع الحوثيين والإيرانيين كان من أجل تحقيق مصالح خاصة».
من جهة أخرى أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أحمد الموكلي المتخصص في تحليل الشؤون الإرهابية أن تحرير الرهينة القنصل عبد الله الخالدي هو استمرار لإنجازات الأجهزة الأمنية في السعودية في حربها على الإرهاب في الداخل والخارج، لافتا إلى أن في حالة الخالدي تحديدًا جهاز الاستخبارات السعودي تتولى رئاسته قيادة جديدة متمثلة في الفريق خالد الحميدان القادم من أروقة الداخلية بخبرة كبيرة اكتسبها من الأمير محمد بن نايف.
ورأى أن تحرير القنصل الخالدي يحمل كذلك رسالة أخرى مهمة للمواطن السعودي عمومًا مضمونها أن الحكومة السعودية والسلطات الأمنية تحديدًا لا تتخلى عن مواطنيها وعن الدفاع عنهم حتى وإن أخذ ذلك مدة أطول وهي سياسة طول النفس التي تمتاز بها السعودية.



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.