إقبال ضعيف على التصويت في الانتخابات البرلمانية بالجزائر

جانب من عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية بالجزائر (أ.ب)

أجرت الجزائر، اليوم (السبت)، انتخابات برلمانية تأمل المؤسسة الحاكمة، من خلالها، أن تطوي صفحة اضطرابات سياسية وسط حملة على المعارضة، لكن مع اقتراب اليوم من نهايته شارك عدد قليل من الناخبين، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وبعد عامين من الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أعقاب احتجاجات حاشدة في ظل أكبر أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ عقود، ما زالت السلطات تواجه صعوبات لقمع حركة الاحتجاجات.
وتأتي انتخابات اليوم بعد انتخابات رئاسية في 2019 واستفتاء على تعديلات دستورية العام الماضي، لكن الكثير من الجزائريين ما زالت لديهم قناعة بأن السلطة الحقيقية في أيدي الجيش وقوى الأمن.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم، ومن المقرر إعلان النتائج غداً (الأحد).
وقالت سلطة الانتخابات إن 14.5 في المائة فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم خلال الساعات الأربع الأولى من التصويت، وبالمقارنة، أدلى نحو 33 في المائة من الناخبين بأصواتهم مع تبقي ثلاث ساعات على إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية عام 2019. وبلغت نسبة الإقبال في تلك الانتخابات 40 في المائة.
وقال الرئيس عبد المجيد تبون: «الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية، لكن القرار يظل بيدها»، وأضاف بعد التصويت خارج الجزائر العاصمة أن هذه الانتخابات تمثل «لبنة في مسار التغيير وبناء جزائر ديمقراطية أقرب للمواطن مما مضى».
وفي العاصمة، قال علي جمعي، وهو معلم (33 عاما) وجاء مبكراً للإدلاء بصوته: «نأمل أن يكون البرلمان القادم قوة تضغط من أجل التغيير الذي تريده الغالبية».
لكن في منطقة القبائل، التي كثيراً ما كانت مركزاً لمعارضة السلطات، حرست شرطة مكافحة الشغب مراكز التصويت، وسعى ناشطون إلى حرق صناديق اقتراع، وأغلقت بعض مراكز الاقتراع مبكراً.
وترغب الحركة الاحتجاجية، التي تُعرف باسم «الحراك» وأجبرت بوتفليقة على ترك المنصب قبل عامين، في الإطاحة بالنخبة الحاكمة القادمة ورفع يد الجيش عن السياسة، وتقول إن أي انتخابات تُجرى قبل تحقيق هذه الأهداف ستكون مجرد مسرحية.
وقال سمير بلعربي أحد رموز «الحراك» إن الانتخابات لن تمنح النظام شرعية وإن القمع والاعتقالات لن توقف ثورة الشعب السلمية.
ورغم أن النخبة الحاكمة أعلنت ترحيبها بـ«الحراك» بوصفه حركة تصبو للنهضة الوطنية ورغم إقدامها على سجن مسؤولين كبار سابقين، فإن «الحراك» لم ينجُ أيضاً من الاعتقالات.