أزمة المحروقات في لبنان: طوابير سيارات وإشكالات... وإطلاق رصاص

وعود بحلول مرتقبة بداية الأسبوع

TT

أزمة المحروقات في لبنان: طوابير سيارات وإشكالات... وإطلاق رصاص

لم يتغير يوم أمس مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود في مختلف المناطق اللبنانية في محاولة من السائقين للحصول على ما تيسر لهم من الوقود، في وقت بدأ الحديث عن حل مرتقب للأزمة مع التوجه لإفراغ بواخر المحروقات بداية الأسبوع، فيما سُجلت إشكالات أمنية في عدد من المحطات وصلت إلى حد إطلاق النار.
وأعلن رئيس تجمع شركات النفط جورج فياض أن «مصرف لبنان أعطى موافقات لتفريغ 7 بواخر وبدأ التفريغ أمس (أول من أمس) ويستمر تباعاً حتى نهاية الأسبوع المقبل بكميات تكفي السوق لمدة أسبوعين تقريباً»، داعياً إلى «عدم الهلع وتسويق أخبار غير صحيحة».
وبعد إعلان المصرف المركزي، أول من أمس، أنه سيتابع منح أذونات للمصارف لفتح اعتمادات استيراد محروقات، اعتبر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن القرار جيد وسيأخذ الأزمة إلى مسار الحل. وناشد البراكس، عبر «الوكالة الوطنية للإعلام»، المواطنين «عدم التهافت على المحطات»، وقال: «لا داعي للهلع. البنزين موجود ويوزع على المستهلك وإن كان بكميات قليلة. وصحيح أن هناك أزمة لكن الشركات توزع في السوق المحلية وبتوقيع المصرف على الاعتمادات ستزداد الكميات الإضافية من المحروقات في الشركات، وبالتالي في السوق والمواد متوفرة في المستودعات وكافية لـ15 يوماً».
وأكد البراكس «ضرورة إيجاد حل للمحطات الموجودة في الأطراف كي يصل إليها البنزين»، مشيراً إلى أن «هذا هو دور وزارة الاقتصاد التي يجب أن تعمل عليه».
في المقابل، شن تجمع أصحاب محطات الجنوب في لبنان هجوماً على البراكس، منتقداً سياسة توزيع المحروقات بين المناطق، واصفاً كلامه بأنه «فلكلوري». وفي رد على كلامه عن توافر المحروقات، توجه له التجمع بالسؤال: «لماذا لا نستلم هذه المواد طالما هي متوافرة؟ وهل لديك علم وخبر أن محطاتنا مقفلة منذ وقت طويل بسبب نفاد المخزون وعدم تسليمنا أي كمية منها وإن سلمت فبكميات قليلة جداً؟»، سائلاً عن الدوافع وراء «هذه التصاريح المتناقضة».
ورغم هذه التطمينات، لا يزال اللبنانيون يعيشون في خوف من انقطاع المحروقات، لا سيما مع رفع المحطات خراطيمها واعتماد أخرى سياسة التقنين، بحيث عمد البعض إلى النوم في سياراتهم بانتظار الصباح لتعبئة البنزين، فيما سجلت إشكالات بين السائقين وصلت إلى حد إطلاق النار في محطة في بيروت وأخرى في طرابلس.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بوقوع إشكال داخل إحدى المحطات في شارع العرب في الطريق الجديدة في بيروت، على خلفية أفضلية تعبئة الوقود تخلله ضرب بالأيدي وإطلاق نار في الهواء.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه عمليات التهريب، لا سيما باتجاه سوريا، وأعلنت قيادة الجيش، في بيان لها أمس، أن وحداتها في البقاع والشمال أوقفت ستة مواطنين لبنانيين وسورياً واحداً إثر إحباط عملية تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية، قدرت بـ9480 لتراً من مادة البنزين و460 لتراً من مادة المازوت، بالإضافة إلى 50 طناً من الطحين، جميعها محملة في شاحنة وبيك أب و4 آليات من نوع فان ودراجة نارية.
في موازاة ذلك، تسجل بعض التحركات الاحتجاجية في بعض المناطق رفضاً للواقع المعيشي والاجتماعي المتأزم في لبنان، حيث لامس، يوم أمس، سعر صرف الدولار الـ15 ألف ليرة.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن شباناً عمدوا إلى قطع الطريق عند تقاطع كورنيش المزرعة في بيروت، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية. وقد حضرت عناصر فرقة مكافحة الشغب وقامت بإعادة فتح الطريق. كذلك، تجمع عدد من الناشطين في «جمعية المودعين اللبنانيين»، أمام المركز الرئيسي لمصرف لبنان في شارع الحمرا في بيروت، بحسب «الوكالة»، ونفذوا اعتصاماً رددوا فيه شعارات طالبت بعدم المس بالودائع في المصارف وإعادتها إلى أصحابها.



​جبايات الحوثيين تضاعف البطالة... ومخاوف من اتساعها بعد الضربات الإسرائيلية

أتباع الجماعة الحوثية في مسيرة مسلحة بالعاصمة صنعاء (غيتي)
أتباع الجماعة الحوثية في مسيرة مسلحة بالعاصمة صنعاء (غيتي)
TT

​جبايات الحوثيين تضاعف البطالة... ومخاوف من اتساعها بعد الضربات الإسرائيلية

أتباع الجماعة الحوثية في مسيرة مسلحة بالعاصمة صنعاء (غيتي)
أتباع الجماعة الحوثية في مسيرة مسلحة بالعاصمة صنعاء (غيتي)

تبتكر الجماعة الحوثية مناسبات طائفية لحشد الأتباع وجمع التبرعات، كما ضاعفت الجبايات التي تفرضها من معاناة التجار والباعة وعموم السكان، وأدت إلى اتساع رقعة البطالة، وتخفيض أجور العمال أو تشغيلهم مقابل نسبة من المبيعات أو المداخيل اليومية، في حين تخشى البيوت التجارية من تأثيرات الضربات الإسرائيلية عليها.

وأكدت مصادر تجارية في العاصمة المختطفة صنعاء أن عدداً كبيراً من المحال التجارية، خصوصاً محلات الملابس والأجهزة الكهربائية والمعدات المنزلية، قررت تخفيض العاملين فيها، والاكتفاء بأقل عدد ممكن منهم، مع إلزامهم بالعمل مقابل نسبة من المبيعات التي يمكنهم تحقيقها، وهو ما أجبر كثيراً منهم على التخلي عن العمل في هذه المحلات والبحث عن أعمال أخرى.

وبينت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن توجه ملاك المحال التجارية لاتباع هذه الطريقة مع عمالهم، تسبب في مشاحنات بين العمال خلال التنافس على تحقيق نسب المبيعات، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعويض الخسائر، وتراجع المبيعات، لكون الأمر متعلقاً بالقدرة الشرائية للسكان، وليس بسبب التسويق والترويج للسلع.

واضطر مئات المسرحين والمستقيلين من أعمالهم في المحال التجارية للعمل بوصفهم باعة متجولين، محاولين الاستفادة من خبراتهم في البيع للحصول على مصادر دخل جديدة، لكون الباعة المتجولين يبيعون سلعاً أرخص، وبأسعار أقل من نظيرتها في المحال التجارية نتيجة تخففهم من تكاليف مثل الإيجارات.

عنصر حوثي في صنعاء يجمع التبرعات لصالح «حزب الله» اللبناني (إكس)

وأوضحت المصادر ذاتها أن الباعة المتجولين أصبحوا بمثابة مصدر لزيادة إيرادات الجماعة الحوثية، حيث يتعرضون بدورهم لحملات جبايات حوثية ممنهجة، ويجري تحصيل الإتاوات منهم بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري، حسب المنطقة أو الحي، وحسب طريقة إدارة كل مشرف حوثي هناك.

تبعات مزاعم مواجهة إسرائيل

تواصل الجماعة الحوثية فرض جبايات لصالح «حزب الله» اللبناني بعد الخسائر الكبيرة التي مُني بها نتيجة الضربات الإسرائيلية التي استهدفته خلال الأشهر الماضية، وتسببت في مقتل كبار قادته، وتدمير منشآته، وقطع موارده.

وفي السادس من الشهر الحالي، أعرب نعيم قاسم الأمين العام لـ«حزب الله»، عن شكره للجماعة الحوثية وزعيمها عبد الملك الحوثي، إلى جانب النظام الإيراني و«الحرس الثوري» وقادته على ملايين الدولارات التي قال إن حزبه حصل عليها منهم.

ووفقاً لقاسم، فإن الحزب وزع آلاف الدولارات على عائلات أنصاره وأتباعه الذين نزحوا من جنوب لبنان نتيجة المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، بعد أسابيع من تنظيم الجماعة الحوثية حملة تبرعات جديدة على السكان تحت اسم دعم وإسناد نازحي الشعب اللبناني.

وتخشى البيوت التجارية الكبرى ورجال الأعمال في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من إطلاق حملات جباية جديدة لجمع تبرعات لإصلاح الأضرار التي تسببت بها الهجمات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة، وعدد من منشآت الطاقة.

البيوت التجارية اليمنية تخشى إلزامها بالتبرع لصالح ميناء الحديدة بعد الضربات الإسرائيلية (رويترز)

ولفتت المصادر إلى أن القائمين على البيوت التجارية وكبار التجار شعروا بالقلق الشديد عقب إعلان الجماعة الحوثية عن قيمة الخسائر الناتجة عن الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة، والتي بلغت بحسب الجماعة نفسها 313 مليون دولار.

وبسبب خبرتهم، يتوقع التجار أن إعلان الجماعة عن الخسائر يُنذر بإطلاق حملة جبايات جديدة لإصلاح الأضرار، خصوصاً أن غالبية الشركات التجارية تستورد بضائعها عبر ميناء الحديدة، ما سيكون مبرراً لابتزازها بدفع الأموال لإعادة تأهيله واستعادة نشاطه من أجل استمرار أنشطتها وأعمالها.

وتسهم هذه الإجراءات، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية للسكان، في دفع رواد القطاع الخاص والمستثمرين إلى النزوح، ونقل أنشطتهم خارج مناطق سيطرة الجماعة، بسبب تعرضهم للخسائر الكبيرة، وتهديدهم بالإفلاس.

ابتكار مناسبات للتبرع

تواصل الجماعة الحوثية ابتكار مناسبات طائفية لاستغلالها في حشد الأتباع والمؤيدين، وجمع الأموال لصالح مقاتليها في الجبهات، ومضاعفة مواردها.

مبالغ نقدية أعلنت الجماعة الحوثية عن تبرع نساء بها لصالحها (إعلام حوثي)

ونظمت ما تُعرف بـ«الهيئة النسائية» التابعة للجماعة في عدد من أحياء صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لها، لقاءات نسوية يجري خلالها تقديم محاضرات من قبل قيادات نسائية حوثية، وإطلاق ما يسمى «قوافل البذل والصمود»؛ لدعم وتمويل «القوة الصاروخية والبحرية وسلاح الجو المسير»، بحسب وسائل إعلام الجماعة.

وتأتي هذه الفعاليات في ذكرى ميلاد فاطمة الزهراء بالتقويم الهجري، التي تستغلها الجماعة، إلى جانب مناسبات ميلاد أو وفاة عدد من الشخصيات التاريخية، لتوفير غطاء لاستقطاب الأتباع وجمع التبرعات، إلى جانب اختبار ولاء السكان.

وتوضح مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تلزم مسؤولي الأحياء في المدن، ومشايخ القبائل والأعيان في الأرياف بتوجيه دعوات للنساء عبر زوجاتهم وبناتهم، إلى جانب تكليف الأمن النسائي للجماعة (الزينبيات)، بتلك المهام لحضور تلك اللقاءات، والتبرع بالأموال والحلي لصالح المجهود الحربي للجماعة ومقاتليها في الجبهات.

فعالية نسوية حوثية لجمع التبرعات الإلزامية واختبار الولاء للجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

وطبقاً للمصادر، فإن حضور النساء ومشاركتهن في الفعاليات، وتقديم التبرعات يعدّ أحد المؤشرات على الولاء للجماعة والوقوف في صفها، وهو ما يدفع كثيراً من النساء للمشاركة، وحتى التبرع، خوفاً من تصنيف أقاربهن عملاء أو خونة، بحسب ما دأبت عليه الجماعة في وصف من يتخلف عن تأييدها.

وأعلنت الجماعة الحوثية عبر وسائل إعلامها، أخيراً، عن جمع تبرعات عينية ومالية من النساء، خلال فعالية نظمتها الهيئة النسائية للجماعة في صنعاء، بقيمة تزيد على 97 ألف دولار (52 مليون ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار، يساوي 534 ريالاً).

ولم تعلن الجماعة عن حجم الأموال التي جمعتها خلال الفعاليات الشبيهة التي نظمتها في باقي المحافظات.