رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحث «الانتقال الديمقراطي» في الخرطوم

يزور العاصمة السودانية اليوم (السبت)، وفد رفيع من الاتحاد الأفريقي، برئاسة رئيس المفوضية موسى فكي محمد، بهدف إجراء مباحثات مع القادة السودانيين، تشمل العلاقة بين المنظمة القارية والخرطوم، ودعم الانتقال الديمقراطي، وتطور الأوضاع في البلاد، وتنفيذ اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية. وتتزامن هذه الزيارة مع قرار الحكومة السودانية تعزيز وجودها الأمني والعسكري في منطقة الفشقة، الواقعة على الحدود مع إثيوبيا، لمواجهة تهديدات محتملة من الجانب الإثيوبي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سيصل إلى السودان اليوم، على رأس وفد يضم مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن، أديوي بانكولي، ومستشار رئيس المفوضية محمد الحسن ولد لباد، في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» إن وفد فكي سيجري سلسلة لقاءات مع كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي.
ويبحث فكي في لقاءاته مع المسؤولين السودانيين علاقة الاتحاد الأفريقي مع الخرطوم، لا سيما دعم الاتحاد لعملية الانتقال الديمقراطي، وتطور الأوضاع في البلاد، وخطوات تنفيذ اتفاقية السلام الموقَّعة في جوبا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية».
كما ينتظر أن يُجري فكي أيضاً مباحثات ولقاءات مع الفعاليات السياسية السودانية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الرسمية في الخرطوم، ورئيس بعثة «يونيتاميس» بيرتس فوكلر.
ولعب الاتحاد الأفريقي دوراً بارزاً في التوصل لتوافق بين العسكريين والمدنيين السودانيين، عقب الثورة الشعبية، التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير، ونتج عن وساطته، التي قادها الموريتاني محمد الحسن ولد لبات، توقيع الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وتقاسم السلطة بين العسكريين والقادة المدنيين في أغسطس (آب) 2019، ويتولى الاتحاد الأفريقي أيضاً الوساطة بين السودان ومصر وإثيوبيا في مباحثات سد النهضة، التي وصفتها الخرطوم الأسبوع الماضي بأنها وصلت إلى طريق مسدود. فيما ينتظر أيضاً أن يبحث فكي مع المسؤولين السودانيين التوتر الحدودي، بين الخرطوم وأديس أبابا، بهدف الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين.
من جهة أخرى، أصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني قرارات تتعلق بالتعديات الإثيوبية على الحدود السودانية الشرقية، تهدف إلى تعزيز الوجود الأمني في «الفشقة الصغرى، والفشقة الكبرى»، وهي المناطق التي استعادها الجيش السوداني من السيطرة الإثيوبية.
ويقول السودان إنه أعاد انتشار قواته في أراضي الفشقة السودانية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما تزعم إثيوبيا أن السودان احتل أراضي تابعة لها، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر العسكري والأمني، وتأهب جيشي البلدين على جانبي الحدود.
وتناول الاجتماع الذي ترأسه البرهان في القصر الرئاسي أول من أمس، بحضور رئيس الوزراء، التوتر الأمني في مدينة بورتسودان (شرق)، وولاية جنوب دارفور (غرب)، وهو الاعتداء الذي نتج عنه مقتل عدد من الضحايا. كما درس الاجتماع تطور الأوضاع المتعلقة بمفاوضات سد النهضة، والتنسيق السوداني - المصري المتعلق بالملف، عقب ساعات من إنهاء وفد مصري ضم وزيري الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، زيارة للسودان، أجريا خلالها مباحثات لتنسيق موقف البلدين من مفاوضات سد النهضة.
وإلى جانب الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد، بحث الاجتماع الآثار التي ينتظر أن تترتب على تحرير أسعار المحروقات، والنقص في الإمداد المائي والكهربائي، ووضع عدد من التدابير، التي لم يكشف عنها لمواجهة آثار الزيادة في الأسعار.