سيف الإسلام القذافي يخطط للترشح لرئاسة ليبيا

سيف الإسلام  القذافي يخطط للترشح لرئاسة ليبيا
TT

سيف الإسلام القذافي يخطط للترشح لرئاسة ليبيا

سيف الإسلام  القذافي يخطط للترشح لرئاسة ليبيا

يخطط سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي، للعودة إلى الحياة العامة وينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حسبما أفادت صحيفة «التايمز» البريطانية.
وتقول الصحيفة عن سيف الإسلام، 48 عاماً، الذي تلقى تعليمه في بريطانيا، والذي كان يُنظر إليه على أنه خليفة والده، وإنه لم يُر أو يُسمع عنه علناً منذ القبض عليه قبل 10 سنوات في الصحراء الليبية، إنه تحدث هاتفياً لتأكيد هويته والقول إنه بخير، وذلك في مكالمة رتبت لتوضيح علاقته بفريق من المستشارين الذين يتحدثون نيابة عنه.
ويتواصل سيف الإسلام مع دبلوماسيين غربيين بهدف إثبات أوراق اعتماده لعودته إلى الحياة العامة. ولكنه لا يزال مطلوباً من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال مساعدو سيف الإسلام للصحيفة إن الأخير سيصدر بياناً عاماً عن قريب. وإنه يخطط لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مع أنهم يرون أن الإعلان عن ترشحه سيكون سابقاً لأوانه قبل المصادقة على قانون الانتخابات، فقد يسعى بعض المعارضين له لإضافة بند يمنعه من الترشح.
واعتقل سيف الإسلام على يد بعض الثوار عام 2011، ثم حكم عليه بالإعدام عام 2015، وأطلق سراحه بعد ذلك بعامين لكنه ظل مختبئاً في مدينة الزنتان.
وقال أشخاص مقربون منه إنه بينما لا يزال مستاء من دور بعض الدول الغربية في الإطاحة بوالده والكارثة التي تسببت فيها لعائلته، فقد أراد طي الصفحة، وأيدت روسيا ترشيحه.
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن سيف الإسلام يعتقد أنه يمكن أن يترشح بغض النظر عن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، وأن القضية قد تُحفظ على الرف. ولكن التحدي الأكبر الذي يوجهه يأتي من المعارضين المحليين، بما في ذلك السياسيون الذين يحاولون تغيير نظام الانتخابات للسماح للبرلمان باختيار الرئيس.
يجادل البعض بأنه يتمتع بفرصة جيدة في الانتخابات، بصرف النظر عن الحنين إلى الماضي، يمكنه الاعتماد على الدعم من جنوب ووسط ليبيا.
أقام سيف الإسلام علاقات مع مسؤولين غربيين؛ منهم لورد ماندلسون والممول نات روتشيلد والزعيم النمساوي اليميني يورغ هايدر. كما استضافه الأمير أندرو في قصر باكنغهام.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».