السعودية تتصدر مؤشر «ثقة المستهلك» بين 23 دولة

يستند إلى قراءة التغيرات في صناعة القرارات الاقتصادية والاستثمارية

في ملمح جديد يعزز تطور التغيرات في النشاط الاقتصادي السعودي، تصدرت المملكة مؤشر «ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي» مقارنة بـ23 دولة، شملها تقرير دولي صدر أمس، تضمن آراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية والاستثمار.
ويعتمد المؤشر ثقة المستهلك الدولي عن مايو (أيار) المنصرم، الصادر من شركة «إبسوس» العالمية، على قطاعات التجارة والصناعة والتجزئة والبنوك والحكومات بشكل عام لقراءة التغيرات في هذا المؤشر لصناعة القرارات الاقتصادية والاستثمارية، وهو أحد المؤشرات التي يرصدها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» ويتابع أداء المملكة فيها.
وكانت السعودية في الأسبوع الماضي أعلنت عن تحقيقها المركز الأول عالمياً في مؤشر (استجابة الحكومة لجائحة كورونا)،، فيما تقدمت في مؤشر (استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا) إلى المركز السابع على مستوى دول العالم، بعد أن كانت في المركز 17.
كما، سجلت المملكة قفزات ملموسة، وفقا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2020 - 2021 الذي صدر بالتعاون مع مركز «بابسون» العالمي لقيادة ريادة الأعمال، في المجال أنشطة الاقتصاد حيث جاءت في المركز الأول في مؤشر (سهولة البدء في الأعمال)، بعد أن كانت في المركز 22 كانعكاس للإصلاحات المهمة في بيئة ريادة الأعمال والشفافية وسهولة إجراءات البدء بالأعمال التجارية، كما حققت المركز الأول أيضاً في مؤشر (الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي) بعد أن كانت في المركز السادس.
ووفق تقرير «إبسوس»، جاءت السعودية في المرتبة الثانية عالمياً من بين 23 دولة في المؤشر العام «ثقة المستهلك» للشهر نفسه، إضافة لتحقيقها المركز الثاني في نتائج مؤشر «القدرات المالية الشخصية»، والمرتبة الثانية في مؤشر «ثقة المستهلك للاستثمار».
وأوضح مركز «أداء»، في بيان صدر عنه أمس، أن مؤشر «ثقة المستهلك» يعتمد في قياسه على أربعة محاور رئيسية هي ثقة المستهلك بـ«القدرات المالية الشخصية، وبتوجهات الاقتصاد المحلي، وبالمناخ الاستثماري، وبالأمان الوظيفي العام».
ويرصد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» المؤشرات الدولية من خلال منصة الأداء الدولي، بهدف تمكين صانعي القرار من تطوير الأداء والقدرة على المنافسة العالمية، وإتاحة المجال للأجهزة العامة بمتابعة أداء المملكة ومقارنتها بأكثر من 217 دولة لأكثر من 700 مؤشر قياس عالمي.