تنمية القطاع السياحي تدخل حيز الاهتمام في مكة المكرمة

إبرام اتفاقية لتهيئة الفرص الاستثمارية وتوفير التمويل اللازم

تنمية القطاع السياحي تدخل حيز الاهتمام في مكة المكرمة
TT
20

تنمية القطاع السياحي تدخل حيز الاهتمام في مكة المكرمة

تنمية القطاع السياحي تدخل حيز الاهتمام في مكة المكرمة

دخلت مكة المكرمة حيز الاهتمام بتنمية السياحة وممكناتها فيها، إذ بحضور الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وقع صندوق التنمية السياحي أمس، اتفاقية تعاون مشتركة مع هيئة تطوير المنطقة بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة لقطاع السياحة.
وتضمن الاتفاقية دراسة وتهيئة الفرص الاستثمارية في مكة المكرمة وتوفير التمويل المناسب لاستقطاب المستثمرين من القطاع الخاص.
وقام كل من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي، بالتوقيع على الاتفاقية التي توطد أواصر التعاون بين الجهتين وتتيح تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالسياحة في مكة المكرمة وتفتح المجال لاستكشاف الفرص الاستثمارية على نطاق واسع وتمكين المستثمرين المحليين والعالميين للاستفادة منها.
وأفاد الفاخري أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز تجربة السائح بشكل عام، وتوفر فرص مجزية للمستثمرين وتزودهم بحلول التمويل المناسبة لهم بالتعاون مع شبكة شركاء السياحة الواسعة من المستثمرين والمقرضين والمشغلين المحليين والعالميين.
وأشار إلى أن الصندوق يعمل على توثيق علاقاته مع الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للسياحة بهدف توسيع قاعدة المستثمرين التي يخدمها وتمكين نهضة القطاع في السعودية.
من جانبه، أكد المهندس العارضي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن حزمه من الاتفاقيات التي تسعى هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى إبرامها مع الجهات ذات العلاقة في المشروعات التي تشرف على تنفيذها، حيث تهدف الاتفاقيات إلى رفع مستوى البنى التحتية للمشروع، وتحسين جودة الحياة بما يتواءم مع (رؤية المملكة 2030).
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إنه وبالتنسيق مع صندوق التنمية السياحي سنعمل على استقطاب المستثمرين لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على المجتمع المحلي وملايين السياح الذين يزورون مكة المكرمة سنويا.
ونصت الاتفاقية على التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات ووضع أطر تعاقدية لبناء علاقة استراتيجية بين الجهتين وإيضاح مجالات التعاون المستقبلي والعمل المشترك وبناء قاعدة بيانات للمستثمرين في قطاع السياحة بغرض عرض الفرص المتاحة ‏وتحديد الأنشطة السياحية التي تتماشى مع الأهداف التنموية لمكة المكرمة ومتطلبات المستثمرين، وسيعمل الصندوق على تحديد وتطوير الحلول التمويلية المناسبة لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى المشاريع والأنشطة السياحية النوعية.


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يطلق «الواحة» أوَّلَ مشغل سعودي للأسواق الحرة

الاقتصاد برج «صندوق الاستثمارات العامة» في «مركز الملك عبد الله المالي» بالعاصمة السعودية الرياض (كافد)

«صندوق الاستثمارات» يطلق «الواحة» أوَّلَ مشغل سعودي للأسواق الحرة

أطلق «صندوق الاستثمارات العامة» شركة «الواحة للأسواق الحرة»، أول مشغل سعودي لمبيعات التجزئة للمسافرين، بهدف تعزيز قطاع التجزئة خلال السفر ودعم الاقتصاد السعودي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مكة المكرمة (واس)

المرافق السياحية في مكة المكرمة تحقق نمواً بنسبة 80 %

كشفت وزارة السياحة، عن أن عدد مرافق الضيافة المرخصة في مكة المكرمة تجاوز الـ1000 مرفق حتى نهاية العام الماضي، مسجّلة نمواً بنسبة 80 في المائة.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الاقتصاد أكدت السهيل أن العلاقات العراقية - السعودية شهدت تحولاً استراتيجياً في المجالات كافة (تصوير: تركي العقيلي) play-circle

برلمان العراق يقترب من إقرار قانون حماية الاستثمارات السعودية

أكدت السفيرة العراقية لدى الرياض صفية السهيل أن العلاقات العراقية - السعودية تشهد تحولاً استراتيجياً يعكس رؤية قيادتي البلدين لتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد جانب من إطلاق الرحلات المباشرة من شتوتغارت إلى جدة (الشرق الأوسط)

برنامج الربط الجوي السعودي يُطلق رحلات مباشرة من شتوتغارت الألمانية إلى جدة

أطلق برنامج الربط الجوي السعودي بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة وشركة «مطارات جدة» رحلات مباشرة من مدينة شتوتغارت الألمانية إلى جدة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد «ستار فولاذي» لامع يربط بصرياً بين مستويات المحطة المتعددة ومحيطها الخارجي (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:40

الأطول عالمياً بلا سائق... قطار الرياض في محطته الجديدة عند «قصر الحكم»

رصدت صحيفة «الشرق الأوسط» افتتاح محطة «قصر الحكم» في قلب العاصمة الرياض، وتربط المحطة ذات التصميم المعماري المميّز بين جميع أطراف المدينة.

عبير حمدي (الرياض)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».