زيادة الإقبال على لقاح «كوفيد ـ 19» في مصر

«الصحة» تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن خلال أشهر

تطعيم المواطنين غير القادرين على الحركة باللقاح في المنازل (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
تطعيم المواطنين غير القادرين على الحركة باللقاح في المنازل (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
TT

زيادة الإقبال على لقاح «كوفيد ـ 19» في مصر

تطعيم المواطنين غير القادرين على الحركة باللقاح في المنازل (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
تطعيم المواطنين غير القادرين على الحركة باللقاح في المنازل (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)

أعلنت الحكومة المصرية «زيادة الإقبال على لقاح فيروس (كورونا) من المواطنين»، في حين تستهدف السلطات الصحية «تطعيم 40 مليون مواطن خلال الأشهر المقبلة». وسجلت إصابات الفيروس في مصر «765 حالة جديدة، والوفيات 34 حالة جديدة». وأكدت إفادة لوزارة الصحة المصرية أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 270292 من ضمنهم 198632 حالة تم شفاؤها، و15471 حالة وفاة».
ووفق استطلاع للرأي أجراه «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» بمجلس الوزراء المصري، للتعرف على نسبة تسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل للحصول على اللقاح، تبين زيادة بمعدل 10 في المائة، لتصبح 43.5 في المائة في مايو (أيار) الماضي، بعد أن كانت 33.5 في المائة في استطلاع مارس (آذار) الماضي.
وأعلنت «الصحة المصرية» في فبراير (شباط) الماضي، بدء تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد للفيروس من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليبدأ عقب إطلاق الموقع تطعيم الفئات المستحقة، وعلى رأسهم الأطباء، وكبار السن وذوو الأمراض المزمنة، تبعهم لاحقاً تطعيم باقي المواطنين ممن سجلوا على الموقع.
وقال وكيل وزارة الصحة لشؤون الطب الوقائي في مصر، محمد عبد الفتاح، إنه «من المتوقع الانتهاء من تطعيم 40 مليون مواطن خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأنه سيتم التوسع في تطعيمات الفئات المختلفة مثل العاملين في المشروعات القومية، والمراكز الصناعية الكبرى، كما نستهدف تطعيم ما لا يقل عن 70 في المائة من المواطنين»، مؤكداً أن «التطعيمات مجانية 100 في المائة للمصريين والأجانب»، لافتاً في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، أن «هناك تراجعاً للإصابات في البلاد، وستنخفض أكثر مع نهاية أغسطس (آب) المقبل»، مضيفاً أنه «علينا الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة، حتى بعد الحصول على اللقاح». وبحسب عبد الفتاح فقد «تم إمداد جميع مراكز التطعيمات الدولية بمصر، والتي يبلغ عددها 179 مركزاً على مستوى البلاد بلقاح الفيروس للمسافرين خارج مصر، في حال التوافق الدولي على إقرار تلقي لقاح (كورونا) كشرط لدخول الدول».
من جهته، ذكر مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، أن «الدول المصرية تسعى في التوقيت الحالي إلى التوسع في عملية تطعيم المواطنين، والتوسع أيضاً في عدد مراكز تطعيم اللقاح». وطمأن مستشار الرئيس المواطنين بشأن اللقاحات، قائلاً إن «جميع المواطنين الحاصلين على اللقاح لم ترد منهم شكاوى بظهور أي أعراض غريبة أو خطيرة، والأعراض المتداولة معروفة، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، أو احمرار موضوع التطعيم، أو حكة، أو صداع بسيط، وتزول من تلقاء نفسها»، مطالباً المواطنين بـ«ضرورة التسجيل على الموقع لتلقي اللقاح، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى».
في غضون ذلك، استعرض رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، تقريراً حول جهود توفير جميع المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس «كورونا» خلال مايو الماضي. وبحسب «مجلس الوزراء المصري» فإن المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، حسام المصري، أكد خلال التقرير «استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الدواء المصرية لتوفير جميع المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج الفيروس»، مشيراً إلى «الكميات التي تم ضخها بالسوق المحلية من قبل مختلف الشركات لسد احتياجات السوق المحلية».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.