بوادر أزمة جديدة بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس

على خلفية إقالة رئيس «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»

هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية (رويترز)

أعلن هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، عن قرار يقضي بأن يباشر الكاتب العام الجديد لـ«الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» عمله، دون أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، خصوصاً بعد أن أكدت تسريبات أنه رفض قرار إقالة الرئيس السابق لـ«الهيئة» عماد بوخريص، وهو ما ينذر باندلاع أزمة جديدة، «ستدق إسفين الخلافات» أكثر بين رأسي السلطة التنفيذية؛ حسب مراقبين.
وكان رئيس الحكومة قد قرر إقالة القاضي بوخريص من مهامه على رأس «الهيئة»، وتعيين القاضي عماد بالطالب خلفاً له، لكن قرار مجلس القضاء العدلي يعوق تولي بالطالب مهامه على رأس «هيئة مكافحة الفساد».
ويرى مراقبون أن هذا القرار الحكومي سيواجه برفض الرئيس مجدداً إقالة بوخريص، خصوصاً أنه استقبله في اليوم نفسه الذي اتخذ فيه المشيشي قراراً بإقالته. كما أن التعيين الجديد قوبل برفض مجلس القضاء العدلي، وفي حال تثبيته؛ فإنه يبقى مطالباً بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وهي خطوة مرفوضة من قبل قيس سعيد، الذي سبق أن اتهم الحكومة بالفساد، ومحاولة التغطية على ملفات فساد أثارها رئيس «هيئة مكافحة الفساد» المُقال.
على صعيد غير متصل، أكد خالد الحيوني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، وذلك بعد انتشار فيديو يظهر اعتداءات قوات الأمن ضد شاب مجرد من ملابسه بمنطقة سيدي حسين (غرب العاصمة)، وهو ما أدى إلى وفاته لاحقاً.
وأشار الحيوني في تصريح إعلامي إلى أن عناصر الأمن فوجئوا بعدد من الشبان الذين هاجموا رجال الأمن بالحجارة والعصي، إلى أن تمكن الشخص من الفرار، وبعد ذلك جرى إعلام قوات الأمن بمواصفات وهوية الشخص نفسه الذي فارق الحياة بأحد المستشفيات.
من جهته؛ قال وليد حكيمة، المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني (الداخلية)، إن دورية أمنية عثرت على شاب في حالة غير عادية، وحين مواجهته قام بتعرية نفسه وعمليات عربدة، نجمت عنها «تجاوزات»؛ على حد قوله، مؤكداً أن هذه التجاوزات «لا تمثل الإدارة العامة للأمن الوطني. وأي اعتداء على أي مواطن تونسي لا يمثلها»؛ على حد تعبيره.
في السياق ذاته، انتقد «مرصد الحقوق والحريات» (حقوقي مستقل) تعرض المتهمين إلى التعرية أو التهديد بالتجريد من كل الملابس في مراكز الأمن أثناء استنطاقهم، أو التحري معهم في بعض التهم المنسوبة إليهم.
وقال أنور أولاد علي، رئيس «المرصد» لـ«الشرق الأوسط»، إنه تلقى شهادات كثيرة من تونسيين جرى إيقافهم أو الاحتفاظ بهم في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن هذه الممارسات استمرت لسنوات طويلة، خصوصاً أمام رفض وزارة الداخلية وضع أجهزة مراقبة داخل مراكز الأمن لحماية المواطن من الاعتداء أو المعاملة القاسية.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت تعمد مجموعات من الشبان الاعتداء على قوات الأمن بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة، مؤكدة تنفيذ اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، وإحداث شغب وتشويش، مما خلف حالة من الاستياء في صفوف التونسيين.