ميثاق الأطلسي الجديد ينص على 8 مجالات لتعزيز الأمن والتجارة

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (إ.ب.أ)
TT

ميثاق الأطلسي الجديد ينص على 8 مجالات لتعزيز الأمن والتجارة

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (إ.ب.أ)

نصّ ميثاق الأطلسي الجديد الذي وقّعه الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في سان إيفز بمدنية كونول البريطانية، أمس (الخميس)، على 8 نقاط رئيسية تؤكد على تجديد التزام البلدين بالعمل معاً لتحقيق رؤية لمستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً. ويعتمد الميثاق الجديد على البناء على الميثاق الأصلي الذي تم توقيعه قبل 80 عاماً بين الرئيس الأميركي تيودور روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل، في رمزية حرص مسؤولو البيت الأبيض على تأكيدها لإظهار «العلاقة الخاصة والتاريخية بين الولايات المتحدة وبريطانيا».
ونشر البيت الأبيض نص الميثاق الذي وقّعه الزعيمان بالأحرف الأولى، وأشار في 8 نقاط إلى...
أولاً؛ تصميم الجانبين على الدفاع عن مبادئ وقيم ومؤسسات الديمقراطية والمجتمعات المنفتحة، والتأكيد أن الديمقراطيات يمكنها تحقيق حل للتحديات الحرجة في عصرنا. سندعم الشفافية، وسندعم سيادة القانون، وندعم المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة. كما سنواجه الظلم وعدم المساواة، وسندافع عن الكرامة المتأصلة وحقوق الإنسان لجميع الأفراد.
ثانياً؛ نعتزم تقوية المؤسسات والقوانين والمعايير التي تدعم التعاون الدولي لتكييفها لمواجهة التحديات الجديدة للقرن الحادي والعشرين، والاحتراز من تلك التي من شأنها تقويضها. سنعمل من خلال النظام الدولي القائم على القواعد لمواجهة التحديات العالمية معاً؛ واحتضان الوعد وإدارة مخاطر التقنيات الناشئة؛ وتعزيز التقدم الاقتصادي وكرامة العمل؛ وتمكين التجارة المفتوحة والعادلة بين الدول.
ثالثاً؛ نظل متحدين وراء مبادئ السيادة وسلامة الأراضي والحل السلمي للنزاعات. نحن نعارض التدخل من خلال المعلومات المضللة أو المؤثرات الخبيثة الأخرى، بما في ذلك في الانتخابات، ونعيد تأكيد التزامنا بشفافية الديون والاستدامة والحوكمة السليمة لتخفيف الديون. وكذلك سندافع أيضاً عن المبادئ الأساسية، مثل حرية الملاحة والتحليق وغيرها من الاستخدامات المشروعة دولياً للبحار.
رابعاً؛ عقدنا العزم على تسخير وحماية ميزتنا المبتكرة في العلوم والتكنولوجيا لدعم أمننا المشترك وتوفير الوظائف؛ لفتح أسواق جديدة، وتعزيز تطوير ونشر معايير وتقنيات جديدة لدعم القيم الديمقراطية؛ ومواصلة الاستثمار في البحث في أكبر التحديات التي تواجه العالم؛ وتعزيز التنمية العالمية المستدامة.
خامساً؛ نؤكد مسؤوليتنا المشتركة عن الحفاظ على أمننا الجماعي واستقرارنا الدولي وقدرتنا على الصمود في مواجهة مجموعة كاملة من التهديدات الحديثة، بما في ذلك التهديدات الإلكترونية. لقد أعلنا عن وسائل ردعنا النووية للدفاع عن الناتو، وطالما أن هناك أسلحة نووية، فإن الناتو سيبقى تحالفاً نووياً. سيتمكن حلفاؤنا وشركاؤنا في الناتو دائماً من الاعتماد علينا، حتى مع استمرارهم في تعزيز قواتهم الوطنية. نتعهد بتعزيز إطار السلوك المسؤول للدول في الفضاء الإلكتروني، وتحديد الأسلحة، ونزع السلاح، وتدابير منع الانتشار للحد من مخاطر الصراع الدولي. ونظل ملتزمين بمواجهة الإرهابيين الذين يهددون مواطنينا ومصالحنا.
سادساً؛ نلتزم بمواصلة بناء اقتصاد عالمي شامل وعادل وصديق للمناخ ومستدام وقائم على القواعد للقرن الحادي والعشرين. وسنعزز الاستقرار المالي والشفافية، ونكافح الفساد والتمويل غير المشروع، ونبتكر وننافس من خلال معايير عمالية وبيئية عالية.
سابعاً؛ لقد وصل العالم إلى نقطة حرجة حيث يجب أن يتصرف بشكل عاجل وطموح لمعالجة أزمة المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، والحفاظ على الطبيعة. ستعطي بلداننا الأولوية لهذه القضايا في جميع أعمالنا الدولية.
ثامناً؛ ندرك الأثر الكارثي للأزمات الصحية، والصالح العالمي في تعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد التهديدات الصحية. ونلتزم بمواصلة التعاون لتقوية الأنظمة الصحية وتعزيز الحماية الصحية لدينا، ومساعدة الآخرين على فعل الشيء نفسه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».