البنك الدولي يرفع توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي في 2021 و2022

أشار إلى مرحلة متقدمة من زخم التعافي جراء آثار جائحة {كورونا} على المملكة

في خطوة مشابهة لكثير من تقديرات المنظمات الدولية لأداء الناتج المحلي السعودي خلال العامين الحالي والمقبل، أوضح البنك الدولي أمس توقعاته بارتفاع معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 2.4 في المائة خلال العام الحالي مقابل تقديراته السابقة التي رشحت نمو الناتج المحلي السعودي بنسبة 2 في المائة، في وقت يرى أن نمو الاقتصاد الوطني السعودي العام المقبل 2022 سيكون 3.3 في المائة، مقابل آخر تقديراته 2.2 في المائة.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن عوامل تعديل تقديراته حول الاقتصاد السعودي جاءت استجابة للتطورات الإيجابية الملحوظة من قبل الحكومة السعودية لصد جائحة كورونا المستجد، بجانب عامل صعود أسعار النفط، مشيرا في الوقت ذاته إلى البدء في برنامج الاستثمارات الحكومية الجديد ويعززه تمويل «صندوق الاستثمارات العامة».
ويرى تقرير البنك الدولي أن تخفيض إنتاج النفط زاد من انكماش القطاع النفطي، بيد أنه في المقابل، شهد القطاع غير النفطي استمرار الانتعاش ما يدعم رؤية زخم التعافي من آثار الجائحة.
وأفاد البنك الدولي بأنه في البلدان المصدرة للنفط، سيدعم ارتفاع أسعار النفط النمو وزيادة الإيرادات الحكومية، متوقعا أن يصل متوسط أسعار النفط إلى 62 دولاراً للبرميل عامي 2021 و2022.
وبتقديرات البنك الدولي، تكون صورة نمو الاقتصاد السعودية مبهجة للعام الحالي، وفقا لظروف آثار الجائحة عالميا، حيث لفت تقرير (آفاق الاقتصاد الإقليمي) الصادر عن صندوق النقد الدولي، مؤخرا إلى تقديره بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.5 في المائة في خلال عام 2021، ثم بنسبة 3.4 في المائة في عام 2022. وعن السعودية، كشف عن توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.9 في المائة عام 2021، بينما يرشح أن يصل في 2022 إلى 4 في المائة.
من جانبه، يتوقع تقرير معهد التمويل الدولي في آخر نسخة له أن ينمو الناتج المحلي للمملكة 2.4 في المائة العام الحالي، بينما سيقفز إلى 3.1 في المائة العام المقبل 2022.
وتعطي جميع المؤشرات المالية والاقتصادية في السعودية علامات إيجابية واضحة بالتحرر من تداعيات آثار جائحة كورونا المستجد والعودة إلى مستويات ما قبل اندلاع الجائحة، حيث كشف البنك المركزي السعودي (ساما) في آخر بياناته أمس، عن ارتفاع قيمة مبيعات (نقاط البيع) - التي تعبر عن حجم الاستهلاك الفردي بشكل مباشر - في البلاد، وفق آخر إحصائياته عن أداء الأسبوع الماضي، بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، مقارنة بقيمة 9.17 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.
وبحسب التقرير الأسبوعي الخاص بعمليات (نقاط البيع)، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 102.4 مليون عملية، تمثل مجموع التنفيذ الأعلى منذ بدء رصد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في مايو (أيار) ذروة بلوغ جائحة كورونا لمستوياتها العام الماضي.