تحرير أسعار الوقود يصدم الشارع السوداني

البنزين ارتفع 4500 % في عامين

تسبب تحرير أسعار المحروقات بشكل مفاجئ في صدمة بالشارع السوداني (رويترز)
تسبب تحرير أسعار المحروقات بشكل مفاجئ في صدمة بالشارع السوداني (رويترز)
TT

تحرير أسعار الوقود يصدم الشارع السوداني

تسبب تحرير أسعار المحروقات بشكل مفاجئ في صدمة بالشارع السوداني (رويترز)
تسبب تحرير أسعار المحروقات بشكل مفاجئ في صدمة بالشارع السوداني (رويترز)

على نحو مفاجئ، أصدرت وزارة الطاقة والنفط السودانية أمس قرارا بتحرير كامل لأسعار الوقود، وتركت للشركات والمستوردين تحديد السعر حسب آلية السوق صعودا ونزولا، وتسابق الحكومة السودانية الزمن للوفاء بما تبقى من شروط المؤسسات المالية الدولية قبيل حلول 30 من يونيو (حزيران) الحالي، إذ من المتوقع أن تتخذ الدول الدائنة قرارا بشأن إعفاء أو تخفيف الديون الخارجية، وفقا لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر «باريس» لدعم الانتقال في السودان.
وتسود الشارع السوداني حالة من الضجر والسخط تجاه السلطات جراء تسريبات للصحف المحلية عن زيادة كبيرة في أسعار (البنزين والجازولين) تصل إلى الضعف. ووفقا للقرار زاد سعر لتر البنزين من 150 إلى 290 جنيها سودانيا، أي قرابة 60 سنتا، فيما بلغ لتر الجازولين 285 جنيها، وفقا لسعر الصرف الرسمي الذي قارب 430 مقابل الدولار الواحد.
ويتوقع خبراء أن تفاقم الزيادة الجديدة الأوضاع المعيشية، وأن تتسبب في ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية والنقل وتأثير أكبر في مناطق الإنتاج الزراعي.
وجاء في قرارا وزارة الطاقة والنفط أن شركات توزيع المنتجات البترولية تحدد أسعار المنتج في محطات الخدمة حسب آلية السوق صعودا ونزولا حسب التكلفة.
وكانت وزارة المالية أصدرت ليلة أول من أمس قرارا بإلغاء جميع أسعار الوقود (البنزين والجازولين)، مبررة ذلك بأنها تأتي في إطار سياسات الدولة للإصلاح الاقتصادي والاستجابة لمطلوبات صندوق النقد الدولي. وأوضحت في بيان أن سعر تكلفة الاستيراد تتراوح ما بين 71 إلى 75 في المائة من سعر الوقود، بعد إضافة تكاليف النقل ورسوم الموانئ وضريبة القيمة المضافة، وأن هذه التكاليف مجتمعة تشكل 29 في المائة من سعر البيع للمستهلك.
ونوهت إلى أن أسعار الوقود ستخضع للمراجعة الدورية على حسب التقلبات في أسعار في الصرف، في وقت انخفضت قيمة الجنيه السوداني في السوق الموازية (السوداء) إلى 455 جنيها أمام الدولار.
وأشارت وزارة المالية إلى أن «سياسة تحرير الوقود - التي جاءت متأخرة جدا - كفيلة بإزالة التشوهات الاقتصادية، إذ تنفق الدولة مليار دولار سنويا لدعم المحروقات الذي لا يستثني الطبقات المتوسطة والعليا».
ويقول الخبير الاقتصادي، محمد الناير، إن «الحكومة الانتقالية طبقت خلال العامين الأخيرين زيادة كبيرة في أسعار الوقود لم تحقق وفرة في السلعة ولا الاستقرار في السعر بل القت بأعباء كبيرة على المواطن». وأضاف أن «الزيادات حركت سعر لتر البنزين من 6 جنيهات إلى 290 جنيها، وبلغت نسبة الزيادة 4500 في المائة، ولتر الجازولين زاد 7000 في المائة بعد رفع سعره من 4 جنيهات إلى 285 جنيها».
وقال الناير «كان على الحكومة أن تقر سياسات لتحقيق استقرار في سعر الصرف أولا وخفض معدل التضخم، ومن ثم النظر في معالجة رفع الدعم، إذ إن تخفيض قيمة العملة الوطنية سيولد دعما جديدا، ويكون مستمرا إلى ما لا نهاية».
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ روشتة صندوق النقد الدولي التي التزمت بتطبيقها كاملة في مؤتمر «باريس» في مايو (أيار) الماضي، لكن الصدمة الكبرى التي تنتظر السودانيين تحريك السعر التأشيري للدولار الذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في كل أسعار السلع والخدمات، في وقت بلغ معدل التضخم 363 في المائة.
وترى الحكومة أن تحرير أسعار الوقود يحقق الوفرة ويحد من التهريب كما يعمل على خفض التضخم، ويزيل التشوهات في الاقتصاد، ويفتح المجال للدولة لتوجيه الدعم للمواطنين في خدمات الصحة والتعليم والبنى التحتية.
ويغطي الإنتاج المحلي حوالي 70 في المائة من البنزين وغاز الطهي و40 في المائة من الجازولين، ويتم تغطية العجز بالاستيراد من الخارج.



صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».