قاآني في بغداد للقاء قادة الفصائل بعد إطلاق «قيادي الحشد»

الكاظمي أبلغه أن بغداد لن تسمح بكسر هيبة الدولة أو الانقلاب عليها

القيادي الحشدي قاسم مصلح بعد إطلاق سراحه أمس (رويترز)
القيادي الحشدي قاسم مصلح بعد إطلاق سراحه أمس (رويترز)
TT

قاآني في بغداد للقاء قادة الفصائل بعد إطلاق «قيادي الحشد»

القيادي الحشدي قاسم مصلح بعد إطلاق سراحه أمس (رويترز)
القيادي الحشدي قاسم مصلح بعد إطلاق سراحه أمس (رويترز)

بعد ساعات من إطلاق سراح القيادي في هيئة «الحشد الشعبي»، قاسم مصلح، وصل إلى بغداد قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني لعقد اجتماعات من قادة «الحشد الشعبي»، في حين تقول مصادر رفيعة، إن الزيارة جاءت بالتنسيق مع حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وظهر اللواء قاسم مصلح في مدينة كربلاء محاطاً بحشد من مؤيديه والعشرات من عناصر «الحشد الشعبي» في العراق؛ احتفالاً بإطلاق سراحه. ولم تدل الحكومة العراقية أي توضيحات بشأن الإفراج عنه، لكن مسؤولاً رفيعاً أكد أن «القضاء العراقي لم يجد أي دليل دامغ يكفي لإدانة مصلح»، وفي وقت لاحق نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي قوله، إن «المحققين سلّموا الجهات القضائية تسجيلات واعترافات كافية لإدانته».
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحافي، إن «الأدلة التي قدمتها الجهات التنفيذية لم تثبت تورطه بأي جريمة»، مشيرة إلى أن عنصر الحشد «كان خارج البلاد لحظة وقوع جريمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني». وكانت مصادر رفيعة أطلعت «الشرق الأوسط»، أول من أمس، توصل الحكومة والفصائل المسلحة، لتسوية في قضية أزمة قيادي هيئة «الحشد الشعبي»، تقضي بإطلاق سراحه مقابل وقف التصعيد. وكشفت، عن أن «التسوية السياسية بين الطرفين، مدفوعة بطلب إيراني عاجل للتهدئة، وتفرض على (الحشد) التوقف تماماً عن اقتحام القصور والمنشآت الحكومية، في حين يتراجع الكاظمي عن استهداف القيادات الشيعية الكبيرة».
وشغل مصلح منصب قائد عمليات «الحشد الشعبي» في غرب محافظة الأنبار منذ عام 2017، بالإضافة إلى قيادته لواء 13 المعروف باسم لواء «الطفوف» في كربلاء، وهو ضمن تشكيلات هيئة «الحشد الشعبي». وعند اعتقاله وصف بأنه مثل «الصندوق الأسود للفصائل».
ونقلت المصادر عن مقربين من هيئة الحشد الشعبي، أن قاآني يحمل رسائل «واضحة ومحددة» من النظام الإيراني لإدامة التهدئة في العراق، لا سيما بعد أزمة «القيادي الحشدي»، في حين كشفت عن أن الكاظمي أبلغ الإيرانيين من خلال قاآني، أن الحكومة «لن تسمح بكسر هيبة الدولة والانقلاب عليها».
وأوضحت المصادر، أن «مفاوضات إطلاق سراح القيادي في (الحشد الشعبي) شهدت ضغوطاً هائلة على السلطات العراقية للتغاضي عما ورد في التحقيقات التي أجريت معه»، مشيراً إلى أن زيارة قاآني تهدف إلى «إطفاء هذا الملف بشكل نهائي، ومعالجة التقاطعات التي خلفها اعتقال القيادي الحشدي واقتحام المنطقة الخضراء». ونقلت المصادر أجواء اجتماعات بغداد؛ إذ «أبلغ قاآني مسؤولين عراقيين أن أنشطة بعض الفصائل خارجة عن السياقات المتفق عليها، وأنها تأتي بشكل منفرد».
وتتزامن زيارة قاآني، مع تحضيرات واسعة لتنظيم استعراض الفصائل المسلحة منتصف الشهر الحالي، بمناسبة فتوى المرجعية لقتال تنظيم «داعش». وقال قيادي رفيع في «الحشد الشعبي»، إن الاستعراض سيجري بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وإن مفاوضات تجري مع السلطات المعنية لتنظيمه في «ساحات الاحتفالات الكبرى».
وأضاف القيادي، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن «70 وحدة عسكرية تابعة لـ(الحشد الشعبي) ستشارك في الاستعراض ترافقها مدرعات ودبابات روسية مطورة في إيران». وقال مصدر مطلع، إن «ترتيبات الاستعراض لم تحسم بعد، بما في ذلك الموقع الذي سيتم فيه».
وفي تطور لافت، أشار القيادي في «الحشد الشعبي»، إنه تلقى طلبات من ضباط إيرانيين لحضور الاستعراض»، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وأوضح المصدر الرفيع، أن قرار مشاركة الكاظمي لم تحسم بعد؛ نظراً لطبيعة التحضيرات التي تقترحها الفصائل العراقية، وإنه «يريد اعتماد برتوكول نظامي، تحت سيطرة مكتب القائد العام للقوات المسلحة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.